القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
قال الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، إنه "علم بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير 2011 في أماكن معينة بسبب الاتصالات التى كانت تتم ولإفشال ما يسمي بـ"المؤامرة"، مضيفاً، خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون إبان أحداث 25 يناير 2011، الأربعاء، والمتهم الرئيس فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إن "المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة".
وأدلى الرئيس المصري السابق، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهماً، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
ورفض مبارك في أول الأمر الإجابة عن أسئلة المحكمة قبل الحصول على إذن بالحديث من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال إن شهادته قد تمس بعض الأمور الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد، غير أنه وافق على الإجابة عن الأسئلة الأخرى التي لا يرى أنها حساسة بالقدر الذي يحتاج إلى إذن.
وشهد مبارك خلال الجلسة بأن "التسلل كان يشمل 800 شخص من "حماس" و"حزب الله" وجماعة "الإخوان"، وهم من قاموا بكل عمليات التخريب والدمار بالبلاد".
وقال مبارك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة الأربعاء، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقاً بـ"اقتحام السجون"، إنه "قرر تسليم القوات المسلحة للبلاد والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد قاموا بتدمير أجهزة الشرطة وتدمير السجون وتهريب عناصرهم".
والمتهمون في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وقال مبارك، خلال شهادته في القضية، موجها حديثه للمحكمة بعد سؤالها عن دور الإخوان فى أحداث يناير، قائلا، "عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان في أحداث يناير لأني لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل في حته تانية".
وذكر مبارك أنه "قرر تسليم القوات المسلحة للبلاد والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد قاموا بتدمير أجهزة الشرطة وتدمير السجون وتهريب عناصرهم".
وتابع، "أنا وقت ما قررت التنحى كان من أجل حماية الدولة فلو رئيس الجمهورية مشى فلا يوجد مشكلة، شرط ألا تقع الدولة، لإنها لو وقعت كانت هتكون بمثابة مصيبة تحل بالبلاد".
وأشار مبارك، إلى ما وصفها بـ"واقعة غير مسبوقة"، عندما قام الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، يوم 4 فبراير بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية، وكان هدفه هو تشجيع الفوضى في مصر.
ورد مبارك على المحكمة، أنه "سمع عن مرسى العياط وغيره من الإخوان، وكانت الأجهزة الأمنية المعنية مسئولة عن رصد تحركاتهم واجتماعاتهم في تركيا وسوريا ولبنان".
وأردف، "سبق وتم إخطاري أن هناك مركب كانت متوجه من تركيا إلى غزة وعليها عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين، ومن بينهم محمد البلتاجي لنقل معونات وأغذية لأهل غزة وعند احتجاز المركب اتصل بالجانب الإسرائيلي لإعادتهم".
وأثناء الشهادة طرق البلتاجي على قفص الاتهام، وطلب توجيه أسئلة لـ"مبارك"، وبعد موافقة محاميه بتوجيه الأسئلة، قال البلتاجي إن لديه 6 أسئلة للشاهد.
وقال له البلتاجى خلال توجيه الأسئلة هل توافق في أن أقول اللهم من كان كاذباً في ذلك اليوم خذ بصره وأعميه.
وقال القاضي، إن المتهم تجاوز في سؤاله ورفض توجيه أسئلته للشاهد.
ورد مبارك، بأن مصر كلها كانت تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة.
وقال مبارك أيضاً إن "الأنفاق قصتها قديمة قبل ثورة 25 يناير، وأنا لا أستطيع أن أرد على الاسئلة لأن المعلومات حساسة، وأطلب إذنًا من الجهات المعنية بصفتي كنت الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فحديثي من الممكن أن يعد مخالفاً للقانون".
وعرض رئيس الجلسة، القاضي محمد شيرين فهمي، على مبارك شهادات بعض قادة الأمن، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، فضلاً عن كتاب من وزارة الخارجية المصرية إلى المحكمة حول طبيعة الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد إبان ثورة يناير، خاصة فيما بين 25 و28 يناير 2011.
وتلخص تلك الشهادات دور ما وصفته المحكمة بـ"مخطط خارجي" لتقويض أمن البلاد واختراق حدودها إبان تلك الفترة.
لكن مبارك رفض الاسترسال في الإجابة عن هذه الأسئلة، أو تأكيد، أو نفي ما جاء فيها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتعامل مع رؤوس الموضوعات الكبيرة، لكنه لا يخوض في تفاصيلها الدقيقة التي تكون عادة موكلة إلى الأجهزة المعنية.
وذكر مبارك في شهادته أن "المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة".
وأضاف أنهم "توجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من "حزب الله" و"الإخوان" و"حماس"، وهاجموا سجن وداي النطرون لوجود سجناء من "الإخوان" و"حماس" هناك.
وقال إن "المقتحمين من غزة هاجموا العريش والشيخ زويد ورفح، وقاموا بمهاجمة رجال الشرطة وقتلوهم في شمال سيناء".
ونوه مبارك إلى أن "موضوع أنفاق غزة معقد، و"قمنا بتدمير الكثير منها قبل الثورة"، بحسب تعبيره، مضيفاً، "تعرضنا لهجمات من غزة خلال القيام بتدمير الأنفاق".
ووصل مبارك إلى محكمة الجنايات صباح الأربعاء للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.
وكانت محكمة النقض -أعلى جهة قضائية في البلاد- قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
وقد أذيعت المحاكمة على الهواء مباشرة على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة.
وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.
وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لايزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطاراً رسمياً من قطاع الأمن الوطني يقول إن "مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية".
وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.
ويتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر 2016 أحكاماً سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".
وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلاً من نزلاء سجني "وادي النطرون"، وسجن "المرج"، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة".
قال الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك، إنه "علم بقطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير 2011 في أماكن معينة بسبب الاتصالات التى كانت تتم ولإفشال ما يسمي بـ"المؤامرة"، مضيفاً، خلال إدلائه بشهادته أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون إبان أحداث 25 يناير 2011، الأربعاء، والمتهم الرئيس فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إن "المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة".
وأدلى الرئيس المصري السابق، بشهادته أمام المحكمة بناء على طلب من دفاع المتهمين في قضية اقتحام السجون عام 2011 التي يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء آخرون في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وكبار قادة جماعة الإخوان، وعددهم 26 متهماً، داخل قاعة المحكمة ولم يتغيب أحد من المتهمين في القضية.
ورفض مبارك في أول الأمر الإجابة عن أسئلة المحكمة قبل الحصول على إذن بالحديث من رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال إن شهادته قد تمس بعض الأمور الحساسة التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد، غير أنه وافق على الإجابة عن الأسئلة الأخرى التي لا يرى أنها حساسة بالقدر الذي يحتاج إلى إذن.
وشهد مبارك خلال الجلسة بأن "التسلل كان يشمل 800 شخص من "حماس" و"حزب الله" وجماعة "الإخوان"، وهم من قاموا بكل عمليات التخريب والدمار بالبلاد".
وقال مبارك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة التى انعقدت بمعهد أمناء الشرطة الأربعاء، في إعادة محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقاً بـ"اقتحام السجون"، إنه "قرر تسليم القوات المسلحة للبلاد والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد قاموا بتدمير أجهزة الشرطة وتدمير السجون وتهريب عناصرهم".
والمتهمون في القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 من قيادات جماعة الإخوان، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، على رأسهم رشاد بيومى، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسينى، ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، ويوسف القرضاوي، وآخرين.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام كل من محمد مرسي، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيي حامد، عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وقال مبارك، خلال شهادته في القضية، موجها حديثه للمحكمة بعد سؤالها عن دور الإخوان فى أحداث يناير، قائلا، "عايز إذن علشان أتكلم عن دور الإخوان في أحداث يناير لأني لو اتكلمت هرتكب مخالفة وهطلع من هنا هدخل في حته تانية".
وذكر مبارك أنه "قرر تسليم القوات المسلحة للبلاد والتنحي عن الحكم من أجل الحفاظ على البلاد لأن الأشخاص الذين كانوا يحرضون ضد البلد قاموا بتدمير أجهزة الشرطة وتدمير السجون وتهريب عناصرهم".
وتابع، "أنا وقت ما قررت التنحى كان من أجل حماية الدولة فلو رئيس الجمهورية مشى فلا يوجد مشكلة، شرط ألا تقع الدولة، لإنها لو وقعت كانت هتكون بمثابة مصيبة تحل بالبلاد".
وأشار مبارك، إلى ما وصفها بـ"واقعة غير مسبوقة"، عندما قام الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، يوم 4 فبراير بإلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية، وكان هدفه هو تشجيع الفوضى في مصر.
ورد مبارك على المحكمة، أنه "سمع عن مرسى العياط وغيره من الإخوان، وكانت الأجهزة الأمنية المعنية مسئولة عن رصد تحركاتهم واجتماعاتهم في تركيا وسوريا ولبنان".
وأردف، "سبق وتم إخطاري أن هناك مركب كانت متوجه من تركيا إلى غزة وعليها عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين، ومن بينهم محمد البلتاجي لنقل معونات وأغذية لأهل غزة وعند احتجاز المركب اتصل بالجانب الإسرائيلي لإعادتهم".
وأثناء الشهادة طرق البلتاجي على قفص الاتهام، وطلب توجيه أسئلة لـ"مبارك"، وبعد موافقة محاميه بتوجيه الأسئلة، قال البلتاجي إن لديه 6 أسئلة للشاهد.
وقال له البلتاجى خلال توجيه الأسئلة هل توافق في أن أقول اللهم من كان كاذباً في ذلك اليوم خذ بصره وأعميه.
وقال القاضي، إن المتهم تجاوز في سؤاله ورفض توجيه أسئلته للشاهد.
ورد مبارك، بأن مصر كلها كانت تعلم بالمؤامرة والمخطط، وأنه أرسل لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة.
وقال مبارك أيضاً إن "الأنفاق قصتها قديمة قبل ثورة 25 يناير، وأنا لا أستطيع أن أرد على الاسئلة لأن المعلومات حساسة، وأطلب إذنًا من الجهات المعنية بصفتي كنت الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فحديثي من الممكن أن يعد مخالفاً للقانون".
وعرض رئيس الجلسة، القاضي محمد شيرين فهمي، على مبارك شهادات بعض قادة الأمن، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، فضلاً عن كتاب من وزارة الخارجية المصرية إلى المحكمة حول طبيعة الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد إبان ثورة يناير، خاصة فيما بين 25 و28 يناير 2011.
وتلخص تلك الشهادات دور ما وصفته المحكمة بـ"مخطط خارجي" لتقويض أمن البلاد واختراق حدودها إبان تلك الفترة.
لكن مبارك رفض الاسترسال في الإجابة عن هذه الأسئلة، أو تأكيد، أو نفي ما جاء فيها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتعامل مع رؤوس الموضوعات الكبيرة، لكنه لا يخوض في تفاصيلها الدقيقة التي تكون عادة موكلة إلى الأجهزة المعنية.
وذكر مبارك في شهادته أن "المقتحمين دخلوا الأراضي المصرية من غزة ومعهم أسلحة".
وأضاف أنهم "توجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من "حزب الله" و"الإخوان" و"حماس"، وهاجموا سجن وداي النطرون لوجود سجناء من "الإخوان" و"حماس" هناك.
وقال إن "المقتحمين من غزة هاجموا العريش والشيخ زويد ورفح، وقاموا بمهاجمة رجال الشرطة وقتلوهم في شمال سيناء".
ونوه مبارك إلى أن "موضوع أنفاق غزة معقد، و"قمنا بتدمير الكثير منها قبل الثورة"، بحسب تعبيره، مضيفاً، "تعرضنا لهجمات من غزة خلال القيام بتدمير الأنفاق".
ووصل مبارك إلى محكمة الجنايات صباح الأربعاء للإدلاء بأقواله في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان.
وكانت محكمة النقض -أعلى جهة قضائية في البلاد- قد قبلت طعن المتهمين في نوفمبر الماضي وقررت إعادة المحاكمة وإسقاط أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة على المتهمين في القضية.
وقد أذيعت المحاكمة على الهواء مباشرة على قناة "صدى البلد" المصرية الخاصة.
وكان مبارك قد تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وكان ينتظر حضوره أمام محكمة جنايات القاهرة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته.
وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن "مبارك لايزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
ولكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطاراً رسمياً من قطاع الأمن الوطني يقول إن "مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية".
وشهدت المحكمة والطرق المؤدية إليها إجراءات أمنية مشددة، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن والكلاب البوليسية وأجهزة فحص المفرقعات.
ويتهم في هذه القضية مرسي و28 من قادة جماعة الإخوان المسلمين، وتعاد محاكمتهم بعدما أبطلت محكمة النقض في نوفمبر 2016 أحكاماً سابقة عليهم، تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكمها في عام 2015 بالإعدام شنقاً على مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه رشاد البيومي، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بالجماعة، عصام العريان، كما قضت بمعاقبة بقية المتهمين بالسجن المؤبد.
وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم "اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني".
وتضم لائحة الاتهامات الوقوف وراء "قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن "أبو زعبل"، و15 نزيلاً من نزلاء سجني "وادي النطرون"، وسجن "المرج"، وتهريب نحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة".
