* "نداء تونس" تقيل 5 نواب صوتوا بمنح الثقة لحكومة الشاهد
تونس - منال المبروك، (وكالات)
طالبت حركة "نداء تونس" في مراسلة لرئيس البرلمان محمد الناصر، بإقالة 5 من أعضائها بعد تصويتهم لصالح حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وقالت حركة "نداء تونس" إن "الأعضاء الخمسة لم يعودوا منتمين لكتلتها البرلمانية".
وأعلنت حركة "نداء تونس"، الإثنين، مقاطعتها لجلسة منح الثقة لأعضاء حكومة الشاهد المعدلة والتي تمكنت من الحصول على ثقة البرلمان في اختبار جلسة التصويت بمنحها 130 صوتاً.
من جانبه، أكد سفيان طوبال رئيس كتلة "نداء تونس"، خلال نقطة إعلامية قبل انطلاق الجلسة العامة الإثنين أن "الحزب رسمياً ليس ممثلاً في هذه الحكومة".
ووصف طوبال، التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد "بالانقلاب على "نداء تونس" والانقلاب على الشرعية والالتفاف على نتائج الانتخابات"، معتبراً ما أتاه الشاهد "تزويراً لنتائج الانتخابات"، وفق تعبيره، محملا المسؤولية للداعمين لهذه الحكومة.
وقال طوبال إنه "لم يتم استشارة النداء بخصوص التحوير الوزاري".
وبداية من تاريخ منح الثقة لحكومة الشاهد التحق حزب "نداء تونس" الفائز بالأغلبية في انتخابات أكتوبر 2014 رسمياً بالمعارضة.
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب التونسي على قائمة الوزراء الجدد المعينين في الفريق الحكومي بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين الماضي.
وصوت النواب لصالح منح الثقة لصالح كريم الجموسي الذي كلف وزيراً للعدل، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة وكمال مرجان، وهو آخر وزير خارجية في نظام بن علي قبل ثورة 2014 وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.
وحاز العضو البارز في الجالية اليهودية في تونس روني الطرابلسي على ثقة مجلس النواب وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية بـ127 صوتاً واعتراض 25 نائباً وتحفظ نائب واحد، برغم جملة التحفظات الكبيرة التي أبداها النواب واعتراض عدد منهم على تعيينه بسبب ما يعتبرونها مواقفه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.
وصوت نواب البرلمان لهشام بن أحمد ثقة نواب البرلمان كوزير للنقل ووسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية ونور الدين السالمي وزيراً للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وهو عميد سابق للمحامين وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وصوت نواب البرلمان بالثقة لصالح تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتباً للدولة للهجرة كاتب دولة لدى وزير النقل، وأحمد قعلول كاتبا للدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
وحضر جلسة التصويت 160 نائباً، وكان الوزراء بحاجة إلى نصاب تصويت بـ109 أصوات للحصول على منح الثقة البرلمان، وقاطعت نواب كتلة "نداء تونس" جلسة التصويت، بعد قرار الحزب الاعتراض على التعديل الوزاري المعلن، ووصفه الحزب بالانقلاب على الشرعية الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن الإثنين عن إجراء تعديل وزاري شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة يتبعون أحزاب حركة النهضة ومشروع تونس والمبادرة ومستقلين.
وقبل جلسة التصويت كان نواب البرلمان قد بدؤوا منذ صباح الإثنين في مناقشة التعديل الوزاري، وتميزت المناقشات بحدية سياسية بسبب مواقف نواب كتلة نداء تونس والجبهة الشعبية من الحكومة ومشاركة حركة النهضة فيها.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومؤسس حركة "نداء تونس"، إنه "سيصادق على الحكومة الجديدة وسيدعو أعضاءها الوافدين لأداء اليمين الدستورية أمامه"، مؤكداً "حرصه على احترام دستور البلاد".
ويتوقع مهتمون بالشأن السياسي أن تخسر حركة "نداء تونس" فيما تبقى من المدة النيابة الحالية مزيداً من نواب كتلتها الثانية في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة مقابل تعزز الكتلة الديمقراطية الداعمة ليوسف الشاهد بوافدين جدد.
{{ article.visit_count }}
تونس - منال المبروك، (وكالات)
طالبت حركة "نداء تونس" في مراسلة لرئيس البرلمان محمد الناصر، بإقالة 5 من أعضائها بعد تصويتهم لصالح حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وقالت حركة "نداء تونس" إن "الأعضاء الخمسة لم يعودوا منتمين لكتلتها البرلمانية".
وأعلنت حركة "نداء تونس"، الإثنين، مقاطعتها لجلسة منح الثقة لأعضاء حكومة الشاهد المعدلة والتي تمكنت من الحصول على ثقة البرلمان في اختبار جلسة التصويت بمنحها 130 صوتاً.
من جانبه، أكد سفيان طوبال رئيس كتلة "نداء تونس"، خلال نقطة إعلامية قبل انطلاق الجلسة العامة الإثنين أن "الحزب رسمياً ليس ممثلاً في هذه الحكومة".
ووصف طوبال، التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد "بالانقلاب على "نداء تونس" والانقلاب على الشرعية والالتفاف على نتائج الانتخابات"، معتبراً ما أتاه الشاهد "تزويراً لنتائج الانتخابات"، وفق تعبيره، محملا المسؤولية للداعمين لهذه الحكومة.
وقال طوبال إنه "لم يتم استشارة النداء بخصوص التحوير الوزاري".
وبداية من تاريخ منح الثقة لحكومة الشاهد التحق حزب "نداء تونس" الفائز بالأغلبية في انتخابات أكتوبر 2014 رسمياً بالمعارضة.
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب التونسي على قائمة الوزراء الجدد المعينين في الفريق الحكومي بعد التعديل الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين الماضي.
وصوت النواب لصالح منح الثقة لصالح كريم الجموسي الذي كلف وزيراً للعدل، وعبد الرؤوف الشريف وزيراً للصحة ومختار الهمامي وزيراً للشؤون المحلية والبيئة وكمال مرجان، وهو آخر وزير خارجية في نظام بن علي قبل ثورة 2014 وزيراً للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وسنية بالشيخ وزيرة لشؤون الشباب والرياضة.
وحاز العضو البارز في الجالية اليهودية في تونس روني الطرابلسي على ثقة مجلس النواب وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية بـ127 صوتاً واعتراض 25 نائباً وتحفظ نائب واحد، برغم جملة التحفظات الكبيرة التي أبداها النواب واعتراض عدد منهم على تعيينه بسبب ما يعتبرونها مواقفه المؤيدة للتطبيع مع إسرائيل.
وصوت نواب البرلمان لهشام بن أحمد ثقة نواب البرلمان كوزير للنقل ووسيدة لونيسي وزيرة للتكوين المهني والتشغيل، والهادي الماكني وزيراً لأملاك الدولة والشؤون العقارية ونور الدين السالمي وزيراً للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ورضوان عيارة وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفا بالهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمد فاضل محفوظ وهو عميد سابق للمحامين وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وشكري بن حسن وزيراً لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وصوت نواب البرلمان بالثقة لصالح تعيين حبيب الدبابي كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعادل الجربوعي كاتباً للدولة للهجرة كاتب دولة لدى وزير النقل، وأحمد قعلول كاتبا للدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة مكلف بالرياضة، وبسمة الجبالي كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة، وسمير بشوال كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلف بالتجارة الداخلية.
وحضر جلسة التصويت 160 نائباً، وكان الوزراء بحاجة إلى نصاب تصويت بـ109 أصوات للحصول على منح الثقة البرلمان، وقاطعت نواب كتلة "نداء تونس" جلسة التصويت، بعد قرار الحزب الاعتراض على التعديل الوزاري المعلن، ووصفه الحزب بالانقلاب على الشرعية الانتخابية.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد أعلن الإثنين عن إجراء تعديل وزاري شمل 10 وزارات وثلاث مناصب وزارية ملحقة برئيس الحكومة وخمسة كتاب دولة يتبعون أحزاب حركة النهضة ومشروع تونس والمبادرة ومستقلين.
وقبل جلسة التصويت كان نواب البرلمان قد بدؤوا منذ صباح الإثنين في مناقشة التعديل الوزاري، وتميزت المناقشات بحدية سياسية بسبب مواقف نواب كتلة نداء تونس والجبهة الشعبية من الحكومة ومشاركة حركة النهضة فيها.
وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومؤسس حركة "نداء تونس"، إنه "سيصادق على الحكومة الجديدة وسيدعو أعضاءها الوافدين لأداء اليمين الدستورية أمامه"، مؤكداً "حرصه على احترام دستور البلاد".
ويتوقع مهتمون بالشأن السياسي أن تخسر حركة "نداء تونس" فيما تبقى من المدة النيابة الحالية مزيداً من نواب كتلتها الثانية في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة مقابل تعزز الكتلة الديمقراطية الداعمة ليوسف الشاهد بوافدين جدد.
