بغداد – وسام سعد
شن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي هجوماً على حكومة عادل عبد المهدي بعد مرور 50 يوماً على تشكيلها. وأبدى العبادي استغرابه من إلغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات أصدرتها حكومته مؤكداً أن تلك القرارات تتعلق بخدمات ومصالح المواطنين فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي يمكن أن تنعكس آثاره السلبية على عموم محافظات العراق.
وقال العبادي في بيان صحافي صدر بشأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات الحكومة السابقة وتلقت "الوطن" نسخة منه "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 والمتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الأول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول الماضي والذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".
وأضاف أننا "نؤكد أن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة"، معتبراً أن "ذلك يمثل تعطيلاً لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعناً لقراراتها الحالية خصوصاً وأنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وأن آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية".
وتابع العبادي أن "جزءاً من القرارات التي تم إيقافها كانت تخدم المواطنين ومنها إيقاف إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والأنبار"، لافتاً إلى أن "هذه القرارات تتضمن صرف دفعة طوارىء لشهرين إلى العوائل المتعففة في البصرة وإنشاء محطات لتحلية المياه في البصرة وتخصيص قطعة أرض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية وإيقاف تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف الأشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص أراضٍ للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية".
وشدد العبادي على "أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين"، محذراً من أن "مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي".
ودعا العبادي الحكومة إلى "ألا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلباً على الأمور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين مدينا هذا القرار".
وطالب العبادي "بالتراجع عن القرار"، محملا رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك "سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلباً على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها".
شن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي هجوماً على حكومة عادل عبد المهدي بعد مرور 50 يوماً على تشكيلها. وأبدى العبادي استغرابه من إلغاء مجلس الوزراء الحالي لقرارات أصدرتها حكومته مؤكداً أن تلك القرارات تتعلق بخدمات ومصالح المواطنين فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي يمكن أن تنعكس آثاره السلبية على عموم محافظات العراق.
وقال العبادي في بيان صحافي صدر بشأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات الحكومة السابقة وتلقت "الوطن" نسخة منه "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 والمتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الأول من تموز الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول الماضي والذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".
وأضاف أننا "نؤكد أن ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة"، معتبراً أن "ذلك يمثل تعطيلاً لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعناً لقراراتها الحالية خصوصاً وأنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وأن آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية".
وتابع العبادي أن "جزءاً من القرارات التي تم إيقافها كانت تخدم المواطنين ومنها إيقاف إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والأنبار"، لافتاً إلى أن "هذه القرارات تتضمن صرف دفعة طوارىء لشهرين إلى العوائل المتعففة في البصرة وإنشاء محطات لتحلية المياه في البصرة وتخصيص قطعة أرض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية وإيقاف تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف الأشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص أراضٍ للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية".
وشدد العبادي على "أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين"، محذراً من أن "مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي".
ودعا العبادي الحكومة إلى "ألا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلباً على الأمور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين مدينا هذا القرار".
وطالب العبادي "بالتراجع عن القرار"، محملا رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك "سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلباً على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها".
