رام الله - عز الدين أبو عيشة
اعتبر أمين عام "حزب الشعب" الفلسطيني، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي، أن "مقترح الرئيس محمود عباس الذهاب للانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر قد يكون الحل الأمثل لمحاولة إنهاء حقبة الانقسام الفلسطيني".
وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن"، "عملية الانتخابات التشريعية معناها إنهاء أزمة حلّ المجلس التشريعي بتشكيل مجلس جديد منتخب، قائم على الانتخابات النزيهة في كلّ الأراضي الفلسطينية".
وأوضح أنّ "قرار المحكمة الدستورية الذي وافق عليه عبّاس بحلّ المجلس التشريعي، لا يمكن الاعتماد عليه، وهو معاكس لما صدر عن المحكمة ذاتها في عام 2016، عندما أصدرت قرارًا بأحقية تمديد "التشريعي" لنفسه حتى إجراء الانتخابات".
وتابع "لكن فكرة الذهاب إلى الانتخابات قد تكون أحد الحلول الأساسية لحل أزمة الانقسام، بمعنى أن الإرادة الشعبية قد تحسم هذا الخلاف وتؤدي إلى تغيير في الخارطة السياسية بما يسمح للمواطنين المشاركة في صناعة قرار سياسي جديد".
ولفت الصالحي إلى أنّ "قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل "التشريعي" لا يؤدي إلى ايّ حل في موضوع الانقسام، وإنما يفتح المجال لمزيد من الخلافات والصراعات التي لم يتم حسمها حتى اللحظة".
وصرح أن "هناك خطوات مهمة ستتخذها الفصائل تتمثل في دراسة القرار وحيثياته، والخروج برؤية موحدة لمواجهة القرار"، لافتًا إلى أنّ "القوى الوطنية أصيبت بحالة من الاستغراب، من وجود قرار بهذا الشكل"، على حد وصفه.
وأكّد أنّ "تعمق الانقسام يبعد الكلّ عن القضية الأساسية والمتمثلة في إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية"، ودعا إلى "عدم إغلاق الباب لتطبيق اتفاق المصالحة 2017 الموقع في القاهرة والذي رسم خطوات واضحة لإنهاء حقبة الانقسام".
وأشار الصالحي إلى أنّ "أعضاء المجلس التشريعي لم يطلعوا بعد على قرار المحكمة الدستورية"، مطالبًا "بضرورة عرضه على نواب التشريعي والفصائل الفلسطينية، وإذا كان القرار يطرح معطى سياسياً فلنا أحقية الرفض".
واستدرك، "إذا كان القرار يعطي منحى قانوني، فلا يمكن الاعتراض عليه، ولكن لنا اعتراض على المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن لسلطة تشريعية مواجهة سلطة قضائية، برفض قراراتها".
وفي رد على سؤال حول المشاركة في جلسة للمجلس التشريعي في غزة إذا عقدت جلسة له، أفاد الصالحي، "المشكلة سياسية بشكل بحت، ولا بد من الثقة بأنّ "التشريعي" ضحية للانقسام، وعقده لن يغير الحقيقة والواقع القانوني".
يذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على قرارٍ أصدرته المحكمة الدستورية الفلسطينية، يقضي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ 12 سنة، بعد فوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في الانتخابات المبرمة آنذاك، والدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 أشهر.
{{ article.visit_count }}
اعتبر أمين عام "حزب الشعب" الفلسطيني، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي، أن "مقترح الرئيس محمود عباس الذهاب للانتخابات التشريعية خلال 6 أشهر قد يكون الحل الأمثل لمحاولة إنهاء حقبة الانقسام الفلسطيني".
وأضاف في تصريح خاص لـ "الوطن"، "عملية الانتخابات التشريعية معناها إنهاء أزمة حلّ المجلس التشريعي بتشكيل مجلس جديد منتخب، قائم على الانتخابات النزيهة في كلّ الأراضي الفلسطينية".
وأوضح أنّ "قرار المحكمة الدستورية الذي وافق عليه عبّاس بحلّ المجلس التشريعي، لا يمكن الاعتماد عليه، وهو معاكس لما صدر عن المحكمة ذاتها في عام 2016، عندما أصدرت قرارًا بأحقية تمديد "التشريعي" لنفسه حتى إجراء الانتخابات".
وتابع "لكن فكرة الذهاب إلى الانتخابات قد تكون أحد الحلول الأساسية لحل أزمة الانقسام، بمعنى أن الإرادة الشعبية قد تحسم هذا الخلاف وتؤدي إلى تغيير في الخارطة السياسية بما يسمح للمواطنين المشاركة في صناعة قرار سياسي جديد".
ولفت الصالحي إلى أنّ "قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل "التشريعي" لا يؤدي إلى ايّ حل في موضوع الانقسام، وإنما يفتح المجال لمزيد من الخلافات والصراعات التي لم يتم حسمها حتى اللحظة".
وصرح أن "هناك خطوات مهمة ستتخذها الفصائل تتمثل في دراسة القرار وحيثياته، والخروج برؤية موحدة لمواجهة القرار"، لافتًا إلى أنّ "القوى الوطنية أصيبت بحالة من الاستغراب، من وجود قرار بهذا الشكل"، على حد وصفه.
وأكّد أنّ "تعمق الانقسام يبعد الكلّ عن القضية الأساسية والمتمثلة في إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية"، ودعا إلى "عدم إغلاق الباب لتطبيق اتفاق المصالحة 2017 الموقع في القاهرة والذي رسم خطوات واضحة لإنهاء حقبة الانقسام".
وأشار الصالحي إلى أنّ "أعضاء المجلس التشريعي لم يطلعوا بعد على قرار المحكمة الدستورية"، مطالبًا "بضرورة عرضه على نواب التشريعي والفصائل الفلسطينية، وإذا كان القرار يطرح معطى سياسياً فلنا أحقية الرفض".
واستدرك، "إذا كان القرار يعطي منحى قانوني، فلا يمكن الاعتراض عليه، ولكن لنا اعتراض على المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن لسلطة تشريعية مواجهة سلطة قضائية، برفض قراراتها".
وفي رد على سؤال حول المشاركة في جلسة للمجلس التشريعي في غزة إذا عقدت جلسة له، أفاد الصالحي، "المشكلة سياسية بشكل بحت، ولا بد من الثقة بأنّ "التشريعي" ضحية للانقسام، وعقده لن يغير الحقيقة والواقع القانوني".
يذكر أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على قرارٍ أصدرته المحكمة الدستورية الفلسطينية، يقضي بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ 12 سنة، بعد فوز كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة "حماس" في الانتخابات المبرمة آنذاك، والدعوة إلى إجراء انتخابات خلال 6 أشهر.
