بغداد – وسام سعد
فشل مجلس النواب العراقي الثلاثاء مجددا في استكمال الكابينة الوزارية والتي كان من المقرر استكمال التصويت عليها في جلسة الثلاثاء ورفع مجلس النواب جلسته إلى الخميس بعد التصويت على تنصيب 3 وزراء من أصل 8 وزراء.
ومنح مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الثقة لوزير الثقافة علي عبد الأمير الحمداني، ووزير التخطيط نوري ناطق حميد، ووزير التعليم قصي السهيل، بينما فشل البرلمان في التوافق على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والهجرة بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مرشحي هذه الوزارات.
ووجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بحضور الوزراء المصوت عليهم إلى جلسة الخميس لتأدية اليمين الدستورية.
وأعرب نواب عن محافظة نينوى ذات الغالبية السنية عن امتعاضهم من رفض البرلمان العراقي على التصويت لمرشحة وزارة التربية.
ولوح النواب في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في البرلمان إلى الطعن في جلسة الثلاثاء متهمين الجهات والأطراف السياسية ببيع وشراء المناصب الوزارية بالأموال.
ولم يوافق أعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء على منح الثقة لصبا خير الدين الطائي وزيراً للتربية، وعلى هناء عنانوئيل وزيراً للهجرة والمهجرين، وبهذا فان الحكومة الاتحادية لا تزال غير مكتملة بعدم التصويت على مناصب 5 وزراء شاغرين.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة الخميس اكتمال التصويت على الأسماء التي لم يتم تمريرها بجلسة الثلاثاء.
وأكد القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، محمد الصيهود أن "إخفاق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في استكمال كابينته الوزارية تسبب بظهور خلافات غير اعتيادية"، مشيراً إلى أن "الخلافات الشيعية - الشيعية والسنية - السنية والكردية - الكردية لم تكن لتظهر لولا الفشل في إدارة شؤون الوزارات".
وقال الصيهود في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "تعاظم الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على وزارة العدل تسبب به عادل عبد المهدي كذلك الأمر مع وزارة الهجرة والمهجرين وهي خلافات غير اعتيادية".
وأضاف الصهيود أن "أزمة الفراغ الوزاري سيستمر مع ضعف قرارات عادل عبد المهدي وان عبد المهدي يشيع أنه لا يستمع للأحزاب فيما يتعلق باختيار الوزراء إلا أنه تأثر بقرارات أحزاب نافذة ولديها مقاعد برلمانية كثيرة رافضا تسمية الأحزاب التي تؤثر على قرارات عبد المهدي".
ولفت إلى أن "كل الخلافات الحاصلة اليوم بين الكيانات السياسية والكتل البرلمانية هي دليل إخفاق رئيس الوزراء بلملمة الأوضاع السياسية".
هذا وقدم رئيس الوزارء عادل عبد المهدي مجموعة مقترحات لحل أزمة استكمال الكابينة قبل انعقاد جلسة البرلمان الثلاثاء وتضمنت مقترحات رئيس الوزراء عرض الأسماء المتبقية للتصويت والتي قدمت سابقا في أي وقت يرتئيه البرلمان ليتم قبولها أو رفضها، وفي حال تم رفض الأسماء سيتم خلال 24 ساعة أو 48 ساعة تقديم أسماء مرشحة بديلة.
ولفت عبد المهدي إلى أن "قبول الكتلتين الرئيسيتين التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي"، مبينا أن "حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت خلال هذا الأسبوع ويحسم أمر الوزارات المؤجلة إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض للوصول إلى أسماء متفق عليها بينهما وبين رئيس الوزراء، ويتم عرضهم خلال الأسبوع المقبل".
واقترح أيضا اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها أو أن اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب قبولها أو رفضها جزئيا أو كليا من خلال التصويت دون كسر النصاب أو عرقلته.
من ناحية أخرى، عاد فالح الفياض، الرئيس السابق لميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية المرتبطة بإيران إلى منصبه المزدوج كرئيس للميليشيات ومستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك قبل جلسة للبرلمان للنظر في التعيينات الوزارية الجديدة، الثلاثاء.
فشل مجلس النواب العراقي الثلاثاء مجددا في استكمال الكابينة الوزارية والتي كان من المقرر استكمال التصويت عليها في جلسة الثلاثاء ورفع مجلس النواب جلسته إلى الخميس بعد التصويت على تنصيب 3 وزراء من أصل 8 وزراء.
ومنح مجلس النواب في جلسة الثلاثاء الثقة لوزير الثقافة علي عبد الأمير الحمداني، ووزير التخطيط نوري ناطق حميد، ووزير التعليم قصي السهيل، بينما فشل البرلمان في التوافق على مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والهجرة بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية حول مرشحي هذه الوزارات.
ووجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بحضور الوزراء المصوت عليهم إلى جلسة الخميس لتأدية اليمين الدستورية.
وأعرب نواب عن محافظة نينوى ذات الغالبية السنية عن امتعاضهم من رفض البرلمان العراقي على التصويت لمرشحة وزارة التربية.
ولوح النواب في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في البرلمان إلى الطعن في جلسة الثلاثاء متهمين الجهات والأطراف السياسية ببيع وشراء المناصب الوزارية بالأموال.
ولم يوافق أعضاء البرلمان في جلسة الثلاثاء على منح الثقة لصبا خير الدين الطائي وزيراً للتربية، وعلى هناء عنانوئيل وزيراً للهجرة والمهجرين، وبهذا فان الحكومة الاتحادية لا تزال غير مكتملة بعدم التصويت على مناصب 5 وزراء شاغرين.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة الخميس اكتمال التصويت على الأسماء التي لم يتم تمريرها بجلسة الثلاثاء.
وأكد القيادي في ائتلاف "دولة القانون"، محمد الصيهود أن "إخفاق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في استكمال كابينته الوزارية تسبب بظهور خلافات غير اعتيادية"، مشيراً إلى أن "الخلافات الشيعية - الشيعية والسنية - السنية والكردية - الكردية لم تكن لتظهر لولا الفشل في إدارة شؤون الوزارات".
وقال الصيهود في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "تعاظم الخلاف بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على وزارة العدل تسبب به عادل عبد المهدي كذلك الأمر مع وزارة الهجرة والمهجرين وهي خلافات غير اعتيادية".
وأضاف الصهيود أن "أزمة الفراغ الوزاري سيستمر مع ضعف قرارات عادل عبد المهدي وان عبد المهدي يشيع أنه لا يستمع للأحزاب فيما يتعلق باختيار الوزراء إلا أنه تأثر بقرارات أحزاب نافذة ولديها مقاعد برلمانية كثيرة رافضا تسمية الأحزاب التي تؤثر على قرارات عبد المهدي".
ولفت إلى أن "كل الخلافات الحاصلة اليوم بين الكيانات السياسية والكتل البرلمانية هي دليل إخفاق رئيس الوزراء بلملمة الأوضاع السياسية".
هذا وقدم رئيس الوزارء عادل عبد المهدي مجموعة مقترحات لحل أزمة استكمال الكابينة قبل انعقاد جلسة البرلمان الثلاثاء وتضمنت مقترحات رئيس الوزراء عرض الأسماء المتبقية للتصويت والتي قدمت سابقا في أي وقت يرتئيه البرلمان ليتم قبولها أو رفضها، وفي حال تم رفض الأسماء سيتم خلال 24 ساعة أو 48 ساعة تقديم أسماء مرشحة بديلة.
ولفت عبد المهدي إلى أن "قبول الكتلتين الرئيسيتين التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي"، مبينا أن "حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت خلال هذا الأسبوع ويحسم أمر الوزارات المؤجلة إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض للوصول إلى أسماء متفق عليها بينهما وبين رئيس الوزراء، ويتم عرضهم خلال الأسبوع المقبل".
واقترح أيضا اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها أو أن اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب قبولها أو رفضها جزئيا أو كليا من خلال التصويت دون كسر النصاب أو عرقلته.
من ناحية أخرى، عاد فالح الفياض، الرئيس السابق لميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية المرتبطة بإيران إلى منصبه المزدوج كرئيس للميليشيات ومستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك قبل جلسة للبرلمان للنظر في التعيينات الوزارية الجديدة، الثلاثاء.
واستعاد الفياض مقعده في اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي، الأحد، بعدما أقاله رئيس وزراء تصريف الأعمال حيدر العبادي في أغسطس الماضي بسبب سلوكه السياسي.
كما تم ترشيح الفياض لرئاسة وزارة الداخلية القوية في البلاد، والتي تقع تحت سيطرة وزراء مقربين من إيران منذ سنة 2010.
وتعارض تعيينه الكتلة السياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تقول إنها تريد الحد من النفوذ الخارجي في السياسة العراقية.
ووصلت الحكومة العراقية إلى طريق مسدود حيث يختلف الساسة على تعيينات لعدة وزارات رئيسية، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع.
وتم تأكيد تولي عبد المهدي منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي دون حكومة كاملة بعد أن وافق البرلمان على 14 منصبا وزاريا فقط من بين 22 منصبا وزاريا.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان مرة أخرى في باقي المرشحين لمجلس الوزراء، على الرغم من انخفاض التوقعات بحدوث انفراجة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان في ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية.
كما تم ترشيح الفياض لرئاسة وزارة الداخلية القوية في البلاد، والتي تقع تحت سيطرة وزراء مقربين من إيران منذ سنة 2010.
وتعارض تعيينه الكتلة السياسية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تقول إنها تريد الحد من النفوذ الخارجي في السياسة العراقية.
ووصلت الحكومة العراقية إلى طريق مسدود حيث يختلف الساسة على تعيينات لعدة وزارات رئيسية، بما في ذلك وزارتا الداخلية والدفاع.
وتم تأكيد تولي عبد المهدي منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي دون حكومة كاملة بعد أن وافق البرلمان على 14 منصبا وزاريا فقط من بين 22 منصبا وزاريا.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان مرة أخرى في باقي المرشحين لمجلس الوزراء، على الرغم من انخفاض التوقعات بحدوث انفراجة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان في ترشيح الفياض لمنصب وزير الداخلية.
