الجزائر - جمال كريمي
أدانت المؤسسة العسكرية الجزائرية، القراءات والمواقف التي يقدمها متقاعدون من الجيش، ودعواتهم المتكررة له من أجل التدخل في الحياة السياسية، خاصة "تحييد" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة خامسة، حيث وصفتهم بـ"ضيقي الأفق"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم".
وقالت وزارة الدفاع في بيان، نشرته الأحد، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، مع "اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".
ويفهم من الرد الذي يحمل عبارات قوية" انه موجه إلى اللواء المتقاعد علي غديري، الذي دأب في الفترة الأخيرة، على نشر مساهمات في الصحافة الوطنية، وكان آخرها توجيه نداء لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يدعوه من خلالها لـ"وقف مسار ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة"، كما يوصف غديري بأنه شخصية مقربة جدا من القائد السابق لجهاز المخابرات المحل الفريق محمد مدين المدعو "توفيق"، علما بأن تسريبات للصحيفة الفرنسية "موند أفريك"، تقول إن غديري وبتكليف من الجنرال توفيق، قد أوفده للقاء شخصيات فرنسية للتباحث في مصير البلاد غداة الرئاسيات المزمع تنظيمها في أبريل 2019، وبحسب تلك التسريبات التقى اللواء غديري بمسؤولين فرنسيين بمقر السفارة الأمريكية بباريس، وهو الأمر الذي نفاه في نفس المنبر الإعلامي بالقول "الاتصال بدوائر أجنبية خيانة في العرف العسكري والوطني"، واتهم الصحافي الفرنسي كاتب المقال، نيكولاس بوا، بأنه "موجه من قبل أطراف" لم يسمها.
وشدد الجيش الجزائري في بيانه المعنون بـ "فيما يخص مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين"، إن هؤلاء "وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير".
ورفض الجيش الدعوة التي رفعها البعض بإقحام قائد الفريق أحمد قايد صالح في التجاذبات السياسية، مؤكدا "ومن جهة أخرى، وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص، علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية، ويتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة".
أدانت المؤسسة العسكرية الجزائرية، القراءات والمواقف التي يقدمها متقاعدون من الجيش، ودعواتهم المتكررة له من أجل التدخل في الحياة السياسية، خاصة "تحييد" الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة خامسة، حيث وصفتهم بـ"ضيقي الأفق"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم".
وقالت وزارة الدفاع في بيان، نشرته الأحد، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، مع "اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال كافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام".
ويفهم من الرد الذي يحمل عبارات قوية" انه موجه إلى اللواء المتقاعد علي غديري، الذي دأب في الفترة الأخيرة، على نشر مساهمات في الصحافة الوطنية، وكان آخرها توجيه نداء لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يدعوه من خلالها لـ"وقف مسار ترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة"، كما يوصف غديري بأنه شخصية مقربة جدا من القائد السابق لجهاز المخابرات المحل الفريق محمد مدين المدعو "توفيق"، علما بأن تسريبات للصحيفة الفرنسية "موند أفريك"، تقول إن غديري وبتكليف من الجنرال توفيق، قد أوفده للقاء شخصيات فرنسية للتباحث في مصير البلاد غداة الرئاسيات المزمع تنظيمها في أبريل 2019، وبحسب تلك التسريبات التقى اللواء غديري بمسؤولين فرنسيين بمقر السفارة الأمريكية بباريس، وهو الأمر الذي نفاه في نفس المنبر الإعلامي بالقول "الاتصال بدوائر أجنبية خيانة في العرف العسكري والوطني"، واتهم الصحافي الفرنسي كاتب المقال، نيكولاس بوا، بأنه "موجه من قبل أطراف" لم يسمها.
وشدد الجيش الجزائري في بيانه المعنون بـ "فيما يخص مقالات صحفية مكتوبة من قبل عسكريين متقاعدين"، إن هؤلاء "وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم. ولكونهم لم يحققوا أي صدى عقب مداخلاتهم الكتابية المتكررة عبر وسائل الإعلام، فإنهم إذ يحاولون، دون جدوى، تقمص دور خبراء متعددي الاختصاصات، فإنه قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، كخيار أخير".
ورفض الجيش الدعوة التي رفعها البعض بإقحام قائد الفريق أحمد قايد صالح في التجاذبات السياسية، مؤكدا "ومن جهة أخرى، وتجاهلا منهم للمهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي، يُطالب هؤلاء الأشخاص، علناً، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحمل مسؤولياته والتي تكمن، بحسب زعمهم، في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية، ويتضح للأسف من خلال تحامل هؤلاء الأشخاص على المؤسسة، التي كبروا فيها بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات، أن مسعاهم، غير الفردي المستند إلى مبررات واهية وزائفة، يبدو جليا أنه وليد خطة مبيتة ومؤامرة دبرتها دوائر مستترة".
