الجزائر - جمال كريمي
نفى رئيس الوزراء الجزائري ، أحمد أويحيى، أن "تكون هناك حملة منظمة لإرجاع المتاجرين غير الشرعيين "الحراقة" الجزائريين من أوروبا"، فيما جدد موقف بلاده بما يتعلق "بالهجرة غير الشرعية ورفض إقامة معسكرات على أراضيها لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا".
وذكر أويحيى أن "المباحثات التي جمعته مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، شملت محورين أساسيين الاقتصادي وأزمة ليبيا".
ووصف أويحيى، خلال ندوة صحفية مشتركة نظمت مساء الإثنين بالعاصمة الجزائر، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، العلاقات الثنائية بين البلدين بــ"المتميزة"، والمرتكزة على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، التي أبرمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع نظيره الإيطالي سنة 2003، مضيفا أن "الجزائر وإيطاليا تربط بينهما 50 اتفاقية ثنائية في مختلف الميادين".
وذكر أويحيى أن "المحادثات التي كانت مع الجانب الإيطالي، تم خلالها التركيز على المحور الاقتصادي من خلال حرص الطرفان على تطويرها وتنويع الاقتصاد الجزائري، وأيضاً تعزيز العلاقات الأمنية لمكافحة جميع أنواع الجريمة". وأكد المسؤول الجزائري، أن "الملف الليبي أخذ قسطا كبيرا من المباحثات"، مؤكدا "مشاركة الجزائر في ندوة باليرمو التي بين 12 و13 نوفمبر الجاري"، مشيرا الى "تبادل الآراء والمعلومات"، موضحا "ألحينا على ضرورة نجاح الندوة لمساعدة الأشقاء للوصول لحصل سلمي". معربا عن أمله في أن "تكون نتائج الندوة مرضية وفي صالح الشعبي الليبي".
وأكد اويحيى، أن "مبدأ الجزائر في التعامل مع الأزمة الليبية قائم على "مبدأ محوري" يتمثل في احتواء القضية من طرف الليبيين أنفسهم، وأيضا دعم جهود الأمم المتحدة بما ي خدم الشعب الليبي".
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أكد أويحيى أنها "لم تتجاوز حيز الـ10 دقائق من 3 ساعات محادثات"، كاشفا عن "وجود 40 ألف جزائري مقيم بطريقة شرعية في إيطاليا، في حين يوجد أقل من 90 شخصا يقيمون بطريقة غير شرعية"، نافيا في ذات السياق "وجود حملة مبرمجة لإرجاع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين"، معتبرا "قضية إرجاع البعض منهم "عادية" وتكون وفقا للقوانين والأعراف الدولية"، مشددا على أن "عودة "الحراقة" من خلال عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم تبنى على حالة وجود غير شرعي، إثبات أنه جزائري"، فيما أوضح المتحدث ان "الجزائر من واجبها استقبال رعاياها".
وجدد أويحيى "موقف الجزائر فيما يتعلق بمراكز الهجرة"، موضحا انه "لم نتطرق إلى هذه المسألة ولكن الجميع يعرف موقف الجزائر الرافض لإقامة مراكز حجز على أراضيها".
في ذات السياق، دافع أويحيى عن "تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، القادمة خصوص من دول الساحل وشرق إفريقيا، من خلال معالجة مشاكل الأمن والنزاعات المتواجدة في هذه البلدان"، مضيفا انه "يجب أيضا معالجة معضلة ليبيا التي ستساهم في استقرار المنطقة والجوار"، مشددا أيضا على "ضرورة وأهمية مكافحة الإرهاب ومختلف المشاكل الأمنية وضرورة بعث التنمية"، مؤكدا انه "ليس بإقامة معسكرات".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن "ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية التي وصفها بــ"الممتازة"، مشيرا الى أن "الجزائر تمثل أول شريك اقتصادي مع إيطاليا في أفريقيا"، مؤكدا على "جودة العلاقات وقوة الاستثمارات الإيطالية في مجال الطاقة والبنى التحية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية سنة 2017 ما يقارب 08 ملايين يورو"، مشيرا الى "استعداد الجانب الإيطالي لرفع قيمة الاستثمارات لتصل عتبة 10 ملايين يورو"، موضحا أن "إيطاليا مستعدة للاستثمار والمساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري".
وأكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أن "مسألة ليبيا أخذت حيزاً كبيراً من المحادثات خاصة وأن ليبيا دولة جارة للجزائر"، داعياً إلى "ضرورة تجسيد مصالحة بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا"، مشيراً إلى "عقد ندوة في مدينة باليرمو الإيطالية بين 12 و13 من الشهر الجاري تضم كل الشركاء الأساسيين بالإضافة للمجتمع الدولي وبحضور الجزائر التي يجب أن تشارك في هذا المسار لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
نفى رئيس الوزراء الجزائري ، أحمد أويحيى، أن "تكون هناك حملة منظمة لإرجاع المتاجرين غير الشرعيين "الحراقة" الجزائريين من أوروبا"، فيما جدد موقف بلاده بما يتعلق "بالهجرة غير الشرعية ورفض إقامة معسكرات على أراضيها لوقف تدفق المهاجرين نحو أوروبا".
وذكر أويحيى أن "المباحثات التي جمعته مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، شملت محورين أساسيين الاقتصادي وأزمة ليبيا".
ووصف أويحيى، خلال ندوة صحفية مشتركة نظمت مساء الإثنين بالعاصمة الجزائر، مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، العلاقات الثنائية بين البلدين بــ"المتميزة"، والمرتكزة على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، التي أبرمها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع نظيره الإيطالي سنة 2003، مضيفا أن "الجزائر وإيطاليا تربط بينهما 50 اتفاقية ثنائية في مختلف الميادين".
وذكر أويحيى أن "المحادثات التي كانت مع الجانب الإيطالي، تم خلالها التركيز على المحور الاقتصادي من خلال حرص الطرفان على تطويرها وتنويع الاقتصاد الجزائري، وأيضاً تعزيز العلاقات الأمنية لمكافحة جميع أنواع الجريمة". وأكد المسؤول الجزائري، أن "الملف الليبي أخذ قسطا كبيرا من المباحثات"، مؤكدا "مشاركة الجزائر في ندوة باليرمو التي بين 12 و13 نوفمبر الجاري"، مشيرا الى "تبادل الآراء والمعلومات"، موضحا "ألحينا على ضرورة نجاح الندوة لمساعدة الأشقاء للوصول لحصل سلمي". معربا عن أمله في أن "تكون نتائج الندوة مرضية وفي صالح الشعبي الليبي".
وأكد اويحيى، أن "مبدأ الجزائر في التعامل مع الأزمة الليبية قائم على "مبدأ محوري" يتمثل في احتواء القضية من طرف الليبيين أنفسهم، وأيضا دعم جهود الأمم المتحدة بما ي خدم الشعب الليبي".
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة غير الشرعية، أكد أويحيى أنها "لم تتجاوز حيز الـ10 دقائق من 3 ساعات محادثات"، كاشفا عن "وجود 40 ألف جزائري مقيم بطريقة شرعية في إيطاليا، في حين يوجد أقل من 90 شخصا يقيمون بطريقة غير شرعية"، نافيا في ذات السياق "وجود حملة مبرمجة لإرجاع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين"، معتبرا "قضية إرجاع البعض منهم "عادية" وتكون وفقا للقوانين والأعراف الدولية"، مشددا على أن "عودة "الحراقة" من خلال عودة الجزائريين غير المرغوب فيهم تبنى على حالة وجود غير شرعي، إثبات أنه جزائري"، فيما أوضح المتحدث ان "الجزائر من واجبها استقبال رعاياها".
وجدد أويحيى "موقف الجزائر فيما يتعلق بمراكز الهجرة"، موضحا انه "لم نتطرق إلى هذه المسألة ولكن الجميع يعرف موقف الجزائر الرافض لإقامة مراكز حجز على أراضيها".
في ذات السياق، دافع أويحيى عن "تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، القادمة خصوص من دول الساحل وشرق إفريقيا، من خلال معالجة مشاكل الأمن والنزاعات المتواجدة في هذه البلدان"، مضيفا انه "يجب أيضا معالجة معضلة ليبيا التي ستساهم في استقرار المنطقة والجوار"، مشددا أيضا على "ضرورة وأهمية مكافحة الإرهاب ومختلف المشاكل الأمنية وضرورة بعث التنمية"، مؤكدا انه "ليس بإقامة معسكرات".
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن "ارتياحه لمستوى العلاقات الثنائية التي وصفها بــ"الممتازة"، مشيرا الى أن "الجزائر تمثل أول شريك اقتصادي مع إيطاليا في أفريقيا"، مؤكدا على "جودة العلاقات وقوة الاستثمارات الإيطالية في مجال الطاقة والبنى التحية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية سنة 2017 ما يقارب 08 ملايين يورو"، مشيرا الى "استعداد الجانب الإيطالي لرفع قيمة الاستثمارات لتصل عتبة 10 ملايين يورو"، موضحا أن "إيطاليا مستعدة للاستثمار والمساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري".
وأكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، أن "مسألة ليبيا أخذت حيزاً كبيراً من المحادثات خاصة وأن ليبيا دولة جارة للجزائر"، داعياً إلى "ضرورة تجسيد مصالحة بقيادة الأمم المتحدة في ليبيا"، مشيراً إلى "عقد ندوة في مدينة باليرمو الإيطالية بين 12 و13 من الشهر الجاري تضم كل الشركاء الأساسيين بالإضافة للمجتمع الدولي وبحضور الجزائر التي يجب أن تشارك في هذا المسار لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
