* الإضراب العام يشل تونس وحشود الغاضبين تطالب بإسقاط حكومة يوسف الشاهد
تونس – منال المبروك
نفذ 650 ألف موظف في القطاع العام الخميس إضراباً عاماً هو الأول من نوعه في تاريخ تونس احتجاجاً على قرار الحكومة تجميد الرواتب وحجب الزيادة على العاملين في الوظائف العمومية مقابل حصول العاملين في القطاع الخاص والشركات الحكومية على زيادات تصرف على ثلاثة شرائح إلى حدود 2020.
وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وأمام مقر البرلمان في العاصمة احتشد آلاف الموظفين مطالبين الحكومة بالرحيل أو الالتزام بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع الحكومي فيما شهدت كافة المحافظات تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد الإضراب العام.
وبعد جولة مفاوضات وصفت بالفاشلة لم تسمح حكومة يوسف الشاهد بزيادة في رواتب 650 ألف موظف بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي بالمحافظة على استقرار نسبة الأجور.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدة كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل وتجمع أيضاً الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وشل الإضراب معظم مظاهر المرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات.
وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم قرابة مليون عضو.
وصرح الأمين العام للاتحاد العام للشغل "النقابة الأكثر تمثيلية في تونس"، نور الدين الطبوبي، الذي يتمتع بنفوذ قوي أن "الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور".
وأضاف قائلاً في تصريح للصحافيين "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
وأضاف الطبوبي "أقول للحكومة الوضع أصبح خطيراً جداً في ظل تدهور القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية".
وأضاف نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام حشود المحتجين أن "النقابة لن تصمت وأنها ستتخذ أشكالاً تصعيدية جديدة من أجل الدفاع على مصالح منظوريها وحمايتهم من مخطط تفقير الشعب تقوده الحكومة بإملاءات من صندوق النقد الدولي".
وأكد المسؤول النقابي أن "الزيادة في رواتب أجراء القطاع الحكومي ليست منّة من أحد وأن ترميم المقدرة الشرائية للموظفين حق يجب أن تتجند كل الجمعيات والمنظمات الوطنية في الدفاع عنه"، معتبراً الاتحاد العام التونسي للشغل آخر القلاع التي تحتمي بها الطبقات المتوسطة والضعيفة بعد أن أنهكها غلاء المعيشة" .
وأضاف نور الدين الطبوبي أن "سياسة الحكومة المملاة من صندوق النقد الدولي حاصرت مكاسب التونسيين من كل جانب بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وتعويم الدينار والزيادة في كلفة القروض المدفوعة بالزيادة المتواصلة لسعر الفائدة المديرية".
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن "المنظمة النقابية لن تسمح بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والقرارات التي قال إنها تحاك من وراء البحار وفي الغرف السوداء"، بحسب قوله .
واتهم نور الدين الطبوبي الحكومة "بعدم قدرتها على الالتحام بالشارع والاقتراب من مشاغل المواطنين"، مشيراً إلى "عدم قدرة هذه الأخيرة على ترميم عجز الموازنة عبر ملاحظة المتهربين من الضرائب والمخالفين للقانون المحتمين بالأحزاب".
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
وتعاني تونس من تضاعف تضخم كتلة أجور الموظفين التي تضاعفت في الفترة المتراوحة بين 2011 و2018
وسجل حجم الأجور في الوظيفة العمومية تطوراً من 7680 مليون دينار "2742 مليون دولار"، سنة 2011، إلى 13700 مليون دينار سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16485 مليون دينار "5887 مليون دولار"، أي ما يعادل 14.1 % من الناتج الإجمالي مقابل 14 % محددة في سنة 2018.
وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفاً سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة إلى احتواء هذه النفقات والنزول بها إلى حدود 12 % من الناتج الإجمالي سنة 2020.
الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أكد في وقت سابق أن الحكومة تبقي على باب التفاوض مع النقابة مفتوحاً وأنها ستعرض على الاتحاد العام التونسي للشغل سلة إجراءات من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين الزيادة في الأجور دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات
وقال المتحدث باسم الحكومة "لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات؟".
وحذر الدهماني من أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة".
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثراً.
ونبه صندوق النقد الدولي هذا الشهر إلى أنه "يجب على تونس الإبقاء على كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطرة متعلقة بالديون وذلك بعد أن وافقت الحكومة على الزيادة في أجور نحو 150 ألف موظف الشركات الحكومية الشهر الماضي".
ويعد هذا التصعيد اختباراً حقيقياً لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين، لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتكابد تونس أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 % الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، حسب صندوق النقد.
تونس – منال المبروك
نفذ 650 ألف موظف في القطاع العام الخميس إضراباً عاماً هو الأول من نوعه في تاريخ تونس احتجاجاً على قرار الحكومة تجميد الرواتب وحجب الزيادة على العاملين في الوظائف العمومية مقابل حصول العاملين في القطاع الخاص والشركات الحكومية على زيادات تصرف على ثلاثة شرائح إلى حدود 2020.
وجاء الإضراب العام في تونس بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.
وأمام مقر البرلمان في العاصمة احتشد آلاف الموظفين مطالبين الحكومة بالرحيل أو الالتزام بتعهداتها تجاه العاملين في القطاع الحكومي فيما شهدت كافة المحافظات تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد الإضراب العام.
وبعد جولة مفاوضات وصفت بالفاشلة لم تسمح حكومة يوسف الشاهد بزيادة في رواتب 650 ألف موظف بسبب التزامها مع صندوق النقد الدولي بالمحافظة على استقرار نسبة الأجور.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدة كثيرة مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل وتجمع أيضاً الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.
وشل الإضراب معظم مظاهر المرافق والمؤسسات العامة، حيث أغلقت المدارس والجامعات أبوابها وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات.
وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم قرابة مليون عضو.
وصرح الأمين العام للاتحاد العام للشغل "النقابة الأكثر تمثيلية في تونس"، نور الدين الطبوبي، الذي يتمتع بنفوذ قوي أن "الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور".
وأضاف قائلاً في تصريح للصحافيين "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي".
وأضاف الطبوبي "أقول للحكومة الوضع أصبح خطيراً جداً في ظل تدهور القدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية".
وأضاف نور الدين الطبوبي، في خطاب أمام حشود المحتجين أن "النقابة لن تصمت وأنها ستتخذ أشكالاً تصعيدية جديدة من أجل الدفاع على مصالح منظوريها وحمايتهم من مخطط تفقير الشعب تقوده الحكومة بإملاءات من صندوق النقد الدولي".
وأكد المسؤول النقابي أن "الزيادة في رواتب أجراء القطاع الحكومي ليست منّة من أحد وأن ترميم المقدرة الشرائية للموظفين حق يجب أن تتجند كل الجمعيات والمنظمات الوطنية في الدفاع عنه"، معتبراً الاتحاد العام التونسي للشغل آخر القلاع التي تحتمي بها الطبقات المتوسطة والضعيفة بعد أن أنهكها غلاء المعيشة" .
وأضاف نور الدين الطبوبي أن "سياسة الحكومة المملاة من صندوق النقد الدولي حاصرت مكاسب التونسيين من كل جانب بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية وتعويم الدينار والزيادة في كلفة القروض المدفوعة بالزيادة المتواصلة لسعر الفائدة المديرية".
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن "المنظمة النقابية لن تسمح بتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي والقرارات التي قال إنها تحاك من وراء البحار وفي الغرف السوداء"، بحسب قوله .
واتهم نور الدين الطبوبي الحكومة "بعدم قدرتها على الالتحام بالشارع والاقتراب من مشاغل المواطنين"، مشيراً إلى "عدم قدرة هذه الأخيرة على ترميم عجز الموازنة عبر ملاحظة المتهربين من الضرائب والمخالفين للقانون المحتمين بالأحزاب".
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
وتعاني تونس من تضاعف تضخم كتلة أجور الموظفين التي تضاعفت في الفترة المتراوحة بين 2011 و2018
وسجل حجم الأجور في الوظيفة العمومية تطوراً من 7680 مليون دينار "2742 مليون دولار"، سنة 2011، إلى 13700 مليون دينار سنة 2017، بحسب دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16485 مليون دينار "5887 مليون دولار"، أي ما يعادل 14.1 % من الناتج الإجمالي مقابل 14 % محددة في سنة 2018.
وتضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية حسب هذه الدراسة 16 مرة، منذ الاستقلال إلى سنة 2017، ليرتفع من حوالي 36 ألفاً سنة 1956 إلى أكثر من 690 ألف موظف.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن كتلة أجور القطاع العام في تونس، من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ما جعله يدعو الحكومات المتعاقبة إلى احتواء هذه النفقات والنزول بها إلى حدود 12 % من الناتج الإجمالي سنة 2020.
الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني أكد في وقت سابق أن الحكومة تبقي على باب التفاوض مع النقابة مفتوحاً وأنها ستعرض على الاتحاد العام التونسي للشغل سلة إجراءات من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين الزيادة في الأجور دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات
وقال المتحدث باسم الحكومة "لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور.. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات؟".
وحذر الدهماني من أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة".
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئاً ومتعثراً.
ونبه صندوق النقد الدولي هذا الشهر إلى أنه "يجب على تونس الإبقاء على كتلة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطرة متعلقة بالديون وذلك بعد أن وافقت الحكومة على الزيادة في أجور نحو 150 ألف موظف الشركات الحكومية الشهر الماضي".
ويعد هذا التصعيد اختباراً حقيقياً لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتخضع الحكومة لضغط قوي من المقرضين الدوليين، لاسيما صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
وتكابد تونس أزمة اقتصادية منذ أحداث 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
وتسعى الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 % الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، حسب صندوق النقد.
