* من المقرر أن يصوت البرلمان على باقي التشكيلة الحكومية
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال نواب في تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنهم لن يسمحوا بتعيين فالح الفياض وزيراً للداخلية، بينما تأخر بدء جلسة البرلمان التي ستنظر في باقي التعيينات الحكومية.
وجاء ذلك قبيل بدء جلسة البرلمان للتصويت على تعيين 8 وزراء متبقين في التشكيلة الحكومية، على رأسهم وزيري الداخلية والدفاع.
ويقول نواب في تحالف سائرون إن الفياض لا يصلح لتولي وزارة الداخلية، كونه شغل منصباً تنفيذياً سابقاً وجرى تجريبه، إضافة إلى كونه غير مستقل.
وكان الفياض يشغل منصب مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس الحشد الشعبي سابقاً، ويلقى دعماً كبيراً من إيران.
وتأخر بدء جلسة البرلمان عن موعدها المقرر، حيث لم تظهر بوادر على التوافق بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للمناصب الشاغرة بالحكومة.
وكان الصدر وجه رسالة الإثنين إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حذره فيها من الانصياع إلى أي جهة، ودعاه إلى اختيار وزراء تكنوقراط مستقلين.
ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيراً من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي لكنهم منحوا الثقة لحكومته، مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): قال نواب في تحالف "سائرون" بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنهم لن يسمحوا بتعيين فالح الفياض وزيراً للداخلية، بينما تأخر بدء جلسة البرلمان التي ستنظر في باقي التعيينات الحكومية.
وجاء ذلك قبيل بدء جلسة البرلمان للتصويت على تعيين 8 وزراء متبقين في التشكيلة الحكومية، على رأسهم وزيري الداخلية والدفاع.
ويقول نواب في تحالف سائرون إن الفياض لا يصلح لتولي وزارة الداخلية، كونه شغل منصباً تنفيذياً سابقاً وجرى تجريبه، إضافة إلى كونه غير مستقل.
وكان الفياض يشغل منصب مستشار الأمن الوطني العراقي، ورئيس الحشد الشعبي سابقاً، ويلقى دعماً كبيراً من إيران.
وتأخر بدء جلسة البرلمان عن موعدها المقرر، حيث لم تظهر بوادر على التوافق بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للمناصب الشاغرة بالحكومة.
وكان الصدر وجه رسالة الإثنين إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حذره فيها من الانصياع إلى أي جهة، ودعاه إلى اختيار وزراء تكنوقراط مستقلين.
ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيراً من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي لكنهم منحوا الثقة لحكومته، مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر، لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش، بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
