الجزائر - جمال كريمي
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنها "تابعت بقلق عملية ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين بميناء الخمس غرب البلاد، الثلاثاء، قادمة من تركيا، تحمل 4.2 مليون رصاصة قادرة على قتل 80 % من الليبيين، وبها أيضا آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، علاوة على مسدسات مزودة بكاتمات صوت تستعمل في التصفيات الجسدية".
وأكدت قيادة الجيش الليبي، في بيان حصلت عليه "الوطن"، أنها "تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته اتجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرهاب". وبحسب المصدر ذاته فإن "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة"، وذكرت القوات المسلحة الليبية "بالأسلحة التي تم العثور عليها عند إرهابيين في مدينة بن غازي، وعملية الحجز التي نفذتها اليونان مطلع السنة الجاري". ونبهت المؤسسة العسكرية الليبية "قدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الشعبي".
وطالبت قيادة الجيش، "مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بـ "إدانة تركيا وفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف جدي حيال الجريمة الإرهابية، وخرق قرارات مجلس الأمن".
وشدد القيادة العسكرية على أنها "تدرك تورط تركيا وسعيها عبر عملائها في الداخل الليبي لإطالة عمر الأزمة"، وذكرت بما حصل في قمة باليرمو، بإيطاليا، قبل أيام، كما كشفت أن "أنقرة أصدرت أوامر لمن أسمتهم عملاءها في بعض الأجسام الليبية لـ "تخريب ما تم التوصل إليه في العملية السياسية، وعرقلة الحل السياسي، حيث تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول، وكان آخرها الأسبوع الماضي".
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا بشأن ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة إلى البلاد من تركيا، وجاء نص البيان على النحو التالي: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية".
إن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.
إن القيادة العامة وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة في ميناء مدينة الخمس المجاهدة ، فإنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.
إن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.
إن القيادة العامة تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. وتطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
إن القيادة العامة تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية وكان آخر ذلك ما حدث في مؤتمر باليرمو في إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراع لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك. كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض".
وفي هذا الصدد تؤكد القيادة العامة بأنها لن تتوانى عن استهداف أية شحنات مشبوهة يحاول خدم الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب".
{{ article.visit_count }}
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أنها "تابعت بقلق عملية ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين بميناء الخمس غرب البلاد، الثلاثاء، قادمة من تركيا، تحمل 4.2 مليون رصاصة قادرة على قتل 80 % من الليبيين، وبها أيضا آلاف المسدسات والبنادق ولوازمها، علاوة على مسدسات مزودة بكاتمات صوت تستعمل في التصفيات الجسدية".
وأكدت قيادة الجيش الليبي، في بيان حصلت عليه "الوطن"، أنها "تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته اتجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة أمن ليبيا واستقرارها بدعم الإرهاب". وبحسب المصدر ذاته فإن "تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة"، وذكرت القوات المسلحة الليبية "بالأسلحة التي تم العثور عليها عند إرهابيين في مدينة بن غازي، وعملية الحجز التي نفذتها اليونان مطلع السنة الجاري". ونبهت المؤسسة العسكرية الليبية "قدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الشعبي".
وطالبت قيادة الجيش، "مجلس الأمن والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بـ "إدانة تركيا وفتح تحقيق فوري واتخاذ موقف جدي حيال الجريمة الإرهابية، وخرق قرارات مجلس الأمن".
وشدد القيادة العسكرية على أنها "تدرك تورط تركيا وسعيها عبر عملائها في الداخل الليبي لإطالة عمر الأزمة"، وذكرت بما حصل في قمة باليرمو، بإيطاليا، قبل أيام، كما كشفت أن "أنقرة أصدرت أوامر لمن أسمتهم عملاءها في بعض الأجسام الليبية لـ "تخريب ما تم التوصل إليه في العملية السياسية، وعرقلة الحل السياسي، حيث تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول، وكان آخرها الأسبوع الماضي".
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا بشأن ضبط شحنتي أسلحة وذخائر قادمة إلى البلاد من تركيا، وجاء نص البيان على النحو التالي: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وبقلق بالغ تمكن السلطات الوطنية في ميناء الخمس غربي ليبيا يومي 17-18 ديسمبر الجاري من ضبط شحنتي أسلحة ضخمتين وذخائر قادمة من الجمهورية التركية".
إن عدد الذخائر الواردة في هاتين الشحنتين فاق 4.2 مليون رصاصة بما يكفي لقتل قرابة 80% من الشعب الليبي إضافة لآلاف المسدسات والبنادق ولوازمها بما فيها تلك القابلة إلى التحوير بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات وهذا ما يدل على استعمالها في عمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.
إن القيادة العامة وإذ تتوجه بعظيم التحية والتقدير للرجال الوطنيين الذين تمكنوا من إحباط هذه الجريمة في ميناء مدينة الخمس المجاهدة ، فإنها تضع العالم أجمع مجدداً أمام مسؤولياته تجاه ما تقوم به تركيا من زعزعة لأمن ليبيا واستقرارها بدعم للإرهاب.
إن تركيا لم ولن تتوقف عن تصدير شحنات الأسلحة إلى ليبيا والتي سبق وأن عثرنا عليها في مناطق القتال في ضواحي مدينة بنغازي لدى الإرهابيين وكذلك أطنان المتفجرات التي ضبطتها دولة اليونان الصديقة في يناير الماضي والتي سبق وأن تحدثنا عنها في مرات سابقة وقدمنا الأدلة والإثباتات التي تؤكد تورط تركيا ودول أخرى في إسناد الإرهابيين في ليبيا ودعمهم في محاربتهم للجيش الوطني الليبي.
إن القيادة العامة تطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة الجمهورية التركية وفتح تحقيق فوري حولها واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها لجريمة إرهابية بخرقها لقرارات مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا والقرار رقم 1373 لسنة 2001 والخاص بحظر تمويل كافة الأشخاص والمنظمات الإرهابية والملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تطالب وبشكل عاجل من مجلس الأمن وعبر لجنة العقوبات بوضع يدها على شحنات الأسلحة والذخائر المضبوطة بشكل عاجل وفتح تحقيق دولي لمعرفة المستخدم الأخير أو المستخدم في ليبيا. وتطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن تعلن رسمياً عن الشحنة المضبوطة وحيثيات موردها وناقلها والمنقولة إليه والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن تركيا خرقت قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخصوص.
إن القيادة العامة تدرك تمام الإدراك بأن تركيا تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة وعبر عملائها على الأرض في ليبيا لإطالة عمر الأزمة الليبية وكان آخر ذلك ما حدث في مؤتمر باليرمو في إيطاليا ومحاولة تركيا حضور المؤتمر الأمني على مستوى الرؤساء والقادة كراع لمصالح التنظيمات الإرهابية وفرض أجندتهم على المؤتمر إلا أن طردها ومنع ممثلها من الحضور حرمها من ذلك. كما تدرك القيادة العامة بأن أنقرة أصدرت الأوامر إلى عملائها في بعض الأجسام السياسية في ليبيا لتخريب ما توصل له مؤتمر باليرمو وعرقلة الحل السياسي وقد تم استدعاؤهم على عجل إلى لقاءات في إسطنبول كان آخرها الأسبوع الماضي لأجل هذا الغرض".
وفي هذا الصدد تؤكد القيادة العامة بأنها لن تتوانى عن استهداف أية شحنات مشبوهة يحاول خدم الإرهاب إدخالها إلى الأراضي الليبية بغية إرباك المشهد أكثر وأكثر وتعطيل الانتخابات وعرقلة حربنا على الإرهاب".
