* لا أقبل التوريث واختيار المسؤولين يتم عبر الانتخابات
* مصير التعديل الوزاري بيد البرلمان ولست في خصومة مع الشاهد
* "نداء تونس" يدعو وزراءه في الحكومة إلى الانسحاب أو الاستقالة من الحزب
تونس - منال المبروك
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه "لن يعترض على الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، إذا منحها البرلمان الثقة وأنه سيمضى على الأوامر الخاصة بالحكومة وسيدعو الأعضاء الجدد إلى أداء اليمين"، مضيفاً أنه "لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قائلاً "أنا رئيس الدولة وعليه احترام الموقع"، مشدداً على أنه "ليس ساعي بريد بين الحكومة ومجلس النواب".
وذكر السبسي في ندوة صحفية عقدها الخميس في قصر الرئاسة بقرطاج أنه "سيسهر على احترام الدستور المؤتمن على تطبيقه وأنه ليس في خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنه هو من أتى به إلى هذا المنصب ومنحه الثقة".
وأضاف الرئيس التونسي أنه "سيغادر منصبه إذا شعر بعدم قدرته على مواصلة مهامه"، مؤكداً أنه "موجود في منصبه بإرادة الشعب والدستور وأنه لا نية لديه لتوريث منصبه"، في إشارة إلى مكانية توريث المنصب لنجله حافظ قائد السبسي.
وذكر السبسي أنه "ليس على خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، موضحا أنه "لا أرى أن الأمور تسير في اتجاه غير صحيح، وهناك من يعتبر الرئيس ساعي بريد بين الحكومة والمجلس"، في إشارة الى رأي أحد خبراء الدستور.
وقال ''إذا اعتبرت السلطات أنّني لست موجودا سأغادر وأترك الدار لمن بناها لكنهم أموات ولعلي آخرهم.. لكنني اليوم لن أتخلى عن مسؤوليتي كرئيس دولة ولن أنزل للحضيض والمساومات ولن أتخذ أي إجراءات يهدد أمن تونس وديمقراطيتها الناشئة".
وحول موقفه من تشكيله الحكومة التي أعلن عنها يوسف الشاهد الاثنين، قال الباجي قائد السبسي، إنه "لم يرسل أي اعتراض على هذه الحكومة للبرلمان وأن الشاهد عرض عليه الفريق الوزاري الجديد وأنه نصحه بالتريث إلى حين الاطلاع على السير الذاتية للشخصيات المقترحة، غير أن الشاهد سارع بالإعلان عنها".
إلى ذلك، أوضح مسألة التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد قائلاً، "لم أوافق على التعديل لأنني لم أكن على بينة من الأمر ولا أعرف شيئاً عن الوزراء الجدد".
وقال، "على الرأي العام أن يعي أن في تونس دولة قائمة تمشي وفق القوانين والدستور".
ووصف لأول مرة حكومة الشاهد الجديدة بحكومة الظل، في إشارة إلى عدم شرعيتها، لكنه أضاف أنه إذا وافق عليها المجلس النيابي فلا مانع.
إلى ذلك، أكد أنه "لا يقبل بالتوريث"، مشدداً على أن "اختيار المسؤولين في تونس يتم عبر الانتخابات".
في المقابل، أبدى رئيس تونس "اعتراضاً على نهج الشاهد في اختيار وإعلان تركيبة حكومته الجديدة"، مشيراً إلى أن "مصير هذه الحكومة بيد البرلمان حاليا".
وشدّد على أنّ "وظيفته الأساسية هي الحرص على احترام الدستور رغم أنّ البعض يرى أنّ لا صلاحيات له في الدستور''.
وقال ''البعض يعتبر أن رئيس الجمهورية "بسطجي"، "ساعي بريد"، بين الحكومة والمجلس مع احترامي لهذه المهنة، لكنني لا أستطيع إتقانها لأني لا أملك تقنيات هذه المهنة''، معبراً عن "عدم رضاه على تجاوز مؤسسة الرئاسة في تعيينات الشاهد الجديدة وطريقته في الإعلان عن الحكومة".
وتابع ''نحن لا نتشبث بالمنصب وعندما يقتضي الأمر سنغادر رغم أننا منتخبون من الشعب.. من يريدون عزل الرئيس سيعزلون الشعب''.
والاثنين أعلن رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد عن إجراء تعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ 2016 شمل 13 وزارة و5 كتاب دولة .
وأثار التعديل الوزاري المقترح "يصبح فاعلاً بعد حصوله على ثقة البرلمان"، ردود فعل مختلفة بين مؤيد ورافض بسبب اقصاء حزب نداء تونس من المفاوضات حول التشكيلة الجديدة.
والخميس، دعا حزب حركة "نداء تونس" الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فوراً من الحكومة باعتبارها "حكومة حركة النهضة"، أو الاستقالة من الحزب، في خطوة تصعيدية، تهدف إلى إيقاف التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وتشعل الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، المفتوح على كل التوقعات.
وجاء ذلك في بيان نشره حزب حركة "نداء تونس"، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
ودعا بيان "نداء تونس"، ممثلي كتلته النيابية "للاعتراض على تعهد المجلس "البرلمان"، بالنظر والتداول في اقتراح رئيس الحكومة المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة نظراً للإخلالات الدستورية والإجرائية التي شابته"، دون مزيد من التفاصيل.
وسجّلت جلسة مكتب البرلمان المنعقدة الخميس للنظر في التعديل الوزاري، اختلافاً في وجهات النظر حول دستورية التحوير المقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه.
وتمسك ممثلو كتل "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية" و"الديمقراطي"، "أحزاب اليسار المعارضة"، بوجود خلل إجرائي ودستوري، فيما اعتبر نواب كتب حركة النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس "الكتلة المحسوبة على يوسف الشاهد"، بسلامة الإجراءات.
وجاء هذا التصعيد، خلال اجتماع كتلة حزب "نداء تونس" بالبرلمان مع الهيئة السياسية للحزب، يوم الأربعاء، للتشاور بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد على حكومته، قبل يومين، والذي قوبل برفض من طرف الرئيس الباجي قائد السبسي.
{{ article.visit_count }}
* مصير التعديل الوزاري بيد البرلمان ولست في خصومة مع الشاهد
* "نداء تونس" يدعو وزراءه في الحكومة إلى الانسحاب أو الاستقالة من الحزب
تونس - منال المبروك
أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه "لن يعترض على الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، إذا منحها البرلمان الثقة وأنه سيمضى على الأوامر الخاصة بالحكومة وسيدعو الأعضاء الجدد إلى أداء اليمين"، مضيفاً أنه "لا خلاف شخصياً بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قائلاً "أنا رئيس الدولة وعليه احترام الموقع"، مشدداً على أنه "ليس ساعي بريد بين الحكومة ومجلس النواب".
وذكر السبسي في ندوة صحفية عقدها الخميس في قصر الرئاسة بقرطاج أنه "سيسهر على احترام الدستور المؤتمن على تطبيقه وأنه ليس في خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنه هو من أتى به إلى هذا المنصب ومنحه الثقة".
وأضاف الرئيس التونسي أنه "سيغادر منصبه إذا شعر بعدم قدرته على مواصلة مهامه"، مؤكداً أنه "موجود في منصبه بإرادة الشعب والدستور وأنه لا نية لديه لتوريث منصبه"، في إشارة إلى مكانية توريث المنصب لنجله حافظ قائد السبسي.
وذكر السبسي أنه "ليس على خصومة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد"، موضحا أنه "لا أرى أن الأمور تسير في اتجاه غير صحيح، وهناك من يعتبر الرئيس ساعي بريد بين الحكومة والمجلس"، في إشارة الى رأي أحد خبراء الدستور.
وقال ''إذا اعتبرت السلطات أنّني لست موجودا سأغادر وأترك الدار لمن بناها لكنهم أموات ولعلي آخرهم.. لكنني اليوم لن أتخلى عن مسؤوليتي كرئيس دولة ولن أنزل للحضيض والمساومات ولن أتخذ أي إجراءات يهدد أمن تونس وديمقراطيتها الناشئة".
وحول موقفه من تشكيله الحكومة التي أعلن عنها يوسف الشاهد الاثنين، قال الباجي قائد السبسي، إنه "لم يرسل أي اعتراض على هذه الحكومة للبرلمان وأن الشاهد عرض عليه الفريق الوزاري الجديد وأنه نصحه بالتريث إلى حين الاطلاع على السير الذاتية للشخصيات المقترحة، غير أن الشاهد سارع بالإعلان عنها".
إلى ذلك، أوضح مسألة التعديل الحكومي الذي أجراه الشاهد قائلاً، "لم أوافق على التعديل لأنني لم أكن على بينة من الأمر ولا أعرف شيئاً عن الوزراء الجدد".
وقال، "على الرأي العام أن يعي أن في تونس دولة قائمة تمشي وفق القوانين والدستور".
ووصف لأول مرة حكومة الشاهد الجديدة بحكومة الظل، في إشارة إلى عدم شرعيتها، لكنه أضاف أنه إذا وافق عليها المجلس النيابي فلا مانع.
إلى ذلك، أكد أنه "لا يقبل بالتوريث"، مشدداً على أن "اختيار المسؤولين في تونس يتم عبر الانتخابات".
في المقابل، أبدى رئيس تونس "اعتراضاً على نهج الشاهد في اختيار وإعلان تركيبة حكومته الجديدة"، مشيراً إلى أن "مصير هذه الحكومة بيد البرلمان حاليا".
وشدّد على أنّ "وظيفته الأساسية هي الحرص على احترام الدستور رغم أنّ البعض يرى أنّ لا صلاحيات له في الدستور''.
وقال ''البعض يعتبر أن رئيس الجمهورية "بسطجي"، "ساعي بريد"، بين الحكومة والمجلس مع احترامي لهذه المهنة، لكنني لا أستطيع إتقانها لأني لا أملك تقنيات هذه المهنة''، معبراً عن "عدم رضاه على تجاوز مؤسسة الرئاسة في تعيينات الشاهد الجديدة وطريقته في الإعلان عن الحكومة".
وتابع ''نحن لا نتشبث بالمنصب وعندما يقتضي الأمر سنغادر رغم أننا منتخبون من الشعب.. من يريدون عزل الرئيس سيعزلون الشعب''.
والاثنين أعلن رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد عن إجراء تعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ 2016 شمل 13 وزارة و5 كتاب دولة .
وأثار التعديل الوزاري المقترح "يصبح فاعلاً بعد حصوله على ثقة البرلمان"، ردود فعل مختلفة بين مؤيد ورافض بسبب اقصاء حزب نداء تونس من المفاوضات حول التشكيلة الجديدة.
والخميس، دعا حزب حركة "نداء تونس" الوزراء المنتمين له إلى الانسحاب فوراً من الحكومة باعتبارها "حكومة حركة النهضة"، أو الاستقالة من الحزب، في خطوة تصعيدية، تهدف إلى إيقاف التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء يوسف الشاهد، وتشعل الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد، المفتوح على كل التوقعات.
وجاء ذلك في بيان نشره حزب حركة "نداء تونس"، على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
ودعا بيان "نداء تونس"، ممثلي كتلته النيابية "للاعتراض على تعهد المجلس "البرلمان"، بالنظر والتداول في اقتراح رئيس الحكومة المتعلق بطلب جلسة للتصويت على منح الثقة نظراً للإخلالات الدستورية والإجرائية التي شابته"، دون مزيد من التفاصيل.
وسجّلت جلسة مكتب البرلمان المنعقدة الخميس للنظر في التعديل الوزاري، اختلافاً في وجهات النظر حول دستورية التحوير المقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من عدمه.
وتمسك ممثلو كتل "نداء تونس" و"الجبهة الشعبية" و"الديمقراطي"، "أحزاب اليسار المعارضة"، بوجود خلل إجرائي ودستوري، فيما اعتبر نواب كتب حركة النهضة والائتلاف الوطني ومشروع تونس "الكتلة المحسوبة على يوسف الشاهد"، بسلامة الإجراءات.
وجاء هذا التصعيد، خلال اجتماع كتلة حزب "نداء تونس" بالبرلمان مع الهيئة السياسية للحزب، يوم الأربعاء، للتشاور بشأن التعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد على حكومته، قبل يومين، والذي قوبل برفض من طرف الرئيس الباجي قائد السبسي.
