* 3 دكات عشائرية وسط البصرة بعد يوم من تصنيف القضاء لها في خانة الإرهاب
* انفجار عبوة صوتية داخل منزل بدكة عشائرية شمال بغداد
بغداد – وسام سعد
شهدت عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد وبعض محافظات الجنوب انتشار ظاهرة الدكة العشائرية والتي تعني وفقاً للمفهوم الشعبي العام هي أن يقدم بعض الأشخاص على إطلاق النار على منزل مواطن ما بسبب خصومات عشائرية كنوع من التحذير أو لإظهار القوة أو تعني توجه العشرات من شباب وشيوخ العشيرة وهم يطلقون النار في الهواء من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة أو أحياناً قد يتم توجيه أفواه البنادق على المنزل مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزل المراد تهديده أو إنذاره.
ووجه مجلس القضاء الأعلى "بالتعامل مع الدكات العشائرية في البلاد وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "مجلس القضاء الأعلى وجه بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف بيرقدار أن "المجلس يعتبر أن جرائم التهديد عبر الدكات العشائرية تعد صورة من صور التهديد الإرهابي وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".
ويرى المتابعون أن "انتشار ظاهرة الدكة العشائرية جاءت بعد ضعف مؤسسات الدولة بعد عام 2003 والذي تسبب بنمو نشاط العشائر التي تبنت بدورها توفير الحماية والدعم لأبنائها ما زاد من قوة العشيرة ونفوذها على حساب سلطة الدولة، حيث يطالب شيوخ ووجهاء العشائر بالعمل الجاد لإنهاء تلك الصراعات المسلحة كونها تودي بحياة الأبرياء وتتسبب بترويع السكان الآمنين وهي انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون".
وانتقدت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة "تنامي ظاهرة مايعرف بالدكة العشائرية في مناطق القضاء"، وفيما أشارت إلى أنها "تثير الرعب بين صفوف المواطنين فضلاً عن تسببها بين حين وآخر بإصابات بشرية وأضرار مادية مطالبة الجهات الأمنية بفرض سلطتها والحد من هيمنة الحكم العشائري".
وشهدت ثلاث مناطق في مركز محافظة البصرة، ما يعرف شعبياً بـ"الدكات العشائرية"، وإن تلك "الدكات" وقعت في دور التجاوز القريبة من القيادة البحرية بمنطقة المعقل وأخرى في الحيانية، وثالثة في منطقه الجمعيات وحدث هذه الدكات العشائرية بعد يوم من تصنيف القضاء لها في خانة الإرهاب.
وفي السياق ذاته انفجرت عبوة صوتية داخل منزل بدكة عشائرية في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد .
واعتبر القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب رعد الدهلكي أن قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بــ "الدكات العشائرية"، وفق قانون مكافحة الإرهاب خطوة لبناء دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون داعياً العشائر العراقية للتعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه.
وقال الدهلكي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، "في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية العشائر في حفظ تماسك النسيج المجتمعي واعتبارها الهوية الأسمى للعراق بتنوع عشائره فإننا نؤكد تمسكنا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مبيناً أن "ما يعرف بالدكات العشائرية هو أسلوب رفضته اغلب الشخصيات العشائرية الأصيلة واعتبرته أسلوب دخيل على العشائر العراقية الأصيلة".
وأضاف الدهلكي أننا "طالما حذرنا من استغلال البعض من ضعاف النفوس لاسم العشيرة لخدمة مصالح ضيقة والتصفيات الشخصية لأسباب عديدة وطالبنا بتقوية هيبة الدولة والقانون لأنه أساس بناء الدولة"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس القضاء الأعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ "الدكات العشائرية"، وفق قانون مكافحة الإرهاب هو خطوة مهمة وضرورية باتجاه تثبيت سلطة القانون فوق كل المسميات الأخرى في طريق بناء دولة المؤسسات".
وأكد الدهلكي أن "إصدار القرار رغم أهميته لكنه لن يكون ذا جدوى ومنفعة ما لم يتم تطبيقه من الأجهزة الأمنية وأن تتعاون العشائر العراقية مع القانون لتطبيقه وعدم التستر على كل من يحاول خرق القانون واستغلال النفوذ العشائري للتهرب من العقوبة".
وفي السياق ذاته، أمرت وزارة الداخلية العراقية، في 28 فبراير، 2018 منتسبيها "بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية فيما اعتبرت ما يعرف بـالدكة العشائرية عملاً إرهابياً".
ويرى ناشطون أن "أحزاب السلطة التي سيطرت على الحكم منذ عام 2003 تعمل على تقوية نفوذها وسلطتها عن طريق إطلاق يد عشائرها في مجتمع باتت العشيرة فيه هي السلطة الحامية والمدافعة عن أبنائها، حتى أنها تقف بوجه الدولة".
* انفجار عبوة صوتية داخل منزل بدكة عشائرية شمال بغداد
بغداد – وسام سعد
شهدت عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد وبعض محافظات الجنوب انتشار ظاهرة الدكة العشائرية والتي تعني وفقاً للمفهوم الشعبي العام هي أن يقدم بعض الأشخاص على إطلاق النار على منزل مواطن ما بسبب خصومات عشائرية كنوع من التحذير أو لإظهار القوة أو تعني توجه العشرات من شباب وشيوخ العشيرة وهم يطلقون النار في الهواء من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة أو أحياناً قد يتم توجيه أفواه البنادق على المنزل مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزل المراد تهديده أو إنذاره.
ووجه مجلس القضاء الأعلى "بالتعامل مع الدكات العشائرية في البلاد وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "مجلس القضاء الأعلى وجه بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف بيرقدار أن "المجلس يعتبر أن جرائم التهديد عبر الدكات العشائرية تعد صورة من صور التهديد الإرهابي وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب".
ويرى المتابعون أن "انتشار ظاهرة الدكة العشائرية جاءت بعد ضعف مؤسسات الدولة بعد عام 2003 والذي تسبب بنمو نشاط العشائر التي تبنت بدورها توفير الحماية والدعم لأبنائها ما زاد من قوة العشيرة ونفوذها على حساب سلطة الدولة، حيث يطالب شيوخ ووجهاء العشائر بالعمل الجاد لإنهاء تلك الصراعات المسلحة كونها تودي بحياة الأبرياء وتتسبب بترويع السكان الآمنين وهي انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون".
وانتقدت اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة "تنامي ظاهرة مايعرف بالدكة العشائرية في مناطق القضاء"، وفيما أشارت إلى أنها "تثير الرعب بين صفوف المواطنين فضلاً عن تسببها بين حين وآخر بإصابات بشرية وأضرار مادية مطالبة الجهات الأمنية بفرض سلطتها والحد من هيمنة الحكم العشائري".
وشهدت ثلاث مناطق في مركز محافظة البصرة، ما يعرف شعبياً بـ"الدكات العشائرية"، وإن تلك "الدكات" وقعت في دور التجاوز القريبة من القيادة البحرية بمنطقة المعقل وأخرى في الحيانية، وثالثة في منطقه الجمعيات وحدث هذه الدكات العشائرية بعد يوم من تصنيف القضاء لها في خانة الإرهاب.
وفي السياق ذاته انفجرت عبوة صوتية داخل منزل بدكة عشائرية في منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد .
واعتبر القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب رعد الدهلكي أن قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بــ "الدكات العشائرية"، وفق قانون مكافحة الإرهاب خطوة لبناء دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون داعياً العشائر العراقية للتعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه.
وقال الدهلكي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، "في الوقت الذي نؤكد فيه أهمية العشائر في حفظ تماسك النسيج المجتمعي واعتبارها الهوية الأسمى للعراق بتنوع عشائره فإننا نؤكد تمسكنا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مبيناً أن "ما يعرف بالدكات العشائرية هو أسلوب رفضته اغلب الشخصيات العشائرية الأصيلة واعتبرته أسلوب دخيل على العشائر العراقية الأصيلة".
وأضاف الدهلكي أننا "طالما حذرنا من استغلال البعض من ضعاف النفوس لاسم العشيرة لخدمة مصالح ضيقة والتصفيات الشخصية لأسباب عديدة وطالبنا بتقوية هيبة الدولة والقانون لأنه أساس بناء الدولة"، لافتاً إلى أن "قرار مجلس القضاء الأعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ "الدكات العشائرية"، وفق قانون مكافحة الإرهاب هو خطوة مهمة وضرورية باتجاه تثبيت سلطة القانون فوق كل المسميات الأخرى في طريق بناء دولة المؤسسات".
وأكد الدهلكي أن "إصدار القرار رغم أهميته لكنه لن يكون ذا جدوى ومنفعة ما لم يتم تطبيقه من الأجهزة الأمنية وأن تتعاون العشائر العراقية مع القانون لتطبيقه وعدم التستر على كل من يحاول خرق القانون واستغلال النفوذ العشائري للتهرب من العقوبة".
وفي السياق ذاته، أمرت وزارة الداخلية العراقية، في 28 فبراير، 2018 منتسبيها "بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية فيما اعتبرت ما يعرف بـالدكة العشائرية عملاً إرهابياً".
ويرى ناشطون أن "أحزاب السلطة التي سيطرت على الحكم منذ عام 2003 تعمل على تقوية نفوذها وسلطتها عن طريق إطلاق يد عشائرها في مجتمع باتت العشيرة فيه هي السلطة الحامية والمدافعة عن أبنائها، حتى أنها تقف بوجه الدولة".
