عمان - غدير محمود
كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن ماري قعوار أن "المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لاتزال متدنية إذ بلغت نحو 15.3% للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بـ55% عند الذكور".
وقالت قعوار إن "هناك تبايناً في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص، وقد بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 13.6% في القطاع العام و14% في القطاع الخاص، وهي واضحة بشكل خاص في تلك القطاعات التي تتركز فيها النساء كقطاع الصحة حيث تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 32%، وقطاع التعليم الخاص 30.2%".
كما أن "معدل البطالة بين الإناث ارتفعت إلى 26.8% مقارنة بـ16.6% عند الذكور".
وتابعت أنه "بالإضافة إلى وجود قصور في بعض القوانين والأنظمة، وضعف البيئة المؤسسية لتتماشى مع التغير في سوق العمل والحاجات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات اللازمة لتحقيق التوازن بين العمل وحاجات الأسرة وكثير من النساء العاملات لا يملكن الكفاءات أو الدعم الكافي لرعاية أطفالهن".
وقالت قعوار إن "جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بواقع المرأة، وأنه تم إنجاز العديد من الإصلاحات والتي من أبرزها مصادقة الحكومة الأردنية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2007، وإنجاز قانون العمل المرن والذي يعطي فرصة للمرأة والرجل العمل عن بعد مع التأكيد على العمل اللائق".
وبينت أن من بين الإنجازات كذلك "إجازة الأمومة ومدتها 3 أشهر والأبوة يومان تكريسا لمبدأ المساواة، وتأمين الأمومة من خلال الضمان الاجتماعي والتأكيد على حصول المرأة على حقوقها حتى لا تكون كلفة المرأة العاملة أكثر من الرجل".
وبحسب قعوار فإن "الحكومة ملتزمة في ردم فجوة الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات الإلكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم كخطوة أولى والصحة كخطوة ثانية وتصب هذه الجهود في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والهدف الخامس بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وجعلهما واقعاً ملموساً".
كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن ماري قعوار أن "المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية لاتزال متدنية إذ بلغت نحو 15.3% للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بـ55% عند الذكور".
وقالت قعوار إن "هناك تبايناً في متوسط الأجر بين الذكور والإناث في القطاعين العام والخاص، وقد بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن 13.6% في القطاع العام و14% في القطاع الخاص، وهي واضحة بشكل خاص في تلك القطاعات التي تتركز فيها النساء كقطاع الصحة حيث تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 32%، وقطاع التعليم الخاص 30.2%".
كما أن "معدل البطالة بين الإناث ارتفعت إلى 26.8% مقارنة بـ16.6% عند الذكور".
وتابعت أنه "بالإضافة إلى وجود قصور في بعض القوانين والأنظمة، وضعف البيئة المؤسسية لتتماشى مع التغير في سوق العمل والحاجات الاجتماعية، بما في ذلك الخدمات اللازمة لتحقيق التوازن بين العمل وحاجات الأسرة وكثير من النساء العاملات لا يملكن الكفاءات أو الدعم الكافي لرعاية أطفالهن".
وقالت قعوار إن "جميع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة للنهوض بواقع المرأة، وأنه تم إنجاز العديد من الإصلاحات والتي من أبرزها مصادقة الحكومة الأردنية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2007، وإنجاز قانون العمل المرن والذي يعطي فرصة للمرأة والرجل العمل عن بعد مع التأكيد على العمل اللائق".
وبينت أن من بين الإنجازات كذلك "إجازة الأمومة ومدتها 3 أشهر والأبوة يومان تكريسا لمبدأ المساواة، وتأمين الأمومة من خلال الضمان الاجتماعي والتأكيد على حصول المرأة على حقوقها حتى لا تكون كلفة المرأة العاملة أكثر من الرجل".
وبحسب قعوار فإن "الحكومة ملتزمة في ردم فجوة الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات الإلكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم كخطوة أولى والصحة كخطوة ثانية وتصب هذه الجهود في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة والهدف الخامس بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات وجعلهما واقعاً ملموساً".
