تونس - منال المبروك
تقدم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد بطلب للبرلمان من أجل تحديد جلسة لمنح الثقة لوزرائه الجدد بهدف إكساب فريقه الوزاري الشرعية القانونية وسط رفض طيف سياسي واسع معارض يتقدمه حزب "نداء تونس"، لهذا التعديل ما ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد في حال رفض رئيس الجهورية الباجي قائد السبسي التصديق على هذا التعديل.
من جانبه، أكد الخبير والكاتب السياسي منذر بالضيافي أن "إجراء التعديل الوزاري دون "مباركة" رئيس الدولة ينقل العلاقة بين قرطاج "مقر الرئاسة"، والقصبة "مقر رئاسة الحكومة"، من الصراع الصامت إلى القطيعة المعلنة"، معتبراً أن "القطيعة ستتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة على كل التوقعات".
والإثنين أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ 2016 شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة دون مشاركة حركة "نداء تونس" - حزب الرئيس التونسي - التي ستلتحق بالمعارضة بعد إقصائها من الحكم.
ووجّهت حركة "نداء تونس" الثلاثاء دعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتدخل والحسم في موضوع التعديل الوزاري المعلن عنه مساء الإثنين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقد وصفت التعديل الوزاري بـ"الانقلاب"، واعتبرت أن "إجراء الشاهد للتحوير كان دون استشارة الباجي قائد السبسي".
وقال عدد من قيادات النداء إنه "سيصبح من الأفضل التوجه لتنظيم انتخابات مبكرة في حال إحالة التعديل الوزاري إلى البرلمان لنيل الثقة".
بدوره، قال المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، نور الدين بن تيشة ، أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير منطقي"، موضحاً أن "الحكومة الحالية اصبحت حكومة النهضة وبعيدة كل البعد على نتائج انتخابات 2014"، مؤكداً "اتخاذ الشاهد لقرار التعديل دون استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".
من جانبه، قال الخبير والكاتب السياسي منذر بالضيافي في تصريح لـ"الوطن" إن "التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة انتقل بتونس من مرحلة الأزمة السياسية إلى الأزمة الدستورية التي قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، وفق تعبيره.
وأضاف بالضيافي أن "التعديل الوزاري لم يكن استجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وحلا للأزمة السياسية وإنما كانت غايته سياسية بالأساس ورسالة واضحة لرئيس الدولة"، على حد قوله.
وحول الأزمة الدستورية التي يمكن أن يسببها التعديل الحكومي، قال بالضيافي إن "رئيس الجمهورية رافض لهذا التعديل، في المقابل، أبدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفضا على المضي قدماً في قراره، بل إنه أكد في أكثر من مناسبة قوله "قررت"، بما يعني أنه لن يطلب الثقة من البرلمان لمنح الثقة للوزراء الجدد، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام مشكل آخر، مشاكل لا نستبعد أن الشاهد على بينة منها لكنه مع ذلك اختار المرور وفرض الأمر الواقع متسلحاً بائتلاف سياسي وبأغلبية برلمانية".
وقال بالضيافي إن "إجراء التعديل الوزاري دون "مباركة" رئيس الدولة ينقل العلاقة بين قرطاج "مقر الرئاسة"، والقصبة "مقر رئاسة الحكومة"، من الصراع الصامت إلى القطيعة المعلنة"، معتبراً أن "القطيعة ستتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة على كل التوقعات".
ومقابل رفض النداء لقرارات الشاهد، أعلنت حركة النهضة الحليف الجديد لرئيس الحكومة وداعمه الأول أهمية التعديل واندراجه في إطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة مؤكدة أن هذا التعديل سيحمل نفساً جديداً للحكومة ويحسن أداءها، ويساعدها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي الاستجابة لتطلعات التونسيين والحد من التهميش، ويخدم التنمية والاستقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري إن "التعديل الوزاري كان على أساس قاعدة سياسية واسعة وشمل ائتلافاً وطنيا وقوى سياسة مهمة مثل حركة مشروع تونس إلى جانب تضمنه لحزب المبادرة وانضمام شخصية وازنة مثل السيد كمال مرجان وأيضاً مستقلين مثل حافظ محفوظ الذي سبق أن منح جائزة نوبل للسلام مع الرباعي الراعي للحوار"، مشيراً إلى أن "الأهم ليس حجم تمثيلية الأحزاب في التركيبة الحالية بل الكفاءة والنزاهة والتي تم اعتمادها في هذا التعديل".
وأشار إلى أن "النهضة حافظت على نفس حجمها في التعديل الوزاري، وأن الادعاء أن الحكومة هي حكومة النهضة ادعاء مغلوط ولا يستند إلى أرقام موضوعية ومعطيات دقيقة"، موضحاً أن "وزراء "نداء تونس" هم الذين يمثلون الأغلبية في الحكومة الحالية".
تقدم رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد بطلب للبرلمان من أجل تحديد جلسة لمنح الثقة لوزرائه الجدد بهدف إكساب فريقه الوزاري الشرعية القانونية وسط رفض طيف سياسي واسع معارض يتقدمه حزب "نداء تونس"، لهذا التعديل ما ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد في حال رفض رئيس الجهورية الباجي قائد السبسي التصديق على هذا التعديل.
من جانبه، أكد الخبير والكاتب السياسي منذر بالضيافي أن "إجراء التعديل الوزاري دون "مباركة" رئيس الدولة ينقل العلاقة بين قرطاج "مقر الرئاسة"، والقصبة "مقر رئاسة الحكومة"، من الصراع الصامت إلى القطيعة المعلنة"، معتبراً أن "القطيعة ستتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة على كل التوقعات".
والإثنين أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ 2016 شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة دون مشاركة حركة "نداء تونس" - حزب الرئيس التونسي - التي ستلتحق بالمعارضة بعد إقصائها من الحكم.
ووجّهت حركة "نداء تونس" الثلاثاء دعوة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي للتدخل والحسم في موضوع التعديل الوزاري المعلن عنه مساء الإثنين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وقد وصفت التعديل الوزاري بـ"الانقلاب"، واعتبرت أن "إجراء الشاهد للتحوير كان دون استشارة الباجي قائد السبسي".
وقال عدد من قيادات النداء إنه "سيصبح من الأفضل التوجه لتنظيم انتخابات مبكرة في حال إحالة التعديل الوزاري إلى البرلمان لنيل الثقة".
بدوره، قال المستشار الأول لرئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية، نور الدين بن تيشة ، أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد غير منطقي"، موضحاً أن "الحكومة الحالية اصبحت حكومة النهضة وبعيدة كل البعد على نتائج انتخابات 2014"، مؤكداً "اتخاذ الشاهد لقرار التعديل دون استشارة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي".
من جانبه، قال الخبير والكاتب السياسي منذر بالضيافي في تصريح لـ"الوطن" إن "التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة انتقل بتونس من مرحلة الأزمة السياسية إلى الأزمة الدستورية التي قد تتحول إلى أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، وفق تعبيره.
وأضاف بالضيافي أن "التعديل الوزاري لم يكن استجابة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وحلا للأزمة السياسية وإنما كانت غايته سياسية بالأساس ورسالة واضحة لرئيس الدولة"، على حد قوله.
وحول الأزمة الدستورية التي يمكن أن يسببها التعديل الحكومي، قال بالضيافي إن "رئيس الجمهورية رافض لهذا التعديل، في المقابل، أبدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد رفضا على المضي قدماً في قراره، بل إنه أكد في أكثر من مناسبة قوله "قررت"، بما يعني أنه لن يطلب الثقة من البرلمان لمنح الثقة للوزراء الجدد، وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام مشكل آخر، مشاكل لا نستبعد أن الشاهد على بينة منها لكنه مع ذلك اختار المرور وفرض الأمر الواقع متسلحاً بائتلاف سياسي وبأغلبية برلمانية".
وقال بالضيافي إن "إجراء التعديل الوزاري دون "مباركة" رئيس الدولة ينقل العلاقة بين قرطاج "مقر الرئاسة"، والقصبة "مقر رئاسة الحكومة"، من الصراع الصامت إلى القطيعة المعلنة"، معتبراً أن "القطيعة ستتحول إلى مواجهة سياسية مفتوحة على كل التوقعات".
ومقابل رفض النداء لقرارات الشاهد، أعلنت حركة النهضة الحليف الجديد لرئيس الحكومة وداعمه الأول أهمية التعديل واندراجه في إطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة مؤكدة أن هذا التعديل سيحمل نفساً جديداً للحكومة ويحسن أداءها، ويساعدها في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفي الاستجابة لتطلعات التونسيين والحد من التهميش، ويخدم التنمية والاستقرار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري إن "التعديل الوزاري كان على أساس قاعدة سياسية واسعة وشمل ائتلافاً وطنيا وقوى سياسة مهمة مثل حركة مشروع تونس إلى جانب تضمنه لحزب المبادرة وانضمام شخصية وازنة مثل السيد كمال مرجان وأيضاً مستقلين مثل حافظ محفوظ الذي سبق أن منح جائزة نوبل للسلام مع الرباعي الراعي للحوار"، مشيراً إلى أن "الأهم ليس حجم تمثيلية الأحزاب في التركيبة الحالية بل الكفاءة والنزاهة والتي تم اعتمادها في هذا التعديل".
وأشار إلى أن "النهضة حافظت على نفس حجمها في التعديل الوزاري، وأن الادعاء أن الحكومة هي حكومة النهضة ادعاء مغلوط ولا يستند إلى أرقام موضوعية ومعطيات دقيقة"، موضحاً أن "وزراء "نداء تونس" هم الذين يمثلون الأغلبية في الحكومة الحالية".
