الجزائر - جمال كريمي
أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائر، في جلسة، الثلاثاء، الصحافي مدير موقع "دزاير برس" عدلان ملاح، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار بتهمتي التجمهر والعصيان المدني.
كما تمت إدانة المصور الصحافي لعجال عبد العزيز، والفنان نقروش عبد الحفيظ، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قيمتها 50 ألف دينار لنفس التهم، فيما أسقطت المحكمة تهمة "إهانة هيئة عمومية" عن المتهمين الثلاثة.
واعتبرت زبيدة عسول المسؤولة عن هيئة دفاع المتهم عدلان ملاح في تصريح صحافي عقب انتهاء أطوار المحاكمة والنطق بالحكم في حق موكلها "أن هيئة الدفاع لم تكن تتوقع هذا الحكم، معتبرة أنه "لا يستند إلى أحكام الدستور".
وقامت هيئة دفاع المتهمين مباشرة بعد صدور الحكم بإيداع استئناف الحكم، وفقا للإجراءات القانونية التي تخول للمتهمين المدانين الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم في أجل 10 أيام بعد صدور الحكم ضدهم.
وشهدت ساحة المحكمة حضور عدد كبير من المتضامنين مع المتهمين، توافدوا من مختلف المحافظات.
وعدلان ملاح، هو نجل الوزير السابق بلقسام ملاح، والأخير شغل منصب، مدير الاتصال برئاسة الوزراء، وأوقف قبل أسبوعين في وسط العاصمة، عندما كان برفقة عدد من الأشخاص في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا تتعلق بالتعبير، وعبرت هيئة الدفاع عن ملاح خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي عن انزعاجها من سيرورة المحاكمة وقالت "إنها تحولت من مسار قضائي إلى مسار سياسي"، لتنسحب من الجلسة.
ويُعتبر سجن صحافيين حالة نادرة الحصول في البلاد، خاصة وأن قانون العقوبات ليس به مواد سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالكتابات الصحافية، لكن الإدانات السالبة للحرية تتعلق بقضايا أخرى، كما حصل مع المراسل الصحافي سعيد شيتور الذين أدين بالسجن 16 شهرا قبل أيام، حيث وجهت له تهمة التجسس، الأمر الذي نفاه خلال المحاكمة.
{{ article.visit_count }}
أدانت محكمة باب الوادي بالعاصمة الجزائر، في جلسة، الثلاثاء، الصحافي مدير موقع "دزاير برس" عدلان ملاح، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار بتهمتي التجمهر والعصيان المدني.
كما تمت إدانة المصور الصحافي لعجال عبد العزيز، والفنان نقروش عبد الحفيظ، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قيمتها 50 ألف دينار لنفس التهم، فيما أسقطت المحكمة تهمة "إهانة هيئة عمومية" عن المتهمين الثلاثة.
واعتبرت زبيدة عسول المسؤولة عن هيئة دفاع المتهم عدلان ملاح في تصريح صحافي عقب انتهاء أطوار المحاكمة والنطق بالحكم في حق موكلها "أن هيئة الدفاع لم تكن تتوقع هذا الحكم، معتبرة أنه "لا يستند إلى أحكام الدستور".
وقامت هيئة دفاع المتهمين مباشرة بعد صدور الحكم بإيداع استئناف الحكم، وفقا للإجراءات القانونية التي تخول للمتهمين المدانين الطعن في الأحكام الصادرة في حقهم في أجل 10 أيام بعد صدور الحكم ضدهم.
وشهدت ساحة المحكمة حضور عدد كبير من المتضامنين مع المتهمين، توافدوا من مختلف المحافظات.
وعدلان ملاح، هو نجل الوزير السابق بلقسام ملاح، والأخير شغل منصب، مدير الاتصال برئاسة الوزراء، وأوقف قبل أسبوعين في وسط العاصمة، عندما كان برفقة عدد من الأشخاص في وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا تتعلق بالتعبير، وعبرت هيئة الدفاع عن ملاح خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي عن انزعاجها من سيرورة المحاكمة وقالت "إنها تحولت من مسار قضائي إلى مسار سياسي"، لتنسحب من الجلسة.
ويُعتبر سجن صحافيين حالة نادرة الحصول في البلاد، خاصة وأن قانون العقوبات ليس به مواد سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالكتابات الصحافية، لكن الإدانات السالبة للحرية تتعلق بقضايا أخرى، كما حصل مع المراسل الصحافي سعيد شيتور الذين أدين بالسجن 16 شهرا قبل أيام، حيث وجهت له تهمة التجسس، الأمر الذي نفاه خلال المحاكمة.
