الجزائر - جمال كريمي
حالة من الغضب تعتري أئمة المساجد الجزائرية، الذين هددوا بالنزول للشارع والاحتجاج مرتدين "العمامة البيضاء"، على رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في رفع الأجور.
الفتور الذي يطبع العلاقة بين الأئمة، مُمًثلين في النقابة الوطنية للائمة، التي يقودها الشيخ جلول حجيمي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، د. محمد عيسى، تعود إلى اللائحة المطلبية التي رفعتها النقابة قبل فترة، وتشمل توصيات بضرورة رفع الأجور، وإيلاء الاهتمام الأكبر لوظيفة الإمام، من حيث المكانة الاجتماعية والتكوين، فكان جواب الوزير محمد عيسى "أتحرج في هذا الوقت أن اطلب من الحكومة رفع أجور السادة الأئمة". وذكر الوزير أن "الظرف المالي للبلاد لا يسمح بأية زيادة في أجور موظفيها التابعين للقطاع الحكومي".
التصريح أغضب ممثل الأئمة، والذي قال في تصريحات لـ "الوطن"، "سيتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية للأئمة خلال الأيام المقبلة، واخترنا شعار الوقفة "العمائم البيضاء"، والتي ستكون سليمة هي سلمية ولا تشكل أي خطر على الأمن والاستقرار العام".
وخاطب المتحدث وزير القطاع بالقول "لماذا تخجل منا معالي الوزير، لسنا تجار مخدرات أو خمور حتى تخجل منا أمام زملائك الوزراء، نحن صفوة الأمة وقادتها"، وأورد المتحدث "تحملوا عواقب ما يقع، بذلنا كل مجهوداتنا من أجل الحوار".
وفضل وزير القطاع د. محمد عيسى، تسيير الأزمة مع الأئمة، عبر سلسلة منشورات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "لا أعدُ بما لا أملك وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية.. أكره أن أقرأ في عناوين الصحف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في خلاف مع السادة الأئمة لأنني لست في خلاف معهم"، وتابع في منشوره "ورغم رفض التنسيقية للحوار فإن الوزارة ستواصل مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية وستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وعبر غيره من الفضاءات بدون قيدٍ ولا وسائط".
وفي منشور آخر يخص مسألة رفع الأجور، برر عدم الاستجابة لها في الوقت الحالي، بالقول "رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم، ورفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم"، وأوصاهم بالصبر قائلاً "كنت طلبت من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي، أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة".
وقبل ذلك أقر الوزير جملة من الإجراءات الإدارية في حق الأئمة المعينين في خارج محافظاتهم، ومن ذلك، نقلهم إلى مدنهم الأصلية لمن أمضى 3 سنوات عمل.
{{ article.visit_count }}
حالة من الغضب تعتري أئمة المساجد الجزائرية، الذين هددوا بالنزول للشارع والاحتجاج مرتدين "العمامة البيضاء"، على رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم والمتمثلة أساسا في رفع الأجور.
الفتور الذي يطبع العلاقة بين الأئمة، مُمًثلين في النقابة الوطنية للائمة، التي يقودها الشيخ جلول حجيمي، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، د. محمد عيسى، تعود إلى اللائحة المطلبية التي رفعتها النقابة قبل فترة، وتشمل توصيات بضرورة رفع الأجور، وإيلاء الاهتمام الأكبر لوظيفة الإمام، من حيث المكانة الاجتماعية والتكوين، فكان جواب الوزير محمد عيسى "أتحرج في هذا الوقت أن اطلب من الحكومة رفع أجور السادة الأئمة". وذكر الوزير أن "الظرف المالي للبلاد لا يسمح بأية زيادة في أجور موظفيها التابعين للقطاع الحكومي".
التصريح أغضب ممثل الأئمة، والذي قال في تصريحات لـ "الوطن"، "سيتم تنظيم الوقفة الاحتجاجية للأئمة خلال الأيام المقبلة، واخترنا شعار الوقفة "العمائم البيضاء"، والتي ستكون سليمة هي سلمية ولا تشكل أي خطر على الأمن والاستقرار العام".
وخاطب المتحدث وزير القطاع بالقول "لماذا تخجل منا معالي الوزير، لسنا تجار مخدرات أو خمور حتى تخجل منا أمام زملائك الوزراء، نحن صفوة الأمة وقادتها"، وأورد المتحدث "تحملوا عواقب ما يقع، بذلنا كل مجهوداتنا من أجل الحوار".
وفضل وزير القطاع د. محمد عيسى، تسيير الأزمة مع الأئمة، عبر سلسلة منشورات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "لا أعدُ بما لا أملك وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية.. أكره أن أقرأ في عناوين الصحف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في خلاف مع السادة الأئمة لأنني لست في خلاف معهم"، وتابع في منشوره "ورغم رفض التنسيقية للحوار فإن الوزارة ستواصل مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية وستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وعبر غيره من الفضاءات بدون قيدٍ ولا وسائط".
وفي منشور آخر يخص مسألة رفع الأجور، برر عدم الاستجابة لها في الوقت الحالي، بالقول "رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم، ورفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم"، وأوصاهم بالصبر قائلاً "كنت طلبت من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي، أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة".
وقبل ذلك أقر الوزير جملة من الإجراءات الإدارية في حق الأئمة المعينين في خارج محافظاتهم، ومن ذلك، نقلهم إلى مدنهم الأصلية لمن أمضى 3 سنوات عمل.
