* يوسف الشاهد يعرض برنامج الحكومة أمام البرلمان
تونس - منال المبروك
تقدم رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد أمام البرلمان بمناسبة جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد برنامج عمل حكومته للفترة القادمة واعداً بتكثيف الجهود لتحسين معيشة التونسيين واستكمال إرساء الهيئات الدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين في موعدهما.
وأكد الشاهد أن "حكومته عملت تحت قصف عشوائي وكانت النيران الصديقة أكثر من نيران المعارضة، كما أن العديد من الأطراف صنفت أنفسها في خانة الحكومة في حين أنها عملا ضده، قائلاً، "قلوبهم معك وسيوفهم عليك"، في إشارة لحزبه حركة "نداء تونس".
وحول موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من التعديل الحكومي قال الشاهد "الاختلاف وارد في الديمقراطيات ولكن حله يكون داخل الأطر الدستورية، وفي ظل احترام الدستور"، لافتاً إلى أنه "لم يخطر بباله للحظة لا الإساءة لسيادة رئيس الجمهورية ولا الانتقاص من الدور الذي يلعبه".
والاثنين الماضي أعلن يوسف الشاهد عن "تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة".
وتحدث الشاهد عن "تمسك الحكومة بدستور البلاد الذي ينص في فصله الثالث على أن السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه المنتخبين"، قائلاً "الديمقراطية في بلادنا هي احترام الدستور، والحريات وتركيز الحكم المحلي والهيئات الدستورية".
وأضاف أن "التاريخ لن يرحم كل من يحاول تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية". وصرح انه ''نرجو أن تتفق كل الأطراف حول استكمال تركيز المحكمة الدستورية"، مشدداً على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ووجه الشاهد نداء "لكل الفاعلين السياسيين لإعطاء الأولوية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة وتنقية المناخ السياسي وتهيئته للانتخابات".
ومن المفترض أن تنظم تونس في أكتوبر 2019 الانتخابات التشريعية وفي ديسمبر من ذات العام الانتخابات الرئاسية غير أن عدم انتخاب رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات "هيئة دستورية تشرف على تنظيم الانتخابات"، يهدد الالتزام بموعد الانتخابات في أجالها.
وعن خطة الحكومة الاقتصادية للفترة القادمة أعلن الشاهد عن اعتزام الحكومة إعلان الحرب على غلاء الأسعار ومكافحة التضخم والحد من انزلاق الدينار مقابل اليورو والدولار، وإحداث لجنة مشتركة مع اتحاد الشغل لإعادة النظر في منظومة الدعم وسد الثغرات فيها.
وأشار الشاهد إلى أن "محور محاربة التضخم والتحكم في الأسعار يمثل أهم تحدي في الفترة القادمة"، مؤكداً أن"قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والأداء على المواطن والمؤسسات الأمر الذي سيمكن بقسط من التحكم في الأسعار"، على حد تعبيره.
وأفاد رئيس حكومة بأنه "أعطى تعليماته لكل الوزارات لمحاربة المحتكرين والمضاربين وردعهم والضرب بقوة على أيادي كل الناس التي تعمل على المس من قوة التونسيين".
وتواجه تونس ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم الذي بلغ في شهر أغسطس الماضي معدلات قياسية لم تعرفه البلاد منذ 23 عاماً ببلوغه 7.8 % قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً إلى حدود 7.4 %.
وسجلت نسب التضخم في تونس استقراراً في حدود 7.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر 2018، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الحكومي.
وفي أكتوبر 2018، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مقابل 5.8 % في الشهر السابق.
وعلى مدار العام الجاري وحتى شهر أكتوبر، سجلت أسعار مجموعة النقل زيادة بمعدل 13 %، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.4% والنفقات المتعلقة باستعمال المركبات بنسبة 13.4% وخدمات النقل 9.2% .
كما نمت خلال ذات الفترة مجموعة السكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 5.2%.
ويواصل البنك المركزي التونسي محاصرة التضخم عبر كبح القروض الموجهة للاستهلاك وتشديد معايير الاقتراض، إلى جانب الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستويات مرتفعة "6.75 %"، رغم مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بمراجعتها مقابل دعوة المؤسسات المالية إلى تحسين نسب الادخار.
وأظهر مشروع قانون المالية، مواصلة الحكومة تقليص مخصصات الدعم الموجهة للمحروقات، مع الإبقاء على دعم المواد الأساسية في نفس مستوى العام الجاري.
وبحسب وثيقة المشروع، قدرت الحكومة نفقات إجمالي الدعم للعام المقبل بنحو 4.35 مليارات دينار "1.55 مليار دولار"، مقابل 4.9 مليارات دينار "1.75 مليار دولار"، في 2018.
ومن المنتظر، خلال العام القادم، خفض دعم المحروقات إلى 2.1 مليار دينار "750 مليون دولار"، مقابل 2.7 مليار دينار "964 مليون دولار" في العام الجاري.
{{ article.visit_count }}
تونس - منال المبروك
تقدم رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد أمام البرلمان بمناسبة جلسة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد برنامج عمل حكومته للفترة القادمة واعداً بتكثيف الجهود لتحسين معيشة التونسيين واستكمال إرساء الهيئات الدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمتين في موعدهما.
وأكد الشاهد أن "حكومته عملت تحت قصف عشوائي وكانت النيران الصديقة أكثر من نيران المعارضة، كما أن العديد من الأطراف صنفت أنفسها في خانة الحكومة في حين أنها عملا ضده، قائلاً، "قلوبهم معك وسيوفهم عليك"، في إشارة لحزبه حركة "نداء تونس".
وحول موقف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من التعديل الحكومي قال الشاهد "الاختلاف وارد في الديمقراطيات ولكن حله يكون داخل الأطر الدستورية، وفي ظل احترام الدستور"، لافتاً إلى أنه "لم يخطر بباله للحظة لا الإساءة لسيادة رئيس الجمهورية ولا الانتقاص من الدور الذي يلعبه".
والاثنين الماضي أعلن يوسف الشاهد عن "تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وزارية و5 كتاب دولة".
وتحدث الشاهد عن "تمسك الحكومة بدستور البلاد الذي ينص في فصله الثالث على أن السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه المنتخبين"، قائلاً "الديمقراطية في بلادنا هي احترام الدستور، والحريات وتركيز الحكم المحلي والهيئات الدستورية".
وأضاف أن "التاريخ لن يرحم كل من يحاول تعطيل تركيز المؤسسات الدستورية". وصرح انه ''نرجو أن تتفق كل الأطراف حول استكمال تركيز المحكمة الدستورية"، مشدداً على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
ووجه الشاهد نداء "لكل الفاعلين السياسيين لإعطاء الأولوية القصوى للانتخابات التشريعية المقبلة وتنقية المناخ السياسي وتهيئته للانتخابات".
ومن المفترض أن تنظم تونس في أكتوبر 2019 الانتخابات التشريعية وفي ديسمبر من ذات العام الانتخابات الرئاسية غير أن عدم انتخاب رئيس للهيئة المستقلة للانتخابات "هيئة دستورية تشرف على تنظيم الانتخابات"، يهدد الالتزام بموعد الانتخابات في أجالها.
وعن خطة الحكومة الاقتصادية للفترة القادمة أعلن الشاهد عن اعتزام الحكومة إعلان الحرب على غلاء الأسعار ومكافحة التضخم والحد من انزلاق الدينار مقابل اليورو والدولار، وإحداث لجنة مشتركة مع اتحاد الشغل لإعادة النظر في منظومة الدعم وسد الثغرات فيها.
وأشار الشاهد إلى أن "محور محاربة التضخم والتحكم في الأسعار يمثل أهم تحدي في الفترة القادمة"، مؤكداً أن"قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والأداء على المواطن والمؤسسات الأمر الذي سيمكن بقسط من التحكم في الأسعار"، على حد تعبيره.
وأفاد رئيس حكومة بأنه "أعطى تعليماته لكل الوزارات لمحاربة المحتكرين والمضاربين وردعهم والضرب بقوة على أيادي كل الناس التي تعمل على المس من قوة التونسيين".
وتواجه تونس ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار ونسب التضخم الذي بلغ في شهر أغسطس الماضي معدلات قياسية لم تعرفه البلاد منذ 23 عاماً ببلوغه 7.8 % قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً إلى حدود 7.4 %.
وسجلت نسب التضخم في تونس استقراراً في حدود 7.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر 2018، وفق ما أعلنه معهد الإحصاء الحكومي.
وفي أكتوبر 2018، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مقابل 5.8 % في الشهر السابق.
وعلى مدار العام الجاري وحتى شهر أكتوبر، سجلت أسعار مجموعة النقل زيادة بمعدل 13 %، نتيجة لارتفاع أسعار السيارات بنسبة 15.4% والنفقات المتعلقة باستعمال المركبات بنسبة 13.4% وخدمات النقل 9.2% .
كما نمت خلال ذات الفترة مجموعة السكن والماء والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 5.2%.
ويواصل البنك المركزي التونسي محاصرة التضخم عبر كبح القروض الموجهة للاستهلاك وتشديد معايير الاقتراض، إلى جانب الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في مستويات مرتفعة "6.75 %"، رغم مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بمراجعتها مقابل دعوة المؤسسات المالية إلى تحسين نسب الادخار.
وأظهر مشروع قانون المالية، مواصلة الحكومة تقليص مخصصات الدعم الموجهة للمحروقات، مع الإبقاء على دعم المواد الأساسية في نفس مستوى العام الجاري.
وبحسب وثيقة المشروع، قدرت الحكومة نفقات إجمالي الدعم للعام المقبل بنحو 4.35 مليارات دينار "1.55 مليار دولار"، مقابل 4.9 مليارات دينار "1.75 مليار دولار"، في 2018.
ومن المنتظر، خلال العام القادم، خفض دعم المحروقات إلى 2.1 مليار دينار "750 مليون دولار"، مقابل 2.7 مليار دينار "964 مليون دولار" في العام الجاري.
