تونس – منال المبروك
لم يتمكن طلاب المرحلة الثانوية بتونس من إجراء الامتحانات الثلاثية حيث تعطلت الدروس بمختلف المؤسسات التعليمية الحكومية التي كان يفترض أن يدخل طلابها في فترة الامتحانات الثلاثية المغلقة. ودعت نقابة مدرسي المرحلة الثانوية إلى مقاطعة الامتحانات ووقف الدروس بعد أن تعطلت لغة الحوار بينها وبين وزارة التعليم بسبب مطالب مادية وأخرى مهنية. ويثير تعطل دروس وامتحانات طلاب الثانوي موجة غضب عارمة في تونس بسبب رفض أولياء الأمور الزج بأبنائهم الطلاب والطالبات في معارك "سياسية" بين النقابات والحكومة.
وسادت حالة من الغضب في صفوف أولياء الأمور الذي تجمعوا أمام المؤسسات التعليمية الحكومية الاثنين للمطالبة بحق أبنائهم في إجراء امتحاناتهم متهمين النقابات باستعمال الطلاب "كدروع بشرية" من أجل الضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب مادية لفائدة المدرسين.
ودعا محامون تونسيون النيابة العمومية للتحرك، مطالبين إياها بحل ما أسماها "النقابة العامة للتعليم الثانوي" على معنى الفصل 256 من قانون الشغل.
واعتبر محامون أن "نقابة الثانوي أصبحت خطرا على الأمن العام". وأوردوا أن "الفصل 256 من قانون الشغل الذي ينص على أنه، يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية".
وشهدت مؤسسات تعليمية في محافظات عديدة صباح الاثنين اشتباكات بين الأولياء وأساتذة وأخرى بين الطلاب وأساتذة ممن رفضوا سيطرة النقابات على المؤسسات التعليمية الحكومية وحرمان الطلاب من حق التعلّم وإجراء الامتحانات.
ودعت على لسان كاتبها العام لسعد اليعقوبي كافة الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول وإلى أن يتواصل سير الدروس بصفة عادية مؤكدة أن "الأمر قد يصل إلى وقف الدروس كليا واللجوء إلى سنة دراسية بيضاء إذا لم يستجب وزير التربية إلى مطالبهم
وتسببت سيطرة النقابات على مؤسسات التعليم الحكومي إلى موجة هجرة غير مسبوقة للطلاب نحو التعليم الخاص الذي تتواصل فيه الدروس بصفة عادية رغم ارتفاع كلفة التعليم بهذه المؤسسات
ويقول أولياء أمور إن "الهجرة نحو التعليم الخاص ليس خيارا بل فرض عليهم نتيجة تراجع مستوى التدريس في التعليم الحكومي
وتعكس "هجرة الطلاب" من المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة تشبث التونسيين بنوعية جيدة من التعليم رغم ما يتحمله أولياء الأمور من تكاليف مرتفعة مقابل دراسة أبنائهم على أمل تلقيهم تعليما أفضل وتعلم لغات أخرى منذ الصغر باعتبارها من أهم شروط الحصول على وظيفة".
ووفقا لأرقام وزارة التربية التونسية يدرس قرابة مليون و93 ألف تلميذ في 6070 مدرسة عامة، هي 4562 مدرسة ابتدائية و1508 مدارس بين إعدادي وثانوي، بينما توجد 650 مدرسة خاصة تحتضن أكثر من 50 ألف تلميذ وتلميذة.
وتحتل تونس مراكز متفاوتة في التصنيفات الدولية لقطاع التعليم، ما يجعل الدولة تقارن بين ما كانت عليه مؤسساتها سابقا وما أصبحت عليه اليوم.
لم يتمكن طلاب المرحلة الثانوية بتونس من إجراء الامتحانات الثلاثية حيث تعطلت الدروس بمختلف المؤسسات التعليمية الحكومية التي كان يفترض أن يدخل طلابها في فترة الامتحانات الثلاثية المغلقة. ودعت نقابة مدرسي المرحلة الثانوية إلى مقاطعة الامتحانات ووقف الدروس بعد أن تعطلت لغة الحوار بينها وبين وزارة التعليم بسبب مطالب مادية وأخرى مهنية. ويثير تعطل دروس وامتحانات طلاب الثانوي موجة غضب عارمة في تونس بسبب رفض أولياء الأمور الزج بأبنائهم الطلاب والطالبات في معارك "سياسية" بين النقابات والحكومة.
وسادت حالة من الغضب في صفوف أولياء الأمور الذي تجمعوا أمام المؤسسات التعليمية الحكومية الاثنين للمطالبة بحق أبنائهم في إجراء امتحاناتهم متهمين النقابات باستعمال الطلاب "كدروع بشرية" من أجل الضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب مادية لفائدة المدرسين.
ودعا محامون تونسيون النيابة العمومية للتحرك، مطالبين إياها بحل ما أسماها "النقابة العامة للتعليم الثانوي" على معنى الفصل 256 من قانون الشغل.
واعتبر محامون أن "نقابة الثانوي أصبحت خطرا على الأمن العام". وأوردوا أن "الفصل 256 من قانون الشغل الذي ينص على أنه، يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية".
وشهدت مؤسسات تعليمية في محافظات عديدة صباح الاثنين اشتباكات بين الأولياء وأساتذة وأخرى بين الطلاب وأساتذة ممن رفضوا سيطرة النقابات على المؤسسات التعليمية الحكومية وحرمان الطلاب من حق التعلّم وإجراء الامتحانات.
ودعت على لسان كاتبها العام لسعد اليعقوبي كافة الأساتذة إلى مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول وإلى أن يتواصل سير الدروس بصفة عادية مؤكدة أن "الأمر قد يصل إلى وقف الدروس كليا واللجوء إلى سنة دراسية بيضاء إذا لم يستجب وزير التربية إلى مطالبهم
وتسببت سيطرة النقابات على مؤسسات التعليم الحكومي إلى موجة هجرة غير مسبوقة للطلاب نحو التعليم الخاص الذي تتواصل فيه الدروس بصفة عادية رغم ارتفاع كلفة التعليم بهذه المؤسسات
ويقول أولياء أمور إن "الهجرة نحو التعليم الخاص ليس خيارا بل فرض عليهم نتيجة تراجع مستوى التدريس في التعليم الحكومي
وتعكس "هجرة الطلاب" من المدارس الحكومية إلى مدارس خاصة تشبث التونسيين بنوعية جيدة من التعليم رغم ما يتحمله أولياء الأمور من تكاليف مرتفعة مقابل دراسة أبنائهم على أمل تلقيهم تعليما أفضل وتعلم لغات أخرى منذ الصغر باعتبارها من أهم شروط الحصول على وظيفة".
ووفقا لأرقام وزارة التربية التونسية يدرس قرابة مليون و93 ألف تلميذ في 6070 مدرسة عامة، هي 4562 مدرسة ابتدائية و1508 مدارس بين إعدادي وثانوي، بينما توجد 650 مدرسة خاصة تحتضن أكثر من 50 ألف تلميذ وتلميذة.
وتحتل تونس مراكز متفاوتة في التصنيفات الدولية لقطاع التعليم، ما يجعل الدولة تقارن بين ما كانت عليه مؤسساتها سابقا وما أصبحت عليه اليوم.
