القاهرة – عصام بدوي
قال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوى، إن "مصر تحتاج إلى 7.7 مليار جنيه "430 مليون دولار" للتخلص قمامتها سنوياً"، مقدراً "حجم تلك القمامة سنوياً بنحو 22 مليون طن".
وأكد شعراوي، أمام الجلسة العامة للبرلمان المصري التي انعقدت الإثنين، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، أن "مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة، بل هي متراكمة منذ سنوات"، قائلاً، "لدينا 22 مليون طن قمامة على مستوى محافظات مصر".
وأشار الوزير، إلى أن "الحكومة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الأزمة، وفق حلول عاجلة وحلول بعيدة المدى، طبقاً لدراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات".
وأكد شعراوى، أن "الوزارة تنسق مع البيئة والمحافظين، كما عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين لمعالجة هذا الملف، ومن ثم تم عقد لقاء، مؤخراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طلب عمل منظومة متكاملة للقمامة في مصر، وعقد حواراً مجتمعياً مع جميع المختصين، لبدء تفعيل هذه المنظومة".
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن "تنفيذ هذه المنظومة الشاملة الجديدة، يحتاج إلى 7.7 مليار جنيه، من أجل تفعيلها، وما يتوافر منها سوى 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يتم توريده عبر فواتير الكهرباء، بالتنسيق مع الدولة، خاصة أن الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى، قائلاً:" لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين".
وأكد الوزير، أنه "تم تطبيق عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل"صوتك مسموع"، والتي تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر "واتساب"، و6 آلاف رسالة بمجلس الوزراء، وهي حلول مؤقتة تخفف من وطأة الأزمة نوعاً ما".
وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة، قال الوزير، "تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وكثيراً منها لا تصلح، وفي حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئي"، مشيراً إلى أنه "في حالة جلب معدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج 1.3 مليار جنيه".
وأكد وزير التنمية المحلية، أن "قانون النظافة الجديد، سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، ليتم عرضه على مجلس النواب، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الجديدة التي تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعي حول معالجتها".
قال وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوى، إن "مصر تحتاج إلى 7.7 مليار جنيه "430 مليون دولار" للتخلص قمامتها سنوياً"، مقدراً "حجم تلك القمامة سنوياً بنحو 22 مليون طن".
وأكد شعراوي، أمام الجلسة العامة للبرلمان المصري التي انعقدت الإثنين، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، أن "مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة، بل هي متراكمة منذ سنوات"، قائلاً، "لدينا 22 مليون طن قمامة على مستوى محافظات مصر".
وأشار الوزير، إلى أن "الحكومة المصرية تتحرك لمواجهة هذه الأزمة، وفق حلول عاجلة وحلول بعيدة المدى، طبقاً لدراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات".
وأكد شعراوى، أن "الوزارة تنسق مع البيئة والمحافظين، كما عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين لمعالجة هذا الملف، ومن ثم تم عقد لقاء، مؤخراً مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طلب عمل منظومة متكاملة للقمامة في مصر، وعقد حواراً مجتمعياً مع جميع المختصين، لبدء تفعيل هذه المنظومة".
ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن "تنفيذ هذه المنظومة الشاملة الجديدة، يحتاج إلى 7.7 مليار جنيه، من أجل تفعيلها، وما يتوافر منها سوى 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يتم توريده عبر فواتير الكهرباء، بالتنسيق مع الدولة، خاصة أن الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى، قائلاً:" لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين".
وأكد الوزير، أنه "تم تطبيق عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل"صوتك مسموع"، والتي تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر "واتساب"، و6 آلاف رسالة بمجلس الوزراء، وهي حلول مؤقتة تخفف من وطأة الأزمة نوعاً ما".
وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة، قال الوزير، "تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وكثيراً منها لا تصلح، وفي حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئي"، مشيراً إلى أنه "في حالة جلب معدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج 1.3 مليار جنيه".
وأكد وزير التنمية المحلية، أن "قانون النظافة الجديد، سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، ليتم عرضه على مجلس النواب، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الجديدة التي تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعي حول معالجتها".
