الخرطوم - كمال عوض
شهد البرلمان السوداني أحداث عاصفة خلال الأيام الماضية بعد جدل كبير حول قانون الانتخابات. واعترضت أحزاب المعارضة على أيام الاقتراع التي رأت أن تكون ليوم واحد فقط خشية التزوير، بينما أصر المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية في الحكومة أن يستمر التصويت لثلاثة أيام حتى يتمكن الشعب السوداني بكل مكوناته من ممارسة حقه الانتخابي. وبرر المؤتمر الوطني الخطوة بأن السودان قطر مترامي الأطراف وهناك مناطق ذات طبيعة وعرة لا تمكن الناخبين من الوصول للصناديق في يوم واحد.
ومرر البرلمان في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 بصورته النهائية، وسط انسحاب 34 حزباً من أحزاب الحوار وكُتلة التغيير من الجلسة احتجاجاً على عرض القانون للإجازة دون حدوث أي توافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية في القانون. ونجح الحزب الحاكم في تمرير القانون بأغلبية ميكانيكية، الأمر الذي وصفه البعض ببسط مزيد من الهيمنة.
وأكد رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم د. عبدالرحمن الخضر حرصهم على إجراء انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة أهل السودان. وقال "سعينا خلال الأشهر الماضية لتحقيق إجماع وطني حول قانون الانتخابات وبذلنا كل جهد ممكن الوفاق وتم الاتفاق على أكثر من 180 مادة من قانون وتبقت مادة واحدة، ويؤسفنا تمسك بعض القوى السياسية بمواقف متصلبة، مع أننا ندرك أن أيام الانتخابات ترتبط بحق المواطن في ممارسة حقه والإدلاء بشهادته، وأوضح أن التعديلات شملت أكثر من51 مادة".
وقالت المجموعة المنسحبة إن "انسحابها جاء بسبب رفض الحزب الحاكم التنازل عن آرائه في بعض مواد القانون". وأعلنت عن "مراجعة موقفها بشأن المشاركة في الحوار والحكومة". وقال رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم في تصريح صحافي أن "انسحابهم جاء اعتراضاً على عرض القانون في جلسة الأربعاء قبل الاتفاق بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية وأبرزها مدة أيام الاقتراع".
وحدّد القانون الذي تلاه رئيس لجنة التشريع بالبرلمان عثمان نمر "ثلاثة أيام فترة الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وولاة الولايات وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية والمجالس المحلية، الأمر الذي دفع القوى السياسية للانسحاب من الجلسة".
وطالب القانون إدارة السجل المدني "باستكمال تسجيل المواطنين الذين لم يسجلوا أو يستكملوا الرقم الوطني قبل وقت كافٍ من قيام الانتخابات". وملّك القانون رئيس الجمهورية أحقية تعيين رئيس وثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية على أن يعتمدهم المجلس الوطني.
ونص القانون على أن تكون مدة مفوضية الانتخابات 6 سنوات بدلاً عن 5 بحجة منح المفوضية الوقت الكافي لقيام الانتخابات وإكمال عمليات التسليم والتسلم بعد انتهاء فترتها.
شهد البرلمان السوداني أحداث عاصفة خلال الأيام الماضية بعد جدل كبير حول قانون الانتخابات. واعترضت أحزاب المعارضة على أيام الاقتراع التي رأت أن تكون ليوم واحد فقط خشية التزوير، بينما أصر المؤتمر الوطني الحزب صاحب الأغلبية في الحكومة أن يستمر التصويت لثلاثة أيام حتى يتمكن الشعب السوداني بكل مكوناته من ممارسة حقه الانتخابي. وبرر المؤتمر الوطني الخطوة بأن السودان قطر مترامي الأطراف وهناك مناطق ذات طبيعة وعرة لا تمكن الناخبين من الوصول للصناديق في يوم واحد.
ومرر البرلمان في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات بالأغلبية، مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 بصورته النهائية، وسط انسحاب 34 حزباً من أحزاب الحوار وكُتلة التغيير من الجلسة احتجاجاً على عرض القانون للإجازة دون حدوث أي توافق بين القوى السياسية وحزب المؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية في القانون. ونجح الحزب الحاكم في تمرير القانون بأغلبية ميكانيكية، الأمر الذي وصفه البعض ببسط مزيد من الهيمنة.
وأكد رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم د. عبدالرحمن الخضر حرصهم على إجراء انتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة أهل السودان. وقال "سعينا خلال الأشهر الماضية لتحقيق إجماع وطني حول قانون الانتخابات وبذلنا كل جهد ممكن الوفاق وتم الاتفاق على أكثر من 180 مادة من قانون وتبقت مادة واحدة، ويؤسفنا تمسك بعض القوى السياسية بمواقف متصلبة، مع أننا ندرك أن أيام الانتخابات ترتبط بحق المواطن في ممارسة حقه والإدلاء بشهادته، وأوضح أن التعديلات شملت أكثر من51 مادة".
وقالت المجموعة المنسحبة إن "انسحابها جاء بسبب رفض الحزب الحاكم التنازل عن آرائه في بعض مواد القانون". وأعلنت عن "مراجعة موقفها بشأن المشاركة في الحوار والحكومة". وقال رئيس كتلة التغيير أبو القاسم برطم في تصريح صحافي أن "انسحابهم جاء اعتراضاً على عرض القانون في جلسة الأربعاء قبل الاتفاق بين القوى السياسية والمؤتمر الوطني حول النقاط الخلافية وأبرزها مدة أيام الاقتراع".
وحدّد القانون الذي تلاه رئيس لجنة التشريع بالبرلمان عثمان نمر "ثلاثة أيام فترة الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية وولاة الولايات وأعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية والمجالس المحلية، الأمر الذي دفع القوى السياسية للانسحاب من الجلسة".
وطالب القانون إدارة السجل المدني "باستكمال تسجيل المواطنين الذين لم يسجلوا أو يستكملوا الرقم الوطني قبل وقت كافٍ من قيام الانتخابات". وملّك القانون رئيس الجمهورية أحقية تعيين رئيس وثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية على أن يعتمدهم المجلس الوطني.
ونص القانون على أن تكون مدة مفوضية الانتخابات 6 سنوات بدلاً عن 5 بحجة منح المفوضية الوقت الكافي لقيام الانتخابات وإكمال عمليات التسليم والتسلم بعد انتهاء فترتها.
