الجزائر - جمال كريمي
يستعد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال لمواجهة البرلمان، الأسبوع المقبل، لعرض تقرير هيئته المتعلق بتطور النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة الماضية، إذ يبين التقرير مواطن ضعف وهشاشة الاقتصاد الجزائري، ويكشف لأول مرة ارتفاع مستوى القروض غير الناجعة والتي تجاوزت قيمة التهرب عن تسديدها1071 مليار دينار، ما عادل 10 مليار دولار، سواء من طرف الأسر أو المؤسسات والمرشحة للارتفاع هذه السنة بسبب شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المؤسسات.
وقالت جريدة "الشروق المحلية"، إن التقرير السنوي لبنك الجزائر والذي أحاله على المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان"، تحضيرا لعرض محاوره على النواب، أكد أن السياسات الاقتصادية مطالبة بمراجعة العديد من المحاور، إذ يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سنة 2017 بنسبة 20.2 في المائة أدى إلى تقليص العجوزات، في جميع الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة.
ولأول مرة اعترف بنك الجزائر في تقريره السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بارتفاع مستوى القروض غير الناجعة، أي تلك القروض غير المسددة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وارتفع مستواها إلى 12.3 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وما يمثل 1071 مليار دينار أي أزيد 10 مليار دولار، من مجموع قروض بلغت قيمتها 7706,02 مليار دينار، أي 7.7 مليار دولار.
وحسب بنك الجزائر، فالقروض غير الناجعة أو المتعثرة، والمتمثلة في ديون زبائن البنوك غير المدفوعة، ارتفعت من نسبة 9.8 % سنة 2015، إلى 12 % سنة 2016، ثم ارتفعت إلى 12.3 % سنة 2017. والمعدل المرشح، حسب تقديرات البنك، إلى الارتفاع السنة الجارية والسنة القادمة بعد غلق العديد من المؤسسات وإعلانها الإفلاس.
واعتبر تقرير بنك الجزائر معدل 12.3 % من القروض غير الناجعة الأعلى، وفسر الأمر بتحويل حصة كبيرة، بما يمثل 42 % من القروض الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيل التي بلغت آجال استحقاقها إلى مستحقات غير محصلة، وحسب نفس التقرير فإن هذه القروض ساهمت بنسبة 78 % في ارتفاع القروض غير الناجعة للبنوك العمومية في 2017، بما أنها استفادت من ضمانات بنسبة 74 بالمائة لدى مؤسسات ضمان القروض.
وبحسب ذات المصدر، فإنه على عكس البنوك العمومية، سجلت المصارف الخاصة انخفاضا في معدل المستحقات غير المحصلة في 2017 مقارنة بمستواها المسجل سنة 2016، حيث تراجعت من 8.2 % إلى 7.9 %، أما بالنسبة للقروض غير المسددة من طرف الأسر والمؤسسات، والمقيدة على مستوى مركزية المخاطر، فسجل بنك الجزائر نسبة 55.4 % من القروض المتعثرة، غير القابلة للتسديد، حيث بلغت نهاية 2017، ما قيمته 720.8 مليار دينار ما يعادل 7.2 مليار دولار، مقابل 5.2 مليار دولار في نهاية 2016.
يستعد محافظ بنك الجزائر محمد لوكال لمواجهة البرلمان، الأسبوع المقبل، لعرض تقرير هيئته المتعلق بتطور النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة الماضية، إذ يبين التقرير مواطن ضعف وهشاشة الاقتصاد الجزائري، ويكشف لأول مرة ارتفاع مستوى القروض غير الناجعة والتي تجاوزت قيمة التهرب عن تسديدها1071 مليار دينار، ما عادل 10 مليار دولار، سواء من طرف الأسر أو المؤسسات والمرشحة للارتفاع هذه السنة بسبب شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المؤسسات.
وقالت جريدة "الشروق المحلية"، إن التقرير السنوي لبنك الجزائر والذي أحاله على المجلس الشعبي الوطني "الغرفة السفلى للبرلمان"، تحضيرا لعرض محاوره على النواب، أكد أن السياسات الاقتصادية مطالبة بمراجعة العديد من المحاور، إذ يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط سنة 2017 بنسبة 20.2 في المائة أدى إلى تقليص العجوزات، في جميع الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة.
ولأول مرة اعترف بنك الجزائر في تقريره السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بارتفاع مستوى القروض غير الناجعة، أي تلك القروض غير المسددة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وارتفع مستواها إلى 12.3 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، وما يمثل 1071 مليار دينار أي أزيد 10 مليار دولار، من مجموع قروض بلغت قيمتها 7706,02 مليار دينار، أي 7.7 مليار دولار.
وحسب بنك الجزائر، فالقروض غير الناجعة أو المتعثرة، والمتمثلة في ديون زبائن البنوك غير المدفوعة، ارتفعت من نسبة 9.8 % سنة 2015، إلى 12 % سنة 2016، ثم ارتفعت إلى 12.3 % سنة 2017. والمعدل المرشح، حسب تقديرات البنك، إلى الارتفاع السنة الجارية والسنة القادمة بعد غلق العديد من المؤسسات وإعلانها الإفلاس.
واعتبر تقرير بنك الجزائر معدل 12.3 % من القروض غير الناجعة الأعلى، وفسر الأمر بتحويل حصة كبيرة، بما يمثل 42 % من القروض الممنوحة في إطار برنامج دعم التشغيل التي بلغت آجال استحقاقها إلى مستحقات غير محصلة، وحسب نفس التقرير فإن هذه القروض ساهمت بنسبة 78 % في ارتفاع القروض غير الناجعة للبنوك العمومية في 2017، بما أنها استفادت من ضمانات بنسبة 74 بالمائة لدى مؤسسات ضمان القروض.
وبحسب ذات المصدر، فإنه على عكس البنوك العمومية، سجلت المصارف الخاصة انخفاضا في معدل المستحقات غير المحصلة في 2017 مقارنة بمستواها المسجل سنة 2016، حيث تراجعت من 8.2 % إلى 7.9 %، أما بالنسبة للقروض غير المسددة من طرف الأسر والمؤسسات، والمقيدة على مستوى مركزية المخاطر، فسجل بنك الجزائر نسبة 55.4 % من القروض المتعثرة، غير القابلة للتسديد، حيث بلغت نهاية 2017، ما قيمته 720.8 مليار دينار ما يعادل 7.2 مليار دولار، مقابل 5.2 مليار دولار في نهاية 2016.
