دبي - (العربية نت): أجرى المشاركون في مؤتمر دولي حول ليبيا مباحثات حول سبل الإسراع في تنفيذ خطة أممية هدفها إعادة الاستقرار ووقف الاقتتال، وتشمل إقرار دستور وتنظيم انتخابات في ربيع العام المقبل والالتزام بوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس والجنوب حيث تتناحر القبائل والمجموعات المسلحة المتنافسة.
ودعا البيان الختامي الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.
ونجحت ضغوط إقليمية وجهود إيطالية مكثفة في جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية جنوب إيطاليا.
والتقى الرجلان لأول مرة منذ اجتماعهما في مايو الماضي في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلمت "العربية.نت" أن لقاء السراج - حفتر حضره رئيس الوزراء الإيطالي والرئيسان المصري والتونسي ورئيس الوزراء الجزائري ووزير خارجية فرنسا والمبعوث الروسي وممثل عن الاتحاد الأوربي.
وكان حفتر آخر من و صل إلى باليرمو وأول المغادرين لها، وانتقل من المطار لفندق كان جوسيبي كونتي يقيم فيه مأدبة عشاء لرؤساء الدول والوفود المشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا دعت له الحكومة الإيطالية.
وغادر حفتر جزيرة صقلية ظهر الثلاثاء دون أن يلتقي ببقية رؤساء الوفود الممثلة لفرقاء الصراع الدامي على السلطة والثروة في ليبيا.
وشارك في مؤتمر باليرمو إلى جانب السراج وحفتر كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وعدد كبير من النواب والسياسيين والفاعلين العسكريين والاجتماعيين.
وناقش قادة مجموعة دول جوار ليبيا ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي خلال قمة في جزيرة صقلية الأزمة الليبية وسبل إعادة الاستقرار وتجاوز الجمود الحالي في العملية السياسية.
وشارك في القمة المصغرة الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى ورئيس النيجر محمد يوسفو وممثلون عن الرئيسين السوداني والتشادي.
ويدعو البيان الختامي الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.
ويشدد البيان على ضرورة إظهار المجتمع الدولي جاهزيته لفرض عقوبات على المجموعات والأشخاص الذين قد يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس أو يعرقلون جهود إحلال السلام.
وعبّر قادة دول جوار ليبيا عن دعمهم لجهود توحيد الجيش الليبي، ويقترح تشكيل غرفة عمليات موحدة وتدريب الجيش والشرطة، وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة الهجرة غير النظامية والإرهاب.
وقال مقربون من القائد العسكري الليبي حفتر، إنه اعترض على هامش مشاورات باليرمو على استخدام تعبير "توحيد الجيش"، معتبرا أن "المؤسسة العسكرية موحدة"، وأقترح أن يتم استخدام "مصطلح إعادة تنظيم صفوف قوات الجيش والأمن".
وفيما يخص اتفاق السلام الموقع عليه في منتجع الصخيرات في ديسمبر 2015، كرر حفتر مواقف سابقة تكرس الخلاف مع المجلس الرئاسي حول الصلاحيات العسكرية، وطلب تجميد منصب القائد الأعلى حتى انتخاب رئيس في اقتراع حر وشفاف تشرف عليه المجموعة الدولية.
وبحث قائد الجيش التابع لمجلس النواب مع قادة وممثلين عن دول جوار ليبيا، الحالة الأمنية في الجنوب ومقترحات لضبط وتنظيم المعابر وضمان الأمن على الحدود.
وتشكل الحالة الأمنية والإنسانية في الجنوب الليبي مصدر قلق لدول جوار ليبيا خاصة الجزائر وتشاد والنيجر، وتخشى هذه الدول تهريب السلاح إلى أراضيها وتسلل الإرهابيين.
ويحاول المجتمع الدولي منع تمدد داعش في الساحل الإفريقي، ويدعم قوة لمكافحة الإرهاب، تشارك فيها خمس من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتتعرض تلك القوات لهجمات عنيفة تنفذها تنظيمات وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتتخذ من شمال مالي وجنوب ليبيا قواعد خلفية لها.
وسعت إيطاليا من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي كبير في جزيرة صقلية لإقناع المجتمع الدولي بأهليتها لإدارة الملف أكثر من بناء تفاهمات جديدة حسب مراقبين.
وفيما انعقدت اجتماعات مكثفة لبحث الإصلاحات الاقتصادية والأمنية علمت "العربية" أن تعيين فتحي باشغا، أحد قادة تحالف فجر ليبيا، وزيرا للداخلية عمّق الخلافات حول الترتيبات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.
ويعمل باشغا، المنحدر من مدينة مصراتة، ذات الثقل العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الكبير في غرب ليبيا، بشكل وثيق مع السلطات الإيطالية، فيما تدعم باريس خصوم مصراتة في شرق ليبيا.
ويتبنى الإيطاليون والفرنسيون نهجين مختلفين في التعاطي مع الشأن الليبي، وتركز فرنسا على دعم بعض مؤسسات، أبرزها المؤسسة العسكرية، وتشدد على أن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب، فيما تعتمد إيطاليا على الجماعات المحلية من بلديات وزعامات قبلية وقادة مجموعات مسلحة في الحفاظ على مصالحها الجوهرية، وفي مقدمتها الطاقة والحد من الهجرة غير النظامية.
وعكس مؤتمر باليرمو اهتماما دوليا متزايدا بالأزمة الليبية التي يساهم الصراع الأوروبي على ثروات ليبيا والرؤى المتباينة بشأن مشكلات الهجرة والإرهاب في إطالتها.
{{ article.visit_count }}
ودعا البيان الختامي الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.
ونجحت ضغوط إقليمية وجهود إيطالية مكثفة في جمع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مدينة باليرمو عاصمة إقليم صقلية جنوب إيطاليا.
والتقى الرجلان لأول مرة منذ اجتماعهما في مايو الماضي في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وعلمت "العربية.نت" أن لقاء السراج - حفتر حضره رئيس الوزراء الإيطالي والرئيسان المصري والتونسي ورئيس الوزراء الجزائري ووزير خارجية فرنسا والمبعوث الروسي وممثل عن الاتحاد الأوربي.
وكان حفتر آخر من و صل إلى باليرمو وأول المغادرين لها، وانتقل من المطار لفندق كان جوسيبي كونتي يقيم فيه مأدبة عشاء لرؤساء الدول والوفود المشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا دعت له الحكومة الإيطالية.
وغادر حفتر جزيرة صقلية ظهر الثلاثاء دون أن يلتقي ببقية رؤساء الوفود الممثلة لفرقاء الصراع الدامي على السلطة والثروة في ليبيا.
وشارك في مؤتمر باليرمو إلى جانب السراج وحفتر كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري وعدد كبير من النواب والسياسيين والفاعلين العسكريين والاجتماعيين.
وناقش قادة مجموعة دول جوار ليبيا ورئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي خلال قمة في جزيرة صقلية الأزمة الليبية وسبل إعادة الاستقرار وتجاوز الجمود الحالي في العملية السياسية.
وشارك في القمة المصغرة الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحى ورئيس النيجر محمد يوسفو وممثلون عن الرئيسين السوداني والتشادي.
ويدعو البيان الختامي الذي اطلعت عليه "العربية.نت" إلى نشر قوات عسكرية وأمنية نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة.
ويشدد البيان على ضرورة إظهار المجتمع الدولي جاهزيته لفرض عقوبات على المجموعات والأشخاص الذين قد يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس أو يعرقلون جهود إحلال السلام.
وعبّر قادة دول جوار ليبيا عن دعمهم لجهود توحيد الجيش الليبي، ويقترح تشكيل غرفة عمليات موحدة وتدريب الجيش والشرطة، وتكثيف التنسيق الإقليمي لمواجهة الهجرة غير النظامية والإرهاب.
وقال مقربون من القائد العسكري الليبي حفتر، إنه اعترض على هامش مشاورات باليرمو على استخدام تعبير "توحيد الجيش"، معتبرا أن "المؤسسة العسكرية موحدة"، وأقترح أن يتم استخدام "مصطلح إعادة تنظيم صفوف قوات الجيش والأمن".
وفيما يخص اتفاق السلام الموقع عليه في منتجع الصخيرات في ديسمبر 2015، كرر حفتر مواقف سابقة تكرس الخلاف مع المجلس الرئاسي حول الصلاحيات العسكرية، وطلب تجميد منصب القائد الأعلى حتى انتخاب رئيس في اقتراع حر وشفاف تشرف عليه المجموعة الدولية.
وبحث قائد الجيش التابع لمجلس النواب مع قادة وممثلين عن دول جوار ليبيا، الحالة الأمنية في الجنوب ومقترحات لضبط وتنظيم المعابر وضمان الأمن على الحدود.
وتشكل الحالة الأمنية والإنسانية في الجنوب الليبي مصدر قلق لدول جوار ليبيا خاصة الجزائر وتشاد والنيجر، وتخشى هذه الدول تهريب السلاح إلى أراضيها وتسلل الإرهابيين.
ويحاول المجتمع الدولي منع تمدد داعش في الساحل الإفريقي، ويدعم قوة لمكافحة الإرهاب، تشارك فيها خمس من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وتتعرض تلك القوات لهجمات عنيفة تنفذها تنظيمات وجماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتتخذ من شمال مالي وجنوب ليبيا قواعد خلفية لها.
وسعت إيطاليا من خلال الدعوة إلى مؤتمر دولي كبير في جزيرة صقلية لإقناع المجتمع الدولي بأهليتها لإدارة الملف أكثر من بناء تفاهمات جديدة حسب مراقبين.
وفيما انعقدت اجتماعات مكثفة لبحث الإصلاحات الاقتصادية والأمنية علمت "العربية" أن تعيين فتحي باشغا، أحد قادة تحالف فجر ليبيا، وزيرا للداخلية عمّق الخلافات حول الترتيبات الأمنية لإعادة الاستقرار إلى العاصمة طرابلس.
ويعمل باشغا، المنحدر من مدينة مصراتة، ذات الثقل العسكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي الكبير في غرب ليبيا، بشكل وثيق مع السلطات الإيطالية، فيما تدعم باريس خصوم مصراتة في شرق ليبيا.
ويتبنى الإيطاليون والفرنسيون نهجين مختلفين في التعاطي مع الشأن الليبي، وتركز فرنسا على دعم بعض مؤسسات، أبرزها المؤسسة العسكرية، وتشدد على أن الأولوية في ليبيا لمكافحة الإرهاب، فيما تعتمد إيطاليا على الجماعات المحلية من بلديات وزعامات قبلية وقادة مجموعات مسلحة في الحفاظ على مصالحها الجوهرية، وفي مقدمتها الطاقة والحد من الهجرة غير النظامية.
وعكس مؤتمر باليرمو اهتماما دوليا متزايدا بالأزمة الليبية التي يساهم الصراع الأوروبي على ثروات ليبيا والرؤى المتباينة بشأن مشكلات الهجرة والإرهاب في إطالتها.
