عمان – غدير محمود
كشف المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن "عدد اللاجئين السوريون الذين غادروا الأردن منذ افتتاح معبر جابر الحدودي منتصف اكتوبر الماضي بلغ 4229 لاجئاً حتى 8 ديسمبر الجاري"، مضيفاً أن "العودة حرة ومتاحة للجميع واختيارية طوعية حيث يمكن لأي لاجىء لديه الرغبة بالعودة، وكل ما عليه هو السفر مباشرة دون قيود".
وتطرق في تصريحات خاصة لـ "الوطن" لأبرز المعوقات أمام العودة الكاملة للاجئين، موضحاً "أن فصل الشتاء بحد ذاته تحد صعب خصوصاً أن 50 % من العائدين هم من درعا، جنوب سوريا، ونعلم بأن هناك مخاوف من البنية التحتية وتوفر سبل للمعيشة".
وكشف الحواري أن "عدد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لدى المفوضية بلغوا 670 الف لاجىء".
وقال إن "عدد اللاجئين السوريون الذين غادورا منذ افتتاح معبر جابر الحدودي في منتصف أكتوبر الماضي بلغ 4229 لاجئاً حتى 8 ديسمبر الجاري".
وحول أبرز المعوقات أمام العودة الكاملة للاجئين قال الحواري "إن فصل الشتاء بحد ذاته تحدٍ صعب خصوصاً أن 50 ٪ من العائدين هم من درعا، ونعلم بأن هناك مخاوف من البنية التحتية وتوفر سبل للمعاش".
وكشف الحواري "أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن اليوم يبلغون نحو 670 ألف لاجىء مسجلين لدى المفوضية".
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد أطلقوا خطة لدعم اللاجئين السوريين والبلدان المستضيفة لهم مع وصول عدد المواليد الجدد من اللاجئين السوريين حاجز المليون.
وتهدف خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية.
وقد حافظت الدول المجاورة على سخائها الهائل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بدء الأزمة وفي توفير اللجوء والحماية والخدمات لهم وتمكين المزيد من اللاجئين من المشاركة في اقتصادها المحلي على الرغم من التأثير الكبير لوجودهم على المسار التنموي لهذه الدول.
ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث ان هناك حالياً 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح.
وتواجه المجتمعات المستضيفة الضعيفة التي رحبت باللاجئين السوريين بسخاء كبير أيضاً تحديات اجتماعية واقتصادية، ويسعى الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدة 3.9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.
وفي تصريحات صحافية سابقة قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، "أظهرت المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر، كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم، يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل".
وفي عام 2019، يخطط الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في البلدان الخمسة. ويشمل الدعم المساعدة في معالجة التحديات الراهنة في مجال حماية اللاجئين وتوفير نوع من أنواع التعليم للمزيد من الأطفال وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية خصوصاً للنساء والاستفادة من خبرة الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية على الاستجابة.
{{ article.visit_count }}
كشف المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن محمد الحواري أن "عدد اللاجئين السوريون الذين غادروا الأردن منذ افتتاح معبر جابر الحدودي منتصف اكتوبر الماضي بلغ 4229 لاجئاً حتى 8 ديسمبر الجاري"، مضيفاً أن "العودة حرة ومتاحة للجميع واختيارية طوعية حيث يمكن لأي لاجىء لديه الرغبة بالعودة، وكل ما عليه هو السفر مباشرة دون قيود".
وتطرق في تصريحات خاصة لـ "الوطن" لأبرز المعوقات أمام العودة الكاملة للاجئين، موضحاً "أن فصل الشتاء بحد ذاته تحد صعب خصوصاً أن 50 % من العائدين هم من درعا، جنوب سوريا، ونعلم بأن هناك مخاوف من البنية التحتية وتوفر سبل للمعيشة".
وكشف الحواري أن "عدد اللاجئين السوريين في الأردن المسجلين لدى المفوضية بلغوا 670 الف لاجىء".
وقال إن "عدد اللاجئين السوريون الذين غادورا منذ افتتاح معبر جابر الحدودي في منتصف أكتوبر الماضي بلغ 4229 لاجئاً حتى 8 ديسمبر الجاري".
وحول أبرز المعوقات أمام العودة الكاملة للاجئين قال الحواري "إن فصل الشتاء بحد ذاته تحدٍ صعب خصوصاً أن 50 ٪ من العائدين هم من درعا، ونعلم بأن هناك مخاوف من البنية التحتية وتوفر سبل للمعاش".
وكشف الحواري "أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن اليوم يبلغون نحو 670 ألف لاجىء مسجلين لدى المفوضية".
وكانت الأمم المتحدة وشركاؤها قد أطلقوا خطة لدعم اللاجئين السوريين والبلدان المستضيفة لهم مع وصول عدد المواليد الجدد من اللاجئين السوريين حاجز المليون.
وتهدف خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الى تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أمريكي وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية.
وقد حافظت الدول المجاورة على سخائها الهائل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بدء الأزمة وفي توفير اللجوء والحماية والخدمات لهم وتمكين المزيد من اللاجئين من المشاركة في اقتصادها المحلي على الرغم من التأثير الكبير لوجودهم على المسار التنموي لهذه الدول.
ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحدياً، حيث ان هناك حالياً 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلين في المنطقة بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً خلال فترة النزوح.
وتواجه المجتمعات المستضيفة الضعيفة التي رحبت باللاجئين السوريين بسخاء كبير أيضاً تحديات اجتماعية واقتصادية، ويسعى الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدة 3.9 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.
وفي تصريحات صحافية سابقة قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مراد وهبة، "أظهرت المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة سخاءً كبيراً على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر، كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم، يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضاً على المستقبل".
وفي عام 2019، يخطط الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لتنفيذ استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من 9 ملايين شخص في البلدان الخمسة. ويشمل الدعم المساعدة في معالجة التحديات الراهنة في مجال حماية اللاجئين وتوفير نوع من أنواع التعليم للمزيد من الأطفال وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية خصوصاً للنساء والاستفادة من خبرة الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية على الاستجابة.
