بغداد - وسام سعد
عقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية السبت متجاهلاً تضمين فقرة إكمال تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع العراقي إكمال التصويت على تلك الحقائب، أكد تحالف البناء أن مجلس النواب سيصوت على جميع الوزارات المتبقية في جلسة الأحد، فيما حذر نواب من انهيار حكومة عبدالمهدي بسبب الخلافات.
وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف البناء النائب أحمد الاسدي السبت في مؤتمر صحافي عقده داخل البرلمان وحضرته "الوطن" إن "عدم تصويت البرلمان في جلسة السبت على على الوزارات المتبقية بسبب عدم تقديمها من قبل عبدالمهدي".
وأضاف الأسدي أنه "تم إسقاط مرشحي وزارتين بالأسبوع الماضي التربية والهجرة وعلى عبد المهدي تقديم بدلاء بعد إرسال معلوماتهم إلى النزاهة والمساءلة والقيود الجنائية"، مؤكداً أن "الأحد ستكون جلسة للتصويت على الوزارات الخمسة المتبقية".
وتابع الأسدي قائلاً "من حق عبدالمهدي استبدال أي وزير والفياض مرشح عطاء ولا يوجد نية لعبدالمهدي أو قرار لاستبداله".
وحذر النائب عن "ائتلاف دولة القانون" المنضوي بتحالف البناء عبد الهادي السعداوي من "انهيار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال فترة وجيزة في حال استمرت الخلافات السياسية بين تحالفي البناء والإصلاح".
وبين السعداوي أن "استمرار ذلك سيؤدي لأن تكون الحكومة حكومة خلافات وليست حكومة خدمات"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بمرشح ائتلاف الوطنية المنضوي بتحالف الإصلاح لوزارة الدفاع فيصل الجربا، قال السعداوي إن "البناء بعث برسالة لرئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لتغيير الجربا وعرض مرشح آخر على مجلس النواب للتصويت عليه لحقيبة الدفاع"، موضحاً أن "البناء لن يسمح بتمرير الجربا لتولي تلك الحقيبة".
وعزا السعداوي موقف البناء هذا لكون الجربا كان آمر سرب الطيران في زمن النظام السابق والطيار الشخصي لصدام حسين فضلاً عن كونه مشمولاً بإجراءات المسائلة والعدالة، حسب قوله، داعياً إلى عدم عرض هذه الشخصية للترشيح مرة أخرى لوزارة الدفاع لأن هذا سيؤدي إلى عدم الاستقرار في محافظات البلد إذا تم التصويت عليه، بحسب تعبيره.
واعتبر النائب في البرلمان العراقي طلال خضير الزوبعي أن توزيع المناصب الوزارية في كابينة عادل عبدالمهدي لم يكن منصفاً.
وجاء في تغريدة للزوبعي على موقع "تويتر" إن "الحقائب الوزارية المخصصة للمكون السني جرى توزيعها بشكل غير منصف"، متسائلاً "أين استحقاق سنة بغداد ونينوى وديالى أم أن السنة في الأنبار وصلاح الدين فقط".
ونشرت وسائل إعلام محلية أن "زعيم المشروع العربي خميس الخنجر قدم 5 أسماء جديدة لشغل منصب وزير التربية"، فيما أشارت إلى أن "الخنجر خول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حرية الاختيار".
وعزت وسائل الإعلام عدم تصويت مجلس النواب على صبا الطائي المرشحة لحقيبة التربية جاء بسبب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيث إن الحلبوسي استغرق وقتاً أطول في احتساب عدد أصوات التصويت على الطائي مقارنة في سرعة احتساب الأصوات للمرشحين الآخرين.
ويصر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على تقديم نفس الأسماء المرشحة للوزارات الخمسة الشاغرة في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقال النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الصائغ إن "اكتمال تشكيل الحكومة يتوقف على موقف رئيس الوزراء وتقديمه لأسماء بديلة عن المطروحة سابقاً".
وأضاف الصائغ في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مازال مصراً على تقديم نفس الأسماء المطروحة سابقاً"، مشيراً إلى أن "اكتمال تشكيل كابينة عبدالمهدي يتوقف على استبدال الأسماء المتداولة حالياً وخاصة فيما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية".
وأكد الصائغ "عدم وجود أي اتفاق بين الكتل السياسية حول ترشيح شخصيات بديلة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية".
ولم تحظَ كابينة عادل عبدالمهدي برضا غالبية الكتل البرلمانية منذ الإعلان عن تشكيلها في 25 أكتوبر الماضي.
{{ article.visit_count }}
عقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية السبت متجاهلاً تضمين فقرة إكمال تشكيل حكومة عادل عبدالمهدي، وفي الوقت الذي يترقب فيه الشارع العراقي إكمال التصويت على تلك الحقائب، أكد تحالف البناء أن مجلس النواب سيصوت على جميع الوزارات المتبقية في جلسة الأحد، فيما حذر نواب من انهيار حكومة عبدالمهدي بسبب الخلافات.
وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف البناء النائب أحمد الاسدي السبت في مؤتمر صحافي عقده داخل البرلمان وحضرته "الوطن" إن "عدم تصويت البرلمان في جلسة السبت على على الوزارات المتبقية بسبب عدم تقديمها من قبل عبدالمهدي".
وأضاف الأسدي أنه "تم إسقاط مرشحي وزارتين بالأسبوع الماضي التربية والهجرة وعلى عبد المهدي تقديم بدلاء بعد إرسال معلوماتهم إلى النزاهة والمساءلة والقيود الجنائية"، مؤكداً أن "الأحد ستكون جلسة للتصويت على الوزارات الخمسة المتبقية".
وتابع الأسدي قائلاً "من حق عبدالمهدي استبدال أي وزير والفياض مرشح عطاء ولا يوجد نية لعبدالمهدي أو قرار لاستبداله".
وحذر النائب عن "ائتلاف دولة القانون" المنضوي بتحالف البناء عبد الهادي السعداوي من "انهيار حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال فترة وجيزة في حال استمرت الخلافات السياسية بين تحالفي البناء والإصلاح".
وبين السعداوي أن "استمرار ذلك سيؤدي لأن تكون الحكومة حكومة خلافات وليست حكومة خدمات"، على حد قوله.
وفيما يتعلق بمرشح ائتلاف الوطنية المنضوي بتحالف الإصلاح لوزارة الدفاع فيصل الجربا، قال السعداوي إن "البناء بعث برسالة لرئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي لتغيير الجربا وعرض مرشح آخر على مجلس النواب للتصويت عليه لحقيبة الدفاع"، موضحاً أن "البناء لن يسمح بتمرير الجربا لتولي تلك الحقيبة".
وعزا السعداوي موقف البناء هذا لكون الجربا كان آمر سرب الطيران في زمن النظام السابق والطيار الشخصي لصدام حسين فضلاً عن كونه مشمولاً بإجراءات المسائلة والعدالة، حسب قوله، داعياً إلى عدم عرض هذه الشخصية للترشيح مرة أخرى لوزارة الدفاع لأن هذا سيؤدي إلى عدم الاستقرار في محافظات البلد إذا تم التصويت عليه، بحسب تعبيره.
واعتبر النائب في البرلمان العراقي طلال خضير الزوبعي أن توزيع المناصب الوزارية في كابينة عادل عبدالمهدي لم يكن منصفاً.
وجاء في تغريدة للزوبعي على موقع "تويتر" إن "الحقائب الوزارية المخصصة للمكون السني جرى توزيعها بشكل غير منصف"، متسائلاً "أين استحقاق سنة بغداد ونينوى وديالى أم أن السنة في الأنبار وصلاح الدين فقط".
ونشرت وسائل إعلام محلية أن "زعيم المشروع العربي خميس الخنجر قدم 5 أسماء جديدة لشغل منصب وزير التربية"، فيما أشارت إلى أن "الخنجر خول رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حرية الاختيار".
وعزت وسائل الإعلام عدم تصويت مجلس النواب على صبا الطائي المرشحة لحقيبة التربية جاء بسبب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيث إن الحلبوسي استغرق وقتاً أطول في احتساب عدد أصوات التصويت على الطائي مقارنة في سرعة احتساب الأصوات للمرشحين الآخرين.
ويصر رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي على تقديم نفس الأسماء المرشحة للوزارات الخمسة الشاغرة في الجلسة المقبلة للبرلمان.
وقال النائب عن تحالف "سائرون"، بدر الصائغ إن "اكتمال تشكيل الحكومة يتوقف على موقف رئيس الوزراء وتقديمه لأسماء بديلة عن المطروحة سابقاً".
وأضاف الصائغ في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مازال مصراً على تقديم نفس الأسماء المطروحة سابقاً"، مشيراً إلى أن "اكتمال تشكيل كابينة عبدالمهدي يتوقف على استبدال الأسماء المتداولة حالياً وخاصة فيما يتعلق بحقيبة وزارة الداخلية".
وأكد الصائغ "عدم وجود أي اتفاق بين الكتل السياسية حول ترشيح شخصيات بديلة لشغل الحقائب الوزارية المتبقية".
ولم تحظَ كابينة عادل عبدالمهدي برضا غالبية الكتل البرلمانية منذ الإعلان عن تشكيلها في 25 أكتوبر الماضي.
