الجزائر - جمال كريمي
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن "الجزائر تعمل دائماً على التشجيع على الحوار مع الأديان الأخرى طبقاً لما يدعو إليه دينها الإسلامي الحنيف"، مضيفاً أن "الجزائر لم تتوقف يوماً عن العمل على تجسيد مبادئ الانفتاح والعيش معا بسلام من أجل التفتح على الآخر والحوار مع الديانات الأخرى"، مشدداً على أن "بلاده ترفض سيطرة جماعات "الإسلام السياسي" على المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات".
وذكر الوزير الجزائري في تصريحات للقناة الإذاعية الحكومية، أن "الجزائريين متسامحون ومتفتحون على الديانات الأخرى عكس ما تروج له بعض المنظمات غير الحكومية".
واعترف الوزير "بتضحيات رجال الدين المسلمين في الجزائر الذين تم اغتيالهم في سنوات التسعينات لأنهم رفضوا تسليم المساجد وفتح أبوابها للإرهاب والتطرف من أجل أن يتم استعمالها ضد بلدهم".
وبالحديث عن الإرهاب، قال عيسى إن "الجزائر تمكنت من القضاء عليه بفضل المقاومة التي خاضها الشعب الجزائري وقواته الأمنية على اختلافها".
ومن أجل تفادي الوقوع مجدداً في فخ العنف المتطرف، أشار الوزير إلى أن "الجزائر شرعت في تجسيد برنامج واسع ضد التطرف أساسه إصلاح عميق لبرامج التكوين الموجه للأئمة ومراجعة دروس التربية الدينية المقدمة في المدارس الابتدائية والثانوية".
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه "منذ 2016 تم اغتيال 3 أئمة إضافة إلى 114 إماماً سقطوا في العشرية السوداء"، مستنكراً هذه الأعمال العنيفة التي لم يرجعها فقط إلى "عناصر من المتشددين ولكن أيضاً لتوجهات أخرى تحاول أن تنشر البلبلة من أجل الاستحواذ على جمعيات المساجد والتحكم فيها، وهو ما جعلنا نقرر تجميد تجديد الاعتماد لجمعيات المساجد".
وشدد الوزير الجزائري على أن "الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الآخر والعيش معاً في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى".
وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن "حرية ممارسة ديانات أخرى غير الديانة الإسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية". وقال إن "مصالحه تناقش حالياً القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلاً من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني".
واعتبر المسؤول أنه "من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الإمام"، مشيراً إلى "ضرورة أن يكون الإمام السلطة السامية في تسيير المسجد كمدير لمؤسسة". وأكد الوزير بالمناسبة أن "الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات"، منتقداً توجهات نحو "الإسلام السياسي" التي تحاول الاستحواذ حاليا على جمعيات المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات".
وذكر الوزير أنه "لهذا السبب، قررنا تجميد تجديد الجمعيات الدينية"، معتبراً أنه "لا يمكن إعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات". وبحسب، عيسى فإن "الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا"، موضحاً أنه "يجب أن يكون الإمام الدليل الوحيد للمسجد".
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن "الجزائر تعمل دائماً على التشجيع على الحوار مع الأديان الأخرى طبقاً لما يدعو إليه دينها الإسلامي الحنيف"، مضيفاً أن "الجزائر لم تتوقف يوماً عن العمل على تجسيد مبادئ الانفتاح والعيش معا بسلام من أجل التفتح على الآخر والحوار مع الديانات الأخرى"، مشدداً على أن "بلاده ترفض سيطرة جماعات "الإسلام السياسي" على المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات".
وذكر الوزير الجزائري في تصريحات للقناة الإذاعية الحكومية، أن "الجزائريين متسامحون ومتفتحون على الديانات الأخرى عكس ما تروج له بعض المنظمات غير الحكومية".
واعترف الوزير "بتضحيات رجال الدين المسلمين في الجزائر الذين تم اغتيالهم في سنوات التسعينات لأنهم رفضوا تسليم المساجد وفتح أبوابها للإرهاب والتطرف من أجل أن يتم استعمالها ضد بلدهم".
وبالحديث عن الإرهاب، قال عيسى إن "الجزائر تمكنت من القضاء عليه بفضل المقاومة التي خاضها الشعب الجزائري وقواته الأمنية على اختلافها".
ومن أجل تفادي الوقوع مجدداً في فخ العنف المتطرف، أشار الوزير إلى أن "الجزائر شرعت في تجسيد برنامج واسع ضد التطرف أساسه إصلاح عميق لبرامج التكوين الموجه للأئمة ومراجعة دروس التربية الدينية المقدمة في المدارس الابتدائية والثانوية".
من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه "منذ 2016 تم اغتيال 3 أئمة إضافة إلى 114 إماماً سقطوا في العشرية السوداء"، مستنكراً هذه الأعمال العنيفة التي لم يرجعها فقط إلى "عناصر من المتشددين ولكن أيضاً لتوجهات أخرى تحاول أن تنشر البلبلة من أجل الاستحواذ على جمعيات المساجد والتحكم فيها، وهو ما جعلنا نقرر تجميد تجديد الاعتماد لجمعيات المساجد".
وشدد الوزير الجزائري على أن "الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الآخر والعيش معاً في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى".
وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن "حرية ممارسة ديانات أخرى غير الديانة الإسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية". وقال إن "مصالحه تناقش حالياً القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلاً من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني".
واعتبر المسؤول أنه "من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الإمام"، مشيراً إلى "ضرورة أن يكون الإمام السلطة السامية في تسيير المسجد كمدير لمؤسسة". وأكد الوزير بالمناسبة أن "الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات"، منتقداً توجهات نحو "الإسلام السياسي" التي تحاول الاستحواذ حاليا على جمعيات المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات".
وذكر الوزير أنه "لهذا السبب، قررنا تجميد تجديد الجمعيات الدينية"، معتبراً أنه "لا يمكن إعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات". وبحسب، عيسى فإن "الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا"، موضحاً أنه "يجب أن يكون الإمام الدليل الوحيد للمسجد".
