* محكمة أوروبية تؤيد تجميد أموال أسرة مبارك
* سويسرا تجمد أموالاً وأصولاً لمبارك ومقربين منه
القاهرة – عصام بدوي
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 19 يناير المقبل، لاستئناف نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، على أن تعقد جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة.
وكانت محكمة الجنايات أواخر سبتمبر الماضي، قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة المصرية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر موضوعا، وتم تأجيلها بالأمس إداريا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وكان النائب العام المصري الأسبق عبدالمجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
في شأن متصل، أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، تأييدها لقرار سابق باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
ونقلت "فرانس برس" عن بيان للمحكمة، "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك".
يذكر أن أسرة مبارك كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.
وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري "529 مليون يورو"، منذ عام 2011.
* سويسرا تجمد أموالاً وأصولاً لمبارك ومقربين منه
القاهرة – عصام بدوي
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 19 يناير المقبل، لاستئناف نظر محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، على أن تعقد جلسات المحاكمة بأكاديمية الشرطة.
وكانت محكمة الجنايات أواخر سبتمبر الماضي، قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة المصرية، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر للنظر موضوعا، وتم تأجيلها بالأمس إداريا بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وكان النائب العام المصري الأسبق عبدالمجيد محمود قد قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم حسن محمد حسنين هيكل، وأيمن سليمان، وأحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو القاضي، وحسين الشربيني، بالإضافة إلى جمال وعلاء مبارك.
وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً مصرياً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذاً لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، التي توجب الإعلان عن المعلومات كافة التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضاً إلى المتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
في شأن متصل، أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الخميس، تأييدها لقرار سابق باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011، وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.
ونقلت "فرانس برس" عن بيان للمحكمة، "حتى بافتراض أن الوضع في مصر تطور بعد 2011، فإن هذا لا يؤثر على سلطة مجلس الاتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد أموال أسرة مبارك".
يذكر أن أسرة مبارك كانت قد تقدمت بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.
وكانت سويسرا قد جمدت أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين قيمتها 570 مليون فرنك سويسري "529 مليون يورو"، منذ عام 2011.
