وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان، ديندار زيباري، في تصريح صحافي، إن أربيل بدأت بتسليم بغداد المعتقلين الذين ينتمون لتنظيم "داعش"، مبيناً أن جميعهم من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وقضاء الحويجة، وتشكيل لجنة مشتركة لتسليم البقية.
وأوضح زيباري أن هناك لجنة مشتركة تشكلت مع الحكومة الاتحادية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن جميع هؤلاء كانوا قيد التحقيق ولم يتم صدور أي حكم قضائي بحقهم من قبل محاكم إقليم كردستان.وقال زيباري إن إجراءات حكومة إقليم كردستان الخاصة باعتقال المشتبه بعلاقتهم بـ"داعش" واضحة، مبيناً أن التحقيق يعتمد على الأدلة الثبوتية، إضافة إلى اعترافات المتهم قبل الحكم عليه، وليس كما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بأن الملاحقات القضائية للمحتجزين تعتمد بسبب انتمائهم إلى "داعش" في معظم الحالات على اعترافات المتهمين فقط.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" كشفت، في تقريرها الذي نشر الأحد، أن المعتقلين العرب الذين يقضون فترات محكوميتهم في إقليم كردستان لارتباطهم بتنظيم "داعش" يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا ما حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها سلطات بغداد.
ورداً على ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش" من أن تكرار الاعتقال سببه غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، قال زيباري "لقد تشكلت لجنة مشتركة من أعلى السلطات القضائية، على رأسهم رؤساء 3 محاكم استئناف لتبادل المعلومات".
وأضاف زيباري أن اللجنة القضائية العليا أشرفت على تسليم الوجبة الأولى من معتقلي "داعش" إلى الحكومة الاتحادية.
وعن عدم تزويد المسرّحين من سجون الإقليم بوثائق تثبت الحكم عليهم أو براءتهم، بحسب تقرير "هيومان رايتس ووتش"، أوضح زيباري أن الذين تم إطلاق سراحهم يمكنهم عند الحاجة ومن خلال محامين الحصول على الوثائق التي تثبت قضاء فترة محكوميتهم لكي لا يتعرضوا للاعتقال عند العودة إلى مناطقهم.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 من نوفمبر الماضي من العام الجاري، كان أصدر أمراً قضائياً خاصاً بتشكيل لجنة تضم كلاً من رئيس هيئة الإشراف القضائي، ورؤساء محاكم الاستئناف في نينوى وكركوك، ومن الإقليم رؤساء الاستئناف في دهوك وأربيل والسليمانية، لغرض تنفيذ الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وإيجاد الحلول لإشكاليات إصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والإشكاليات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم.
