* "الشرعية اليمنية" تعلن شروطها بشأن مطار صنعاء وميناء الحديدة
* وفد الحكومة اليمنية يرفض "أسلوب الترضيات" بمشاورات السويد
صنعاء - سرمد عبدالسلام، (وكالات)
تواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسة مشاورات السلام اليمنية التي تجري بمركز المؤتمرات في قصر يوهانسبرغ القابع قرب بلدة ريمبو على بعد ستين كيلومتراً شمال العاصمة السويدية ستوكهولم ، في ظل تراجع نسبة تفاؤل اليمنيين بإمكانية إحراز أي تقدم ملموس من شأنه وقف الحرب وإنهاء الانقلاب الحوثي، فيما كشفت مصادر لـ "الوطن" أن "ميليشيات الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن وتدعو إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن خلال محادثات السلام التي تستضيفها السويد"، مشيرة إلى أن "الانقلابيين رفضوا طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة غرب اليمن".
وحدد وفد الشرعية اليمنية بمشاورات السويد، الجمعة، شروطه المتعلقة بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة.
وأشار الوفد إلى أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة.
وفيما يتعلق بميناء الحديدة، أكد الوفد على ضرورة إشراف الحكومة على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين.
وفي وقت سابق، شهدت أحداث اليوم الثاني للمشاورات والتي جرت وقائعها بصورة غير مباشرة، في غرفتين منفصلتين تحت إشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، نقاشات مكثفة حول ملف الأسرى والمختطفين للوصول إلى صيغة نهائية لصفقة التبادل ووضع البرنامج الزمني لتنفيذها عملياً.
وذكر مصدر مقرب من وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات لـ "الوطن" أن "حالة من الشد والجذب سادت جلسات الجمعة نتيجة محاولة وفد الانقلاب الحوثي وضع بعض المطبات المصطنعة في طريق المشاورات الجارية بهدف إفشالها، مقابل تحلي وفد الحكومة الشرعية بقدر عالي من المسؤولية انطلاقاً من الحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين الذين يكتوون بنيران الحرب التي أشعلتها المليشيات المدعومة من إيران".
وأوضح المصدر أن "وفد المتمردين الحوثيين يحاولون حرف مسار المفاوضات من خلال فرض أجندة أخرى وإطار عام يتضمن البدء بإجراءات الملف السياسي و تشكيل حكومة جديدة يشاركون بها، تزامناً مع خطوات بناء الثقة وهو ما يرفضه وفد الشرعية الذي يقترح البدء أولاً بخطوات بناء الثقة المتمثلة بإطلاق كافة الأسرى والمختطفين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، يلي ذلك مناقشة إجراءات فتح مطار صنعاء وتوحيد البنك المركزي ودفع مرتبات الموظفين قبل أي حديث عن الملف السياسي وغيره".
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث، أن "وفد الشرعية أعلن تمسكه بضرورة البدء بهذه الخطوات بالإضافة الى تقديم الحوثيين خرائط حقول الألغام التي زرعوها في مختلف المدن والمناطق اليمنية ، وفي حال تم تجاوز هذه النقاط بنجاح يمكن حينها الحديث عن الجانب السياسي والملفات الشائكة الأخرى".
وكانت الجلسة الافتتاحية التي انعقدت الخميس، قد شهدت توتراً كبيراً بعدما رفض وفد الشرعية اليمنية الدخول إلى قاعة المشاورات قبل أن يتم إخراج عناصر مليشيا الحوثي التي ليست ضمن الوفد الرسمي.
وحضر الانقلابيون الحوثيون إلى قاعة المفاوضات بجيش جرار يضم العشرات من عناصرهم ومواليهم، وهو ما اعتبره وفد الحكومة اليمنية مخالفة صريحة لدعوة المبعوث الأممي التي نصت على أن يضم كل وفد 12 شخصاً، قبل أن يتم معالجة الموضوع بطرد الحوثيين من القاعة والإبقاء فقط على ممثليهم الرسميين.
في سياق غير منفصل، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مكتب المبعوث الخاص لليمن بالانحياز الواضح للانقلابيين الحوثيين وتدليلهم، الأمر الذي قال انه يتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية ويخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام الجارية.
وبحسب الإعلامي اليمني جميل عزالدين، فقد منح مكتب المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث نحو 120 تصريحاً لإعلاميين وناشطين موالين لميليشيا الحوثي في حين تم رفض منح تصاريح مماثلة للإعلاميين المحسوبين على الحكومة الشرعية.
وقال وزير الإعلام اليمني إن الحكومة أبلغت مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي، ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد، إلا أن المبعوث الأممي رفض بشكل رسمي قبول طلب الحكومة بحجة منع أي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثلاً و5 من السكرتارية، وهو ما التزم به وفد الحكومة، لنفاجئ بأن وفد الميليشيا الحوثية وصل العاصمة السويدية بأكثر من 42 بينهم إعلاميون وفي نفس الطائرة التي استقلها المبعوث الدولي قادما من صنعاء إلى ستوكهولم.
وكشف مصدر خاص لـ "الوطن" أن "الوفد الحوثي الذي قدم إلى السويد ضم عناصر أمنية واستخباراتية تتبع المليشيات وذلك لفرض الرقابة على بعض أعضائه المفاوضين ممن تحوم شكوك حولهم بأنهم قد يحاولون الانشقاق عنهم أو طلب اللجوء السياسي في السويد وبالأخص خالد الديني عضو الوفد الحوثي وغالب مطلق المرافق للوفد وهو وزير في حكومة الانقلاب وكلاهما ينتميان للمحافظات الجنوبية".
{{ article.visit_count }}
* وفد الحكومة اليمنية يرفض "أسلوب الترضيات" بمشاورات السويد
صنعاء - سرمد عبدالسلام، (وكالات)
تواصلت لليوم الثاني على التوالي جلسة مشاورات السلام اليمنية التي تجري بمركز المؤتمرات في قصر يوهانسبرغ القابع قرب بلدة ريمبو على بعد ستين كيلومتراً شمال العاصمة السويدية ستوكهولم ، في ظل تراجع نسبة تفاؤل اليمنيين بإمكانية إحراز أي تقدم ملموس من شأنه وقف الحرب وإنهاء الانقلاب الحوثي، فيما كشفت مصادر لـ "الوطن" أن "ميليشيات الحوثي ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسي في اليمن وتدعو إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن خلال محادثات السلام التي تستضيفها السويد"، مشيرة إلى أن "الانقلابيين رفضوا طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من الحديدة غرب اليمن".
وحدد وفد الشرعية اليمنية بمشاورات السويد، الجمعة، شروطه المتعلقة بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة.
وأشار الوفد إلى أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة.
وفيما يتعلق بميناء الحديدة، أكد الوفد على ضرورة إشراف الحكومة على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين.
وفي وقت سابق، شهدت أحداث اليوم الثاني للمشاورات والتي جرت وقائعها بصورة غير مباشرة، في غرفتين منفصلتين تحت إشراف الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، نقاشات مكثفة حول ملف الأسرى والمختطفين للوصول إلى صيغة نهائية لصفقة التبادل ووضع البرنامج الزمني لتنفيذها عملياً.
وذكر مصدر مقرب من وفد الحكومة الشرعية في المفاوضات لـ "الوطن" أن "حالة من الشد والجذب سادت جلسات الجمعة نتيجة محاولة وفد الانقلاب الحوثي وضع بعض المطبات المصطنعة في طريق المشاورات الجارية بهدف إفشالها، مقابل تحلي وفد الحكومة الشرعية بقدر عالي من المسؤولية انطلاقاً من الحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين الذين يكتوون بنيران الحرب التي أشعلتها المليشيات المدعومة من إيران".
وأوضح المصدر أن "وفد المتمردين الحوثيين يحاولون حرف مسار المفاوضات من خلال فرض أجندة أخرى وإطار عام يتضمن البدء بإجراءات الملف السياسي و تشكيل حكومة جديدة يشاركون بها، تزامناً مع خطوات بناء الثقة وهو ما يرفضه وفد الشرعية الذي يقترح البدء أولاً بخطوات بناء الثقة المتمثلة بإطلاق كافة الأسرى والمختطفين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، يلي ذلك مناقشة إجراءات فتح مطار صنعاء وتوحيد البنك المركزي ودفع مرتبات الموظفين قبل أي حديث عن الملف السياسي وغيره".
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث، أن "وفد الشرعية أعلن تمسكه بضرورة البدء بهذه الخطوات بالإضافة الى تقديم الحوثيين خرائط حقول الألغام التي زرعوها في مختلف المدن والمناطق اليمنية ، وفي حال تم تجاوز هذه النقاط بنجاح يمكن حينها الحديث عن الجانب السياسي والملفات الشائكة الأخرى".
وكانت الجلسة الافتتاحية التي انعقدت الخميس، قد شهدت توتراً كبيراً بعدما رفض وفد الشرعية اليمنية الدخول إلى قاعة المشاورات قبل أن يتم إخراج عناصر مليشيا الحوثي التي ليست ضمن الوفد الرسمي.
وحضر الانقلابيون الحوثيون إلى قاعة المفاوضات بجيش جرار يضم العشرات من عناصرهم ومواليهم، وهو ما اعتبره وفد الحكومة اليمنية مخالفة صريحة لدعوة المبعوث الأممي التي نصت على أن يضم كل وفد 12 شخصاً، قبل أن يتم معالجة الموضوع بطرد الحوثيين من القاعة والإبقاء فقط على ممثليهم الرسميين.
في سياق غير منفصل، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مكتب المبعوث الخاص لليمن بالانحياز الواضح للانقلابيين الحوثيين وتدليلهم، الأمر الذي قال انه يتعارض مع مرجعيات الحل السياسي للأزمة اليمنية ويخل بالجهود الرامية لإنجاح مشاورات السلام الجارية.
وبحسب الإعلامي اليمني جميل عزالدين، فقد منح مكتب المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث نحو 120 تصريحاً لإعلاميين وناشطين موالين لميليشيا الحوثي في حين تم رفض منح تصاريح مماثلة للإعلاميين المحسوبين على الحكومة الشرعية.
وقال وزير الإعلام اليمني إن الحكومة أبلغت مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث بضرورة إشراك وسائل الإعلام الرسمي، ونخبة من الصحفيين البارزين لتغطية المشاورات المنعقدة بالسويد، إلا أن المبعوث الأممي رفض بشكل رسمي قبول طلب الحكومة بحجة منع أي زيادة في عدد وفد الشرعية المكون من 12 ممثلاً و5 من السكرتارية، وهو ما التزم به وفد الحكومة، لنفاجئ بأن وفد الميليشيا الحوثية وصل العاصمة السويدية بأكثر من 42 بينهم إعلاميون وفي نفس الطائرة التي استقلها المبعوث الدولي قادما من صنعاء إلى ستوكهولم.
وكشف مصدر خاص لـ "الوطن" أن "الوفد الحوثي الذي قدم إلى السويد ضم عناصر أمنية واستخباراتية تتبع المليشيات وذلك لفرض الرقابة على بعض أعضائه المفاوضين ممن تحوم شكوك حولهم بأنهم قد يحاولون الانشقاق عنهم أو طلب اللجوء السياسي في السويد وبالأخص خالد الديني عضو الوفد الحوثي وغالب مطلق المرافق للوفد وهو وزير في حكومة الانقلاب وكلاهما ينتميان للمحافظات الجنوبية".
