الخرطوم - كمال عوض
اتسعت دائرة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والغلاء في السودان وعمت عدد من المناطق والولايات وشملت ولاية القضارف شرق السودان ونهر النيل والشمالية شمال البلاد، في وقت شهدت فيه كثير من مدن السودان انقطاعاً جزئياً في خدمات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي "فيسبوك وواتساب".
ولم تسلم العاصمة الخرطوم من الاحتجاجات التي عمت مناطق متفرقة منها. وأصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية "الثانوية والأساس ورياض الأطفال"، بالمنهجين الوطني والأجنبي إلى حين إشعار آخر. وامتدت مظاهرات احتجاجية لوسط الخرطوم وقُدِّر المشاركون فيها بالمئات، وطالبوا من خلالها بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين بعد إشعالهم للنيران في بعض الشوارع الرئيسة.
وهدأت الأحوال نسبياً الجمعة حيث لم ترصد "الوطن" أي مظاهرة في مدن السودان المختلفة بما فيها الخرطوم.
وأكد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن "قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف علي معالجتها". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرو في البيان الذي اصدره صباح الجمعة أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة". وأضاف البيان الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه أن "بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة". وأوضح البيان أن "التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضي العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو انتهاك للقانون". وأشار البيان إلى أنه "وبرغم تراكمات الحصار الاقتصادي وآثاره علي الاقتصاد السوداني ووفرة بعض السلع والخدمات الأساسية ظلت الحكومة تبذل ولا تزال جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية".
في ذات الأثناء استنكرت قوات الدعم السريع التابعة للقوات المسلحة السودانية بحسب بيان لها المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية من شاكلة فض التظاهرات. وراجت شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة عطبرة التي شهدت تظاهرات عنيفة، انتهت بحرق دار المؤتمر الوطني الحزب الحاكم. بالمقابل قال المؤتمر الوطني في ولاية نهر النيل شمال السودان إن البعض استغل الاحتجاجات التي اندلعت، في مدينة عطبرة لإحداث نوع من التخريب والنهب في الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح الحزب في بيان أن البلاد تعيش ظروفاً يعلمها الجميع تتخللها بعض الصعوبات والمعاناة التي تولدت عنها الاحتجاجات، وأكد البيان أن "الوطني"، بالولاية لا ينفصل عن مواطنيه ولا ينعزل عنهم ويعاني ما يعانونه من أزمات.
في سياق متصل، أعلن نائب الدائرة 2 دنقلا بالمجلس الوطني المستقل أبو القاسم برطم وقوفه في مقدمة الصفوف مع مواطني المدينة المتظاهرين سلمياً في المدينة للمطالبة بحقوقهم القانونية والدستورية، مطالباً المواطنين بتفويت الفرصة على المندسين والانتهازيين داخل المتظاهرين لعدم إلحاق الأضرار بالممتلكات الحكومية أو الشخصية، داعياً بأن يكون التظاهر سلمياً. غير أن متظاهرين أحرقوا بعض المؤسسات الحكومية بالمدينة.
وفي اتجاه مواز، أقرَّ الناطق الرسمي لحكومة القضارف شرق السودان وزير التربية إدريس نور بخروج مظاهرات طلابية في المدينة، بيد أنه لم يشر لحدوث ضحايا، في وقت أشار فيه إلى انعقاد لجنة أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الوضع في المدينة. وقال نور في تصريح لإذاعة القضارف المحلية إن الطلاب خرجوا بصورة سلمية وإن الشرطة لم تعترض طريقهم، لكنه أشار إلى وجود مندسين دخلوا وسطهم عملوا على التخريب وحرق مقار حكومية دون أن يحددها.
وفي ذات الاتجاه قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة بولاية الخرطوم الناطق الرسمي بحكومة الولاية الهادي حسن عبد الجليل إن "الجماهير خرجت في الخرطوم بصورة حضارية وعبرت عن رأيها في الأزمات الأخيرة، ولم تجنح لتخريب المؤسسات وهو تعبير سلمي وحق كفله لهم الدستور". وأضاف الهادي قائلاً "نحن ضد التخريب وضد الحريق وضد تخريب مؤسسات الدولة ودور الأحزاب لأنها تعود للمواطنين". وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إن "المتظاهرين وجدوا تعاملاً جيداً من الشرطة"، وناشد المواطنين "ضبط النفس والتعبير بصورة حضارية دون اللجوء للعنف والتخريب".
اتسعت دائرة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار والغلاء في السودان وعمت عدد من المناطق والولايات وشملت ولاية القضارف شرق السودان ونهر النيل والشمالية شمال البلاد، في وقت شهدت فيه كثير من مدن السودان انقطاعاً جزئياً في خدمات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي "فيسبوك وواتساب".
ولم تسلم العاصمة الخرطوم من الاحتجاجات التي عمت مناطق متفرقة منها. وأصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قراراً بتعطيل الدراسة في جميع مدارس الولاية "الثانوية والأساس ورياض الأطفال"، بالمنهجين الوطني والأجنبي إلى حين إشعار آخر. وامتدت مظاهرات احتجاجية لوسط الخرطوم وقُدِّر المشاركون فيها بالمئات، وطالبوا من خلالها بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين بعد إشعالهم للنيران في بعض الشوارع الرئيسة.
وهدأت الأحوال نسبياً الجمعة حيث لم ترصد "الوطن" أي مظاهرة في مدن السودان المختلفة بما فيها الخرطوم.
وأكد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن "قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة وتعكف علي معالجتها". وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرو في البيان الذي اصدره صباح الجمعة أن "المظاهرات السلمية انحرفت عن مسارها وتحولت بفعل المندسين إلى نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة بالحرق والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة". وأضاف البيان الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه أن "بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن والاستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة". وأوضح البيان أن "التخريب والاعتداء على الممتلكات وإثارة الذعر والفوضي العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون"، مشيراً إلى أن "الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب ولن تتهاون في حسم أي فوضي أو انتهاك للقانون". وأشار البيان إلى أنه "وبرغم تراكمات الحصار الاقتصادي وآثاره علي الاقتصاد السوداني ووفرة بعض السلع والخدمات الأساسية ظلت الحكومة تبذل ولا تزال جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية".
في ذات الأثناء استنكرت قوات الدعم السريع التابعة للقوات المسلحة السودانية بحسب بيان لها المحاولات الجارية لتصويرها كعدو للشعب، نافية أن يكون من ضمن مهامها المشاركة في عمليات داخلية من شاكلة فض التظاهرات. وراجت شائعات عن مواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة عطبرة التي شهدت تظاهرات عنيفة، انتهت بحرق دار المؤتمر الوطني الحزب الحاكم. بالمقابل قال المؤتمر الوطني في ولاية نهر النيل شمال السودان إن البعض استغل الاحتجاجات التي اندلعت، في مدينة عطبرة لإحداث نوع من التخريب والنهب في الممتلكات العامة والخاصة. وأوضح الحزب في بيان أن البلاد تعيش ظروفاً يعلمها الجميع تتخللها بعض الصعوبات والمعاناة التي تولدت عنها الاحتجاجات، وأكد البيان أن "الوطني"، بالولاية لا ينفصل عن مواطنيه ولا ينعزل عنهم ويعاني ما يعانونه من أزمات.
في سياق متصل، أعلن نائب الدائرة 2 دنقلا بالمجلس الوطني المستقل أبو القاسم برطم وقوفه في مقدمة الصفوف مع مواطني المدينة المتظاهرين سلمياً في المدينة للمطالبة بحقوقهم القانونية والدستورية، مطالباً المواطنين بتفويت الفرصة على المندسين والانتهازيين داخل المتظاهرين لعدم إلحاق الأضرار بالممتلكات الحكومية أو الشخصية، داعياً بأن يكون التظاهر سلمياً. غير أن متظاهرين أحرقوا بعض المؤسسات الحكومية بالمدينة.
وفي اتجاه مواز، أقرَّ الناطق الرسمي لحكومة القضارف شرق السودان وزير التربية إدريس نور بخروج مظاهرات طلابية في المدينة، بيد أنه لم يشر لحدوث ضحايا، في وقت أشار فيه إلى انعقاد لجنة أمن الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول الوضع في المدينة. وقال نور في تصريح لإذاعة القضارف المحلية إن الطلاب خرجوا بصورة سلمية وإن الشرطة لم تعترض طريقهم، لكنه أشار إلى وجود مندسين دخلوا وسطهم عملوا على التخريب وحرق مقار حكومية دون أن يحددها.
وفي ذات الاتجاه قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة بولاية الخرطوم الناطق الرسمي بحكومة الولاية الهادي حسن عبد الجليل إن "الجماهير خرجت في الخرطوم بصورة حضارية وعبرت عن رأيها في الأزمات الأخيرة، ولم تجنح لتخريب المؤسسات وهو تعبير سلمي وحق كفله لهم الدستور". وأضاف الهادي قائلاً "نحن ضد التخريب وضد الحريق وضد تخريب مؤسسات الدولة ودور الأحزاب لأنها تعود للمواطنين". وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية إن "المتظاهرين وجدوا تعاملاً جيداً من الشرطة"، وناشد المواطنين "ضبط النفس والتعبير بصورة حضارية دون اللجوء للعنف والتخريب".
