الخرطوم - كمال عوض
عقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم مؤتمراً صحفياً شاملاً حول خطوات ما اسمته "المرحلة الثانية" للحوار بين حكومتي السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي يهدف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. وتحدث في المؤتمر الصحفي في مقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا جنوب العاصمة الخرطوم كل من السفير الأمريكي إستيفن كوتسيس بجانب مدير المعونة الأمريكية بالسودان مارثا موسيسي، وتناول المؤتمر الصحفي بشكل مفصل الخطوات الست القادمة التي يجب على السودان تحقيق تقدم فيها لأجل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كي تتماشى مع بعض العقوبات التي رفعت عن البلاد في أكتوبر 2017، التي مثلت نقطة بداية للعلاقة بين البلدين.
وأكد القائم بالأعمال الأمريكي السفير إستيفن كوتسيس في بداية المؤتمر ان "أولويات المرحلة المشتركة تستوجب على السودان القيام بتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، وإيقاف الأعمال العدائية الداخلية لخلق بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام في السودان، وإتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة بعض الإدعاءات المتعلقة بالإرهاب. والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية".
وقال السفير الامريكي انه "في حال الاستيفاء بهذه المسارات الجديدة فإن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في عملية إلغاء تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب".
وقال إستيفن كوتسيس ان "السودان يسعى لإقامة علاقات مصرفية مع البنوك الأمريكية والبنوك الأخرى، وإن هذه الجهود المعززة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال سوف تساعده على إثبات أن السودان يزيد من قدرته على إدارة المخاطر المالية وتطوير أطر تنظيمية وإشرافية تلبي المعايير الدولية". وأضاف أن "بلاده تقدر جهود حكومة الخرطوم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد السوداني".
ولم يفصل السفير الأمريكي بشأن نوع "توسيع التعاون" أو "الإدعاءات" المتعلقة بالإرهاب الواردة في المسارين الاول والخامس لكنه أشار الي تعاون السودان في إيقاف مصادر الارهاب وتمويله على المستوى الدولي، ذاكراً ان "السودان في مرحلة التفاوض الاولى توصل الى قطع علاقاته مع المنظمات الارهابية وإيقاف دعم الحركات المتمردة في الاقليم بجانب تعويض ضحايا الإرهاب، وهي جزء من التفاوض الذي بدأ مع حكومة السودان وانهم يتوقعون ان يستمر عدة أشهر"، دون ان يحدد السفير الامريكي سقفا لفترة التفاوض مع الخرطوم بشأن تلك القضايا، بيد انه أوضح ان تعويض ضحايا الإرهاب يشمل "ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا"، بجانب ضحايا "تفجير المدمرة الامريكية كول في اليمن" التي صدرت بحقها أحكام قضائية من محاكم أمريكية.
وحول توقف البنوك الدولية عن التعامل مع السودان، كشف السفير الامريكي ان "البنوك الأمريكية لديها عدة معايير للتعامل مع السودان تستند فيها إلى حالة الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومدى الربحية التي يمكن ان تتحقق من التعامل معها بجانب أن حالة السودان لا تزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لذا فان البنوك الأمريكية وهي تلتزم بعدم التعامل مع اية دولة موضوعة على القائمة حتى لا يتضرر عملاء بنوكها في العالم". وحول تجديد حالة الطوارئ الأمريكية على السودان، قال السفير ان "تجديد حالة الطوارئ مرتبطة بالعقوبات التى فرضت على السودان بسبب اقليم دارفور غرب السودان الذي تدور فيه حرب لسنوات خلت إلا أنها توقفت في الآونة الأخيرة".
{{ article.visit_count }}
عقدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم مؤتمراً صحفياً شاملاً حول خطوات ما اسمته "المرحلة الثانية" للحوار بين حكومتي السودان والولايات المتحدة الأمريكية والذي يهدف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. وتحدث في المؤتمر الصحفي في مقر السفارة الأمريكية بضاحية سوبا جنوب العاصمة الخرطوم كل من السفير الأمريكي إستيفن كوتسيس بجانب مدير المعونة الأمريكية بالسودان مارثا موسيسي، وتناول المؤتمر الصحفي بشكل مفصل الخطوات الست القادمة التي يجب على السودان تحقيق تقدم فيها لأجل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب كي تتماشى مع بعض العقوبات التي رفعت عن البلاد في أكتوبر 2017، التي مثلت نقطة بداية للعلاقة بين البلدين.
وأكد القائم بالأعمال الأمريكي السفير إستيفن كوتسيس في بداية المؤتمر ان "أولويات المرحلة المشتركة تستوجب على السودان القيام بتوسيع التعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وممارساتها، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان، وإيقاف الأعمال العدائية الداخلية لخلق بيئة مواتية للتقدم في عملية السلام في السودان، وإتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة بعض الإدعاءات المتعلقة بالإرهاب. والالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الشمالية".
وقال السفير الامريكي انه "في حال الاستيفاء بهذه المسارات الجديدة فإن الولايات المتحدة مستعدة للبدء في عملية إلغاء تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب".
وقال إستيفن كوتسيس ان "السودان يسعى لإقامة علاقات مصرفية مع البنوك الأمريكية والبنوك الأخرى، وإن هذه الجهود المعززة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال سوف تساعده على إثبات أن السودان يزيد من قدرته على إدارة المخاطر المالية وتطوير أطر تنظيمية وإشرافية تلبي المعايير الدولية". وأضاف أن "بلاده تقدر جهود حكومة الخرطوم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد السوداني".
ولم يفصل السفير الأمريكي بشأن نوع "توسيع التعاون" أو "الإدعاءات" المتعلقة بالإرهاب الواردة في المسارين الاول والخامس لكنه أشار الي تعاون السودان في إيقاف مصادر الارهاب وتمويله على المستوى الدولي، ذاكراً ان "السودان في مرحلة التفاوض الاولى توصل الى قطع علاقاته مع المنظمات الارهابية وإيقاف دعم الحركات المتمردة في الاقليم بجانب تعويض ضحايا الإرهاب، وهي جزء من التفاوض الذي بدأ مع حكومة السودان وانهم يتوقعون ان يستمر عدة أشهر"، دون ان يحدد السفير الامريكي سقفا لفترة التفاوض مع الخرطوم بشأن تلك القضايا، بيد انه أوضح ان تعويض ضحايا الإرهاب يشمل "ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا"، بجانب ضحايا "تفجير المدمرة الامريكية كول في اليمن" التي صدرت بحقها أحكام قضائية من محاكم أمريكية.
وحول توقف البنوك الدولية عن التعامل مع السودان، كشف السفير الامريكي ان "البنوك الأمريكية لديها عدة معايير للتعامل مع السودان تستند فيها إلى حالة الأوضاع الاقتصادية في الدولة ومدى الربحية التي يمكن ان تتحقق من التعامل معها بجانب أن حالة السودان لا تزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لذا فان البنوك الأمريكية وهي تلتزم بعدم التعامل مع اية دولة موضوعة على القائمة حتى لا يتضرر عملاء بنوكها في العالم". وحول تجديد حالة الطوارئ الأمريكية على السودان، قال السفير ان "تجديد حالة الطوارئ مرتبطة بالعقوبات التى فرضت على السودان بسبب اقليم دارفور غرب السودان الذي تدور فيه حرب لسنوات خلت إلا أنها توقفت في الآونة الأخيرة".
