بغداد - وسام سعد، (وكالات)
عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وتكثيف الجهود من قبل القوات العراقية لمنع أية محاولة إرهابية لعصابة "داعش".
ووجه "بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته"، مشيرا إلى أن "الجانب الأمريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم للقوات العراقية وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي".
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار فهد الراشد أن "انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية لن يؤثر على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب المحافظة".
وقال الراشد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "انسحاب القوات الأمريكية من مواقعها داخل العمق السوري لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الأوضاع الأمنية للقاطع الغربي للمحافظة لوجود قوات أمنية قادرة على إحباط أي تحركات لعصابات "داعش" الإجرامية باتجاه الأراضي العراقية".
وأضاف أن "القوات الأمنية هي من حررت مدن الانبار وهي قادرة ايضا على حماية الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار بشكل مطمئن"، مبينا ان "القوات الامنية بحاجة الى دعم الحكومة المركزية من خلال توفير الطلعات الجوية وتفعيل الجهد الاستخباراتي والعمل على تطهير المناطق الصحراوية من خلايا مجرمي "داعش"".
وأوضح الراشد أن "الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي مع سوريا امن ولا يوجد اي تخوف من تحركات الدواعش خلف الحدود".
بالمقابل، نفت وزارة البشمركة في إقليم كردستان "إنشاء معسكرات جديدة للقوات الأمريكية قرب أربيل. وأكد الأمين العام للوزارة جبار ياور أن "الوزارة ليس لديها أي اطلاع حول موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى الإقليم"، كاشفا "استمرار دعم القوات الأمريكية لقوات البشمركة وأن جميع المساعدات الأمريكية مستمرة من نواحي الاستشارات العسكرية والتدريب والتجهيز الاحتياجات اللوجستية بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا.
من جهة أخرى، فشل البرلمان العراقي مجدّداً الاثنين في التصويت على استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع استمرار عقبة وزارتي الداخلية والدفاع، رغم المصادقة على وزيرين جديدين.
وصادق البرلمان الثلاثاء على تسمية كل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين وشيماء خليل وزيرة للتربية.
وفي جولة تصويت ثالثة، امتنع البرلمان عن منح الثقة للمرشح لتولي وزارة الدفاع فيصل الجربا، قبل الإخفاق في التصويت على وزير الداخلية.
والأسبوع الماضي، حجب البرلمان الثقة عن كل من المرشّحة لتولّي وزارة التربية صبا الطائي المدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، والمرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ومنح مجلس النواب في 25 أكتوبر، بعد مرور 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.
ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة الثلاثاء أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل.
ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.
بدورها تنقسم الكتل السنية حول المرشح لتولي حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كلّ حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرّض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مراراً أنّ "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (...) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".
وأضاف "كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".
وتواجه حكومة عبد المهدي تحديّات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصاً في مناطق تعرّضت للدمار جرّاء المواجهات مع الإرهابين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصاً ما يتعلّق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.
{{ article.visit_count }}
عقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول الأعمال، وفي مقدمتها قرار الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية والإجراءات الاحتياطية والاستباقية اللازمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بواجباتها لحماية الأمن في البلاد واتخاذ الاستعدادات واستباق الأحداث لمنع أي ضرر محتمل لتداعيات القرار، وتكثيف الجهود من قبل القوات العراقية لمنع أية محاولة إرهابية لعصابة "داعش".
ووجه "بوضع خطة شاملة ومركزة ودراسة الموضوع وتشخيصه من جميع جوانبه وتكثيف الجهود والاتصالات لحماية أمن العراق واستقراره وسيادته"، مشيرا إلى أن "الجانب الأمريكي جدد التزامه بالتعاون مع العراق واستمراره بتقديم الدعم اللازم للقوات العراقية وأعلمنا بالقرار الرسمي للانسحاب وحيثياته من خلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي".
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار فهد الراشد أن "انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية لن يؤثر على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب المحافظة".
وقال الراشد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "انسحاب القوات الأمريكية من مواقعها داخل العمق السوري لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الأوضاع الأمنية للقاطع الغربي للمحافظة لوجود قوات أمنية قادرة على إحباط أي تحركات لعصابات "داعش" الإجرامية باتجاه الأراضي العراقية".
وأضاف أن "القوات الأمنية هي من حررت مدن الانبار وهي قادرة ايضا على حماية الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار بشكل مطمئن"، مبينا ان "القوات الامنية بحاجة الى دعم الحكومة المركزية من خلال توفير الطلعات الجوية وتفعيل الجهد الاستخباراتي والعمل على تطهير المناطق الصحراوية من خلايا مجرمي "داعش"".
وأوضح الراشد أن "الوضع الأمني على طول الشريط الحدودي مع سوريا امن ولا يوجد اي تخوف من تحركات الدواعش خلف الحدود".
بالمقابل، نفت وزارة البشمركة في إقليم كردستان "إنشاء معسكرات جديدة للقوات الأمريكية قرب أربيل. وأكد الأمين العام للوزارة جبار ياور أن "الوزارة ليس لديها أي اطلاع حول موضوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا إلى الإقليم"، كاشفا "استمرار دعم القوات الأمريكية لقوات البشمركة وأن جميع المساعدات الأمريكية مستمرة من نواحي الاستشارات العسكرية والتدريب والتجهيز الاحتياجات اللوجستية بعد قرار الرئيس الأمريكي الانسحاب من سوريا.
من جهة أخرى، فشل البرلمان العراقي مجدّداً الاثنين في التصويت على استكمال حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مع استمرار عقبة وزارتي الداخلية والدفاع، رغم المصادقة على وزيرين جديدين.
وصادق البرلمان الثلاثاء على تسمية كل من نوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين وشيماء خليل وزيرة للتربية.
وفي جولة تصويت ثالثة، امتنع البرلمان عن منح الثقة للمرشح لتولي وزارة الدفاع فيصل الجربا، قبل الإخفاق في التصويت على وزير الداخلية.
والأسبوع الماضي، حجب البرلمان الثقة عن كل من المرشّحة لتولّي وزارة التربية صبا الطائي المدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، والمرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ومنح مجلس النواب في 25 أكتوبر، بعد مرور 5 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية، الثقة لـ14 وزيراً في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
لكنّ الخلافات السياسية منعت التوصل إلى اتفاق على تسمية الوزراء الثمانية المتبقين حينها، ولم تطرح المسألة للبحث على جدول الأعمال لجلسات عدة.
ومع حصول الوزيرين الجديدين على الثقة الثلاثاء أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 19 وزيراً، في انتظار حسم مرشحي الداخلية والدفاع والعدل.
ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تعيين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيراً للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.
بدورها تنقسم الكتل السنية حول المرشح لتولي حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كلّ حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرّض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
وأكد رئيس الوزراء العراقي مراراً أنّ "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها (...) في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".
وأضاف "كانت لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".
وتواجه حكومة عبد المهدي تحديّات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصاً في مناطق تعرّضت للدمار جرّاء المواجهات مع الإرهابين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصاً ما يتعلّق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ 12 في تسلسل الدول الأكثر فساداً في العالم.
