عمان - غدير محمود، (وكالات)
أعلنت مصادر حكومية في الأردن إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية، نتيجة تدافع المحتجين ومحاولتهم تجاوز الساحة بالقرب من مستشفى الأردن. وأقيم اعتصام الخميس في ساحة مستشفى الأردن للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وتجمع أردنيون في وقت سابق الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وحاول المحتجون الوصول للدوار الرابع الذي شهد عدة احتجاجات مؤخرا، فيما حاولت قوات الأمن منع وصولهم إليه.
وفرقت قوات الأمن المحتجين بالغاز المسيل للدموع، بعد أن كسر المتظاهرون الطوق الأمني وحاولوا إغلاق أحد الشوارع.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن 4 من رجال الأمن أصيبوا جراء التدافع بين المحتجين.
وتتزامن الاحتجاجات مع إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي وافقت عليه حكومة د. عمر الرزاز.
ونشرت السلطات الأردنية مئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت المتظاهرين من عدم احترام القانون.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات "من يعبر عن رأيه في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب".
وندد المحتجون بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والذي يرون فيه "تكميما للأفواه".
وكانت الاحتجاجات قد تسببت في استقالة حكومة هاني الملقي قبل أن يتولى الرزاز منصبه في يونيو الماضي.
وتواجه الحكومة الأردنية دينا عاما قياسيا يبلغ 40 مليار دولار.
من جهة أخرى، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده إلى "إصدار قانون عفو عام، بعد مطالبات شعبية".
وقال العاهل الأردني إن "العفو يجب أن يحافظ على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين"، غير أنه "أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن "العفو لن يشمل قضايا الإرهاب والقتل"، وفق ما أفادت به الوكالة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "لن يشمل كذلك قضايا مكافحة الفساد والاعتداء على الموظف العام وهتك العرض وعددا آخر من الجنايات.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وقال النائب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام".
وأضاف أن "هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية".
وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة". ويعود إصدار آخر عفو عام إلى 2011.
{{ article.visit_count }}
أعلنت مصادر حكومية في الأردن إصابة 4 رجال أمن بينهم شرطية، نتيجة تدافع المحتجين ومحاولتهم تجاوز الساحة بالقرب من مستشفى الأردن. وأقيم اعتصام الخميس في ساحة مستشفى الأردن للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وتجمع أردنيون في وقت سابق الخميس قرب مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وحاول المحتجون الوصول للدوار الرابع الذي شهد عدة احتجاجات مؤخرا، فيما حاولت قوات الأمن منع وصولهم إليه.
وفرقت قوات الأمن المحتجين بالغاز المسيل للدموع، بعد أن كسر المتظاهرون الطوق الأمني وحاولوا إغلاق أحد الشوارع.
وذكرت وسائل إعلام أردنية أن 4 من رجال الأمن أصيبوا جراء التدافع بين المحتجين.
وتتزامن الاحتجاجات مع إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي وافقت عليه حكومة د. عمر الرزاز.
ونشرت السلطات الأردنية مئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت المتظاهرين من عدم احترام القانون.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات "من يعبر عن رأيه في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب".
وندد المحتجون بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد، والذي يرون فيه "تكميما للأفواه".
وكانت الاحتجاجات قد تسببت في استقالة حكومة هاني الملقي قبل أن يتولى الرزاز منصبه في يونيو الماضي.
وتواجه الحكومة الأردنية دينا عاما قياسيا يبلغ 40 مليار دولار.
من جهة أخرى، وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده إلى "إصدار قانون عفو عام، بعد مطالبات شعبية".
وقال العاهل الأردني إن "العفو يجب أن يحافظ على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين"، غير أنه "أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إن "العفو لن يشمل قضايا الإرهاب والقتل"، وفق ما أفادت به الوكالة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه "لن يشمل كذلك قضايا مكافحة الفساد والاعتداء على الموظف العام وهتك العرض وعددا آخر من الجنايات.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وقال النائب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام".
وأضاف أن "هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية".
وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة". ويعود إصدار آخر عفو عام إلى 2011.
