غزة - عز الدين أبو عيشة
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إنّ "التفاهمات التي أبرمت مع الجانب المصري، تشمل كسر الحصار عن غزّة، وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في القطاع"، موضحا أن "هذه التفاهمات هي ذاتها، الموقع عليها لوقف إطلاق النار المتبادل في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014 في القاهرة"، نافيا الحديث عن "تهدئة أو هدنة مع الجانب الإسرائيلي".
وأضاف المدلل في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، "توصلت مباحثاتنا مع الجانب مصري، إلى ضرورة كسر الحصار من خلال مرحلتين، ووفق جدول زمني محدد، ومعايير واضحة، ليتسنى للمواطنين العيش حياة كريمة بعد مرار الحصار".
وأوضح المدلل أنّ "هذه التفاهمات هي ذاتها، الموقع عليها لوقف إطلاق النار المتبادل في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014 في القاهرة"، نافيا الحديث عن "تهدئة أو هدنة مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع المدلل، "المرحلة الأولى لكسر الحصار، تتمثل في المساعدات الإنسانية التي يجب أن يشعر فيها المواطن الفلسطيني، ومن ضمن هذه المرحلة، تحسن في عدد ساعات وصل الكهرباء، والسماح بدخول كميات كبيرة من الوقود للقطاع".
وأضاف "فضلا عن إدخال نحو 90 مليون دولار كمنحة لموظفي حكومة حماس، والخريجين، وبعض الأسر المحتاجة، وتحسينات تطرأ على معبر رفح، والمساهمة في تطوير المعبر، وتسهيل حركة المواطنين".
وأكد المدلل أنّ "هناك تحسينات تطرأ على جانب عمل المعابر المرتبطة بالجانب الإسرائيلي، مثل السماح بدخول عدد أكبر من الشاحنات التجارية"، لافتا إلى أنّ "هناك خطة لتقليص عدد البضائع الممنوعة من الدخول، بحسب السياسة الإسرائيلية".
وتمنع إسرائيل نحو 400 صنف من السماح بتوريدها لغزة عبر معابرها المرتبطة مع القطاع، بذريعة الاستخدام المزدوج، والمقصود به "الاستعمال بأكثر من طريقة، ومنها تصنيع الأسلحة".
وبحسب المدلل، فإن أعضاء في الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، توصلوا، لاتفاق ينص على التقليل التدريجي للبضائع الممنوعة، حتى يتم السماح لمجملها، بعد نحو 6 شهور.
وفيما يتعلق بالمنحة، بيّن المدلل أنها "دخلت للقطاع برعاية أممية، وسيتم توزيعها كرواتب على موظفي حكومة حماس في القطاع، عوضا لهم لأنّهم لا يتقاضون رواتب منذ 5 شهور، وجزء من المنحة سيتم صرفه على الأسر الفقيرة بقيمة 100 دولار لكل عائلة، وتمّ وضع هيكلية كاملة لطريقة التوزيع".
أمّا فيما يتعلق بملف التشغيل المؤقت، فقد كشف أنّه "سيكون لنحو 10 آلاف خريج، مسجلين في وزارة العمل، بمدة 6 شهور لكل جامعي، وكذلك تشغيل عمال عاطلين عن العمل، لمدة 3 شهور لكل واحد منهم".
وفي تفاصيل الخطوة الثانية، أوضح أنّها "تتمثل في إيجاد منفذ بحري للقطاع، مرتبط بقبرص، وبإشراف من الأمم المتحدة، يبدأ تنفيذه خلال الـ 6 شهور المقبلة، وينتهي بعد عام، ويعمل على تسهيل التبادل التجاري، وتنقل المواطنين".
وفي معرض رده على سؤال حول عدم التزام الجانب الإسرائيلي في ذلك، قال، "أمامنا الخيارات متاحة، ومنها مسيرة العودة، وما نتج عنها من إبداعات في المقاومة الشعبية، مثل الحراك الليلي، وإشعال الإطارات القديمة، والطائرات الورقية الحارقة".
وينظم الفلسطينيون في القطاع منذ 30 مارس الماضي، تظاهرات سلمية في المناطق الشرقية للقطاع، بالقرب من السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقط فيها، أكثر من 210 شهداء، ونحو 22 ألف جريح.
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إنّ "التفاهمات التي أبرمت مع الجانب المصري، تشمل كسر الحصار عن غزّة، وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الناس في القطاع"، موضحا أن "هذه التفاهمات هي ذاتها، الموقع عليها لوقف إطلاق النار المتبادل في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014 في القاهرة"، نافيا الحديث عن "تهدئة أو هدنة مع الجانب الإسرائيلي".
وأضاف المدلل في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، "توصلت مباحثاتنا مع الجانب مصري، إلى ضرورة كسر الحصار من خلال مرحلتين، ووفق جدول زمني محدد، ومعايير واضحة، ليتسنى للمواطنين العيش حياة كريمة بعد مرار الحصار".
وأوضح المدلل أنّ "هذه التفاهمات هي ذاتها، الموقع عليها لوقف إطلاق النار المتبادل في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014 في القاهرة"، نافيا الحديث عن "تهدئة أو هدنة مع الجانب الإسرائيلي".
وتابع المدلل، "المرحلة الأولى لكسر الحصار، تتمثل في المساعدات الإنسانية التي يجب أن يشعر فيها المواطن الفلسطيني، ومن ضمن هذه المرحلة، تحسن في عدد ساعات وصل الكهرباء، والسماح بدخول كميات كبيرة من الوقود للقطاع".
وأضاف "فضلا عن إدخال نحو 90 مليون دولار كمنحة لموظفي حكومة حماس، والخريجين، وبعض الأسر المحتاجة، وتحسينات تطرأ على معبر رفح، والمساهمة في تطوير المعبر، وتسهيل حركة المواطنين".
وأكد المدلل أنّ "هناك تحسينات تطرأ على جانب عمل المعابر المرتبطة بالجانب الإسرائيلي، مثل السماح بدخول عدد أكبر من الشاحنات التجارية"، لافتا إلى أنّ "هناك خطة لتقليص عدد البضائع الممنوعة من الدخول، بحسب السياسة الإسرائيلية".
وتمنع إسرائيل نحو 400 صنف من السماح بتوريدها لغزة عبر معابرها المرتبطة مع القطاع، بذريعة الاستخدام المزدوج، والمقصود به "الاستعمال بأكثر من طريقة، ومنها تصنيع الأسلحة".
وبحسب المدلل، فإن أعضاء في الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، توصلوا، لاتفاق ينص على التقليل التدريجي للبضائع الممنوعة، حتى يتم السماح لمجملها، بعد نحو 6 شهور.
وفيما يتعلق بالمنحة، بيّن المدلل أنها "دخلت للقطاع برعاية أممية، وسيتم توزيعها كرواتب على موظفي حكومة حماس في القطاع، عوضا لهم لأنّهم لا يتقاضون رواتب منذ 5 شهور، وجزء من المنحة سيتم صرفه على الأسر الفقيرة بقيمة 100 دولار لكل عائلة، وتمّ وضع هيكلية كاملة لطريقة التوزيع".
أمّا فيما يتعلق بملف التشغيل المؤقت، فقد كشف أنّه "سيكون لنحو 10 آلاف خريج، مسجلين في وزارة العمل، بمدة 6 شهور لكل جامعي، وكذلك تشغيل عمال عاطلين عن العمل، لمدة 3 شهور لكل واحد منهم".
وفي تفاصيل الخطوة الثانية، أوضح أنّها "تتمثل في إيجاد منفذ بحري للقطاع، مرتبط بقبرص، وبإشراف من الأمم المتحدة، يبدأ تنفيذه خلال الـ 6 شهور المقبلة، وينتهي بعد عام، ويعمل على تسهيل التبادل التجاري، وتنقل المواطنين".
وفي معرض رده على سؤال حول عدم التزام الجانب الإسرائيلي في ذلك، قال، "أمامنا الخيارات متاحة، ومنها مسيرة العودة، وما نتج عنها من إبداعات في المقاومة الشعبية، مثل الحراك الليلي، وإشعال الإطارات القديمة، والطائرات الورقية الحارقة".
وينظم الفلسطينيون في القطاع منذ 30 مارس الماضي، تظاهرات سلمية في المناطق الشرقية للقطاع، بالقرب من السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي، وسقط فيها، أكثر من 210 شهداء، ونحو 22 ألف جريح.
