بيروت - بديع قرحاني، (وكالات)
لا يزال موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرا بسبب العراقيل التي يضعها "حزب الله" اللبناني، أمام إعلان تشكيل الحكومة والتي كانت جاهزة لولا ربع الساعة الأخير من اشتراط "حزب الله"، إدخال سنة اللقاء التشاوري أو سنة "حزب الله"، الأمر الذي يأخذ البلد إلى منحى آخر وبصورة خاصة بعد موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أعلن انه سيتوجه إلى البرلمان في هذا الخصوص مما فسر على انه تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو المركز السني الأعلى حسب التركيبة الطائفية للبنان، وفقا لاتفاق الطائف الذي منحه صلاحيات خاصة وألزمت رئيس الجمهورية بإجراء استشاريات نيابية قبل تسمية أي رئيس حكومة. وبعد إصدار أكثر من توضيح من قبل مقربين من رئيس الجمهورية من انه لم يكن المقصود التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وبعد توجيه اكثر من نصيحة لرئيس الجمهورية تم سحب التداول في هذا الموضوع وتم استبدالها بلقاءات يجريها رئيس الجمهورية مع كافة الفرقاء والكتل السياسية في لبنان ومنهم اللقاء التشاوري لـ "سنة 8 آذار"، بالرغم من ان رئيس الجمهورية لديه نفس قناعة الرئيس الحريري على ان هذا اللقاء تم استحداثه ولم يكن موجودا أثناء الانتخابات، فيما يحاول عون إيجاد المخارج لإعلان تشكيل الحكومة وإلا فإن الأمور تتجه إلى نحو كارثي كما أعلن الرئيس اللبناني.
من جهته وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار اللبناني البريطاني في لندن أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري ان "الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر "سيدر" رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو ويتماشى المنتدى مع خارطة الطريق التي توخيناها لتحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "بعد "سيدر" نجح لبنان في عقد انتخابات برلمانية وشرع في عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع احترام التوازن السياسي الدقيق في لبنان".
وأكد أن "موضوع تشكيل الحكومة في لبنان حساس جدا وصحيح أنه ليس لدينا حكومة لكن سنعمل لنجاح "سيدر""، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة ستلتزم بشدة بإصلاحات "سيدر" بما في ذلك الإصلاحات المالية".
من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ "الوطن"، أن "هناك مباحثات جدية بين الجميع لإيجاد المخرج اللائق للجميع من اجل إنهاء هذا الفراغ وإعلان تشكيل الحكومة ومن ضمن الطروحات التي يتم تسويقها لتشكيل الحكومة اللبنانية هي تشكيل حكومة من 18 وزيرا، وهناك اجتماعات تتم بين معظم القوى السياسية من اجل هذا الغرض".
وقد أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد لقاءه رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان رئيس الحكومة المكلف لديه صلاحية بناء فريق العمل الذي يريده واختيار من يشاء من الوزراء.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر صحفية واسعة الاطلاع بالعلاقات اللبنانية السعودية أن "المملكة لم تغير سياساتها ومواقفها تجاه لبنان رغم الحملات التي تطالها ورغم بعض الأقلام التي تريد الاستفزاز، إلا أن سياسة الرياض وبيروت استراتيجية منذ نشأتها حيث إن المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان، وأبرز دليل على ذلك، عدم تدخلها لا في قانون الانتخابات والتحالفات ولا في تشكيل الحكومة، بل تسعى دائما لتطوير هذه العلاقة من خلال المؤسسات". وذكرت المصادر انه "مما لا شك فيه أن العلاقة تطورت في الآونة الأخيرة، فمنذ وصوله إلى لبنان بدأ السفير السعودي وليد البخاري يعمل على أكثر من خط لتعزيز التعاون من خلال اتفاقيات تعاون رسمية". وقالت المصادر أن "اكثر من 20 مشروع اتفاق أعد حتى الآن في مختلف المجالات من الدفاع إلى الصحة مرورا بالتربية وغيرها، وهذه المشاريع أصبحت في مرحلة متقدمة ويجري تنقيحها في الرياض من قبل لجان متخصصة". واعتبرت المصادر أنها "المرة الأولى التي يتم فيها وضع اتفاقات ثنائية رسمية مع المملكة". وأضافت أن "خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوعز إلى الإدارات المعنية في المملكة تشكيل لجنة سعودية لبنانية مشتركة وتفعيلها بالشكل المطلوب، والمملكة تنتظر حكومة تحترم التوازن كي يتفعل العمل إد أن هناك مشاريع كبرى سيبدأ العمل بها وقد يكون أول الغيث، رفع الحظر على سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان".
لا يزال موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية متعثرا بسبب العراقيل التي يضعها "حزب الله" اللبناني، أمام إعلان تشكيل الحكومة والتي كانت جاهزة لولا ربع الساعة الأخير من اشتراط "حزب الله"، إدخال سنة اللقاء التشاوري أو سنة "حزب الله"، الأمر الذي يأخذ البلد إلى منحى آخر وبصورة خاصة بعد موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أعلن انه سيتوجه إلى البرلمان في هذا الخصوص مما فسر على انه تعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وهو المركز السني الأعلى حسب التركيبة الطائفية للبنان، وفقا لاتفاق الطائف الذي منحه صلاحيات خاصة وألزمت رئيس الجمهورية بإجراء استشاريات نيابية قبل تسمية أي رئيس حكومة. وبعد إصدار أكثر من توضيح من قبل مقربين من رئيس الجمهورية من انه لم يكن المقصود التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة وبعد توجيه اكثر من نصيحة لرئيس الجمهورية تم سحب التداول في هذا الموضوع وتم استبدالها بلقاءات يجريها رئيس الجمهورية مع كافة الفرقاء والكتل السياسية في لبنان ومنهم اللقاء التشاوري لـ "سنة 8 آذار"، بالرغم من ان رئيس الجمهورية لديه نفس قناعة الرئيس الحريري على ان هذا اللقاء تم استحداثه ولم يكن موجودا أثناء الانتخابات، فيما يحاول عون إيجاد المخارج لإعلان تشكيل الحكومة وإلا فإن الأمور تتجه إلى نحو كارثي كما أعلن الرئيس اللبناني.
من جهته وخلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار اللبناني البريطاني في لندن أعلن الرئيس المكلف سعد الحريري ان "الحكومة اللبنانية قدمت في مؤتمر "سيدر" رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو ويتماشى المنتدى مع خارطة الطريق التي توخيناها لتحقيق هذا الهدف"، مشيراً إلى أن "بعد "سيدر" نجح لبنان في عقد انتخابات برلمانية وشرع في عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية مع احترام التوازن السياسي الدقيق في لبنان".
وأكد أن "موضوع تشكيل الحكومة في لبنان حساس جدا وصحيح أنه ليس لدينا حكومة لكن سنعمل لنجاح "سيدر""، مشيراً إلى أن "الحكومة الجديدة ستلتزم بشدة بإصلاحات "سيدر" بما في ذلك الإصلاحات المالية".
من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ "الوطن"، أن "هناك مباحثات جدية بين الجميع لإيجاد المخرج اللائق للجميع من اجل إنهاء هذا الفراغ وإعلان تشكيل الحكومة ومن ضمن الطروحات التي يتم تسويقها لتشكيل الحكومة اللبنانية هي تشكيل حكومة من 18 وزيرا، وهناك اجتماعات تتم بين معظم القوى السياسية من اجل هذا الغرض".
وقد أعلن رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد لقاءه رئيس مجلس النواب نبيه بري من ان رئيس الحكومة المكلف لديه صلاحية بناء فريق العمل الذي يريده واختيار من يشاء من الوزراء.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر صحفية واسعة الاطلاع بالعلاقات اللبنانية السعودية أن "المملكة لم تغير سياساتها ومواقفها تجاه لبنان رغم الحملات التي تطالها ورغم بعض الأقلام التي تريد الاستفزاز، إلا أن سياسة الرياض وبيروت استراتيجية منذ نشأتها حيث إن المملكة لا تتدخل في شؤون لبنان، وأبرز دليل على ذلك، عدم تدخلها لا في قانون الانتخابات والتحالفات ولا في تشكيل الحكومة، بل تسعى دائما لتطوير هذه العلاقة من خلال المؤسسات". وذكرت المصادر انه "مما لا شك فيه أن العلاقة تطورت في الآونة الأخيرة، فمنذ وصوله إلى لبنان بدأ السفير السعودي وليد البخاري يعمل على أكثر من خط لتعزيز التعاون من خلال اتفاقيات تعاون رسمية". وقالت المصادر أن "اكثر من 20 مشروع اتفاق أعد حتى الآن في مختلف المجالات من الدفاع إلى الصحة مرورا بالتربية وغيرها، وهذه المشاريع أصبحت في مرحلة متقدمة ويجري تنقيحها في الرياض من قبل لجان متخصصة". واعتبرت المصادر أنها "المرة الأولى التي يتم فيها وضع اتفاقات ثنائية رسمية مع المملكة". وأضافت أن "خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أوعز إلى الإدارات المعنية في المملكة تشكيل لجنة سعودية لبنانية مشتركة وتفعيلها بالشكل المطلوب، والمملكة تنتظر حكومة تحترم التوازن كي يتفعل العمل إد أن هناك مشاريع كبرى سيبدأ العمل بها وقد يكون أول الغيث، رفع الحظر على سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان".
