تونس – منال المبروك
أقر برلمان تونس مساء الاثنين موازنة العام 2019 التي جاءت مخففة من أنواع الضرائب بعد التزام الحكومة بأن تكون سنة 2018 آخر السنوات الصعبة على التونسيين وعدم فرض رسوم جبائية على الشركات والأفراد .
جرى إقرار الموازنة بموافقة 113 صوتا من أصل 217، فيما عبرت المعارضة البرلمانية عن رفضها التام لقانون المالية المصادق عليه بعد أن أحبطت الكتل الداعمة لحكومة يوسف الشاهد مقترحات بإضافة فصول تفرض ضرائب على أرباح الشركات البترولية وشركات الاتصالات والمصارف والتأمينات بـ 1 % توجه لترميم عجز صناديق المعاشات.
ودعت المعارضة البرلمانية التونسيين إلى النزول إلى الشوارع والاحتجاج ضد ما وصفوه بالسياسة "المافيوزية" للحكومة التي تحمي رجال الأعمال على حساب الشعب، وفق قولهم.
وليل الأحد صادق البرلمان على مقترح المعارضة المتعلق بتوظيف ضريبة بنسبة 1 % على أرباح البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات والاتصالات لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من يناير 2019 والسنوات الموالية قبل أن يتقدم وزير المالية رضا شلغوم بمقترح فصل إضافي لإلغاء الضريبة وتأجيل تطبيقها إلى سنة 2020 .
وسنة 2018، رفعت الحكومة بمقتضى قانون المالية الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية إلى جانب رفع الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 % من 35 %.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1 % على الموظفين والشركات.
وتقدر ميزانية تونس لسنة 2019 بما يعادل 40.662 مليار دينار أي نحو 14.522 مليار دولار. وتطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9% مقابل 4.9 % منتظرة لكامل 2018.
وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70.9% مقابل 72% منتظرة في سنة 2018.
وتكافح تونس من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات سياسية في ظل مناخ اجتماعي محتقن وتأزم الوضع المعيشي وتهديد النقابات بإضراب عام ثان في 17 يناير المقبل احتجاجا على تجميد أجور موظفي القطاع الحكومي.
وأعلنت حركة شبابية إطلاق حملة "السترات الحمراء"، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا.
وأصدر نشطاء السترات الحمراء بيانا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.
وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".
***
محمد
أقر برلمان تونس مساء الاثنين موازنة العام 2019 التي جاءت مخففة من أنواع الضرائب بعد التزام الحكومة بأن تكون سنة 2018 آخر السنوات الصعبة على التونسيين وعدم فرض رسوم جبائية على الشركات والأفراد .
جرى إقرار الموازنة بموافقة 113 صوتا من أصل 217، فيما عبرت المعارضة البرلمانية عن رفضها التام لقانون المالية المصادق عليه بعد أن أحبطت الكتل الداعمة لحكومة يوسف الشاهد مقترحات بإضافة فصول تفرض ضرائب على أرباح الشركات البترولية وشركات الاتصالات والمصارف والتأمينات بـ 1 % توجه لترميم عجز صناديق المعاشات.
ودعت المعارضة البرلمانية التونسيين إلى النزول إلى الشوارع والاحتجاج ضد ما وصفوه بالسياسة "المافيوزية" للحكومة التي تحمي رجال الأعمال على حساب الشعب، وفق قولهم.
وليل الأحد صادق البرلمان على مقترح المعارضة المتعلق بتوظيف ضريبة بنسبة 1 % على أرباح البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات والاتصالات لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من يناير 2019 والسنوات الموالية قبل أن يتقدم وزير المالية رضا شلغوم بمقترح فصل إضافي لإلغاء الضريبة وتأجيل تطبيقها إلى سنة 2020 .
وسنة 2018، رفعت الحكومة بمقتضى قانون المالية الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية إلى جانب رفع الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 % من 35 %.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها 1 % على الموظفين والشركات.
وتقدر ميزانية تونس لسنة 2019 بما يعادل 40.662 مليار دينار أي نحو 14.522 مليار دولار. وتطمح إلى حصر عجز الميزانية في حدود 3.9% مقابل 4.9 % منتظرة لكامل 2018.
وينتظر أن تبلغ نسبة المديونية من الناتج الداخلي الخام العام القادم 70.9% مقابل 72% منتظرة في سنة 2018.
وتكافح تونس من أجل تحقيق مطالب المانحين لإصلاح اقتصادها، وخفض العجز في ميزانيتها في ظل اضطرابات سياسية في ظل مناخ اجتماعي محتقن وتأزم الوضع المعيشي وتهديد النقابات بإضراب عام ثان في 17 يناير المقبل احتجاجا على تجميد أجور موظفي القطاع الحكومي.
وأعلنت حركة شبابية إطلاق حملة "السترات الحمراء"، كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير على غرار حملة السترات الصفراء في فرنسا.
وأصدر نشطاء السترات الحمراء بيانا نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.
وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على "الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج".
***
محمد
