باريس - لوركا خيزران
في سابقة قضائية فرنسية تخص الوضع في سوريا، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري، وهم علي مملوك، المستشار المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، بتهم التورط في جرائم ضد الإنسانية، فيما وجهت لعبد السلام محمود تهم التورط في جرائم حرب.
وصدرت مذكرات التوقيف، على خلفية اختفاء وتعذيب وقتل كل من مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، من حاملي الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وبحسب مذكرات التوقيف فإن الأب وابنه تعرضا للاعتقال من قبل ضباط المخابرات الجوية السورية في نوفمبر 2013، حيث جرى احتجازهما في مطار المزة العسكري سيء السمعة.
وتم رفع القضية في فرنسا أكتوبر 2016 من قبل عبيدة الدباغ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "FIDH"، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان "LDH"، بدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "SCM".
ورحبت المنظمات التي رفعت القضية بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن هذا "يثبت أن كبار الضباط من مرتكبي الفظائع في سوريا لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة".
ودعت المنظمات السلطات المعنية إلى "تقديم الدعم الكامل لعمليات المساءلة المستقلة للجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلك من خلال ضمان أن تسمح الأطر القانونية للضحايا بالوصول إلى العدالة بفعالية وأن يتمتع المحققون بموارد كافية. لأنه من دون عدالة، لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا".
وفي بيان، قال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "SCM"، مازن درويش، "بعد سنوات من اقتراف الفظائع الشنيعة في ظل إفلات كامل من العقاب، يأتي هذا التحرك من قبل القضاة الفرنسيين ليؤكد من جديد على إمكانية تحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية خارج سوريا، معطيا الأمل لعائلات عشرات آلاف المختفين السوريين".
وتستهدف مذكرات التوقيف 3 ضباط في قمة هرم القيادة الأمنية للنظام السوري، علي مملوك، مدير مكتب الأمن الوطني وأحد المستشارين المقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجميل حسن، رئيس جهاز المخابرات الجوية السوري، والمطلوب في مذكرة توقيف مماثلة في ألمانيا صدرت سابقا هذا العام، بتهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية.
وتستهدف المذكرات أيضا عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في مركز اعتقال المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق، حيث سجلت أعلى معدلات الموت تحت التعذيب في سوريا بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية، ومحمود مطلوب لارتكابه جرائم حرب ولتورطه في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب والاختفاء القسري.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال الدبلوماسي الفرنسي من أصول سورية مازن حقي إن "مذكرات التوقيف دليل على استقلال القضاء الفرنسي"، معربا عن أمله أن "تكون بداية حقبة جديدة من العدالة والمساءلة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا".
وبينما يبقى العدد الدقيق للمعتقلين في سوريا غير معلوم، تشير التقديرات إلى أن ما بين ربع مليون إلى مليون مدني تعرضوا للاعتقال والاحتجاز من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2011.
والمعتقلون محتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية في شبكة من مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والغالبية العظمى منهم لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية النظامية بحقهم، ودون توفير تمثيل قانوني لهم أو لعائلاتهم.
وتوفي العديد من المعتقلين في الاحتجاز، كما تثبت ملفات قيصر المتمثلة في عشرات آلاف الصور التي تكشف عن أكثر من 11 ألف حالة موت في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، والتي تم تسريبها خارج سوريا عام 2014 من قبل مصور الطب الشرعي السابق الذي يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية، بينما تم إعدام الكثيرين ميدانيا.
ويمكن أن يواجه المشتبه بهم الثلاثة الآن المحاكمة في فرنسا، سواء تم تنفيذ مذكرات الاعتقال أم لا.
{{ article.visit_count }}
في سابقة قضائية فرنسية تخص الوضع في سوريا، أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري، وهم علي مملوك، المستشار المقرب من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجميل حسن، وعبد السلام محمود، بتهم التورط في جرائم ضد الإنسانية، فيما وجهت لعبد السلام محمود تهم التورط في جرائم حرب.
وصدرت مذكرات التوقيف، على خلفية اختفاء وتعذيب وقتل كل من مازن وباتريك عبد القادر الدباغ، من حاملي الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وبحسب مذكرات التوقيف فإن الأب وابنه تعرضا للاعتقال من قبل ضباط المخابرات الجوية السورية في نوفمبر 2013، حيث جرى احتجازهما في مطار المزة العسكري سيء السمعة.
وتم رفع القضية في فرنسا أكتوبر 2016 من قبل عبيدة الدباغ، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان "FIDH"، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان "LDH"، بدعم من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "SCM".
ورحبت المنظمات التي رفعت القضية بهذا الإعلان، مشيرة إلى أن هذا "يثبت أن كبار الضباط من مرتكبي الفظائع في سوريا لن يتمكنوا من الإفلات من المساءلة".
ودعت المنظمات السلطات المعنية إلى "تقديم الدعم الكامل لعمليات المساءلة المستقلة للجرائم المرتكبة في سوريا، بما في ذلك من خلال ضمان أن تسمح الأطر القانونية للضحايا بالوصول إلى العدالة بفعالية وأن يتمتع المحققون بموارد كافية. لأنه من دون عدالة، لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا".
وفي بيان، قال رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير "SCM"، مازن درويش، "بعد سنوات من اقتراف الفظائع الشنيعة في ظل إفلات كامل من العقاب، يأتي هذا التحرك من قبل القضاة الفرنسيين ليؤكد من جديد على إمكانية تحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية خارج سوريا، معطيا الأمل لعائلات عشرات آلاف المختفين السوريين".
وتستهدف مذكرات التوقيف 3 ضباط في قمة هرم القيادة الأمنية للنظام السوري، علي مملوك، مدير مكتب الأمن الوطني وأحد المستشارين المقربين من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وجميل حسن، رئيس جهاز المخابرات الجوية السوري، والمطلوب في مذكرة توقيف مماثلة في ألمانيا صدرت سابقا هذا العام، بتهم التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية.
وتستهدف المذكرات أيضا عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في مركز اعتقال المخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في العاصمة السورية دمشق، حيث سجلت أعلى معدلات الموت تحت التعذيب في سوريا بحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية، ومحمود مطلوب لارتكابه جرائم حرب ولتورطه في جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب والاختفاء القسري.
وفي تصريح لـ"الوطن" قال الدبلوماسي الفرنسي من أصول سورية مازن حقي إن "مذكرات التوقيف دليل على استقلال القضاء الفرنسي"، معربا عن أمله أن "تكون بداية حقبة جديدة من العدالة والمساءلة على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا".
وبينما يبقى العدد الدقيق للمعتقلين في سوريا غير معلوم، تشير التقديرات إلى أن ما بين ربع مليون إلى مليون مدني تعرضوا للاعتقال والاحتجاز من قبل القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2011.
والمعتقلون محتجزون بصورة تعسفية أو غير قانونية في شبكة من مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والغالبية العظمى منهم لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية النظامية بحقهم، ودون توفير تمثيل قانوني لهم أو لعائلاتهم.
وتوفي العديد من المعتقلين في الاحتجاز، كما تثبت ملفات قيصر المتمثلة في عشرات آلاف الصور التي تكشف عن أكثر من 11 ألف حالة موت في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، والتي تم تسريبها خارج سوريا عام 2014 من قبل مصور الطب الشرعي السابق الذي يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية، بينما تم إعدام الكثيرين ميدانيا.
ويمكن أن يواجه المشتبه بهم الثلاثة الآن المحاكمة في فرنسا، سواء تم تنفيذ مذكرات الاعتقال أم لا.
