بيروت - بديع قرحاني
يبدو أن لبنان على موعد مع تصدير أزماته في 2018 إلى العام الجديد 2019، خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث يقف "حزب الله" اللبناني حجر عثرة، بإصراره على توزير أحد أعضاء سنة "8 آذار" أو "سنة حزب الله" من النصاب المحسوب على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وهو ما رفضه الأخير.
وبعد نحو 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية، بسبب الأزمات التي يفجرها "حزب الله"، كلما اقتربت الأزمة من الحل.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر رسمية أن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، محذرة من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة، على وقع مخاوف من تحول الأزمة الاقتصادية إلى مالية ومن ثم إلى أزمة نقدية. ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
وقبل نهاية العام بأيام، تظاهر مئات اللبنانيين وسط بيروت، على غرار احتجاجات "السترات الصفراء" احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي، في تحرك جاءت الدعوات إلى المشاركة فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والانتخابات النيابية اللبنانية 2018 كانت الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية حيث كان يفترض أن تجرى سنة 2013، ولكن لفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد والاتفاق على قانون انتخابي حيث مدد المجلس لنفسه حتى 2018. أجريت الانتخابات في 6 مايو، وتم التنافس فيها على 128 مقعدا. ووفقا لنتائج الانتخابات فاز "حزب الله" وحلفاؤه السياسيون و"التيار الوطني الحر"، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بمقاعد أكثر مما حصلوا عليه من قبل، وتقلصت حصة تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بنسبة الثلث. وضاعف حزب "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع مقاعده من 8 إلى 16 داخل كتلة الجمهورية القوية. كما تمكن العديد من المرشحين المستقلين من الفوز.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة. وقبل التكليف حصل رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، على دعم أغلبية المجلس البرلماني الجديد، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الحريري، على موافقة 68 نائبًا من أصل 82 شاركوا في المشاورات الأولية، لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والتي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما رفض 14 نائبًا منح الثقة للحريري.
وحاز الحريري على ثقة كل من كتلة اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه وليد جنبلاط "9 نواب"، والتكتل الوطني "4 نواب"، وحركة الاستقلال "1"، وكتلة النواب الأرمن "3"، وكتلة ضمانة الجبل "2"، وتكتل لبنان القوي "24"، وكتلة تيار المستقبل "21"، وكتلة الوسط المستقل "4". ورفضت كتلة " الوفاء للمقاومة"، التابعة لـ "حزب الله"، تسمية الحريري، لرئاسة الحكومة، إلا أنها أكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة والتعاون الإيجابي مع من تسميه الأغلبية البرلمانية.
وفي 15 نوفمبر الماضي، تمت المصالحة التاريخية بين حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية.
يبدو أن لبنان على موعد مع تصدير أزماته في 2018 إلى العام الجديد 2019، خاصة ما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث يقف "حزب الله" اللبناني حجر عثرة، بإصراره على توزير أحد أعضاء سنة "8 آذار" أو "سنة حزب الله" من النصاب المحسوب على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وهو ما رفضه الأخير.
وبعد نحو 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية، بسبب الأزمات التي يفجرها "حزب الله"، كلما اقتربت الأزمة من الحل.
في الوقت ذاته، أكدت مصادر رسمية أن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية، محذرة من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة، على وقع مخاوف من تحول الأزمة الاقتصادية إلى مالية ومن ثم إلى أزمة نقدية. ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعانى من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
وقبل نهاية العام بأيام، تظاهر مئات اللبنانيين وسط بيروت، على غرار احتجاجات "السترات الصفراء" احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي، في تحرك جاءت الدعوات إلى المشاركة فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والانتخابات النيابية اللبنانية 2018 كانت الأبرز في الحياة السياسية اللبنانية حيث كان يفترض أن تجرى سنة 2013، ولكن لفشل مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد والاتفاق على قانون انتخابي حيث مدد المجلس لنفسه حتى 2018. أجريت الانتخابات في 6 مايو، وتم التنافس فيها على 128 مقعدا. ووفقا لنتائج الانتخابات فاز "حزب الله" وحلفاؤه السياسيون و"التيار الوطني الحر"، ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي بمقاعد أكثر مما حصلوا عليه من قبل، وتقلصت حصة تيار المستقبل بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بنسبة الثلث. وضاعف حزب "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع مقاعده من 8 إلى 16 داخل كتلة الجمهورية القوية. كما تمكن العديد من المرشحين المستقلين من الفوز.
وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة. وقبل التكليف حصل رئيس تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، على دعم أغلبية المجلس البرلماني الجديد، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وحصل الحريري، على موافقة 68 نائبًا من أصل 82 شاركوا في المشاورات الأولية، لتسمية رئيس الحكومة الجديدة، والتي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، بينما رفض 14 نائبًا منح الثقة للحريري.
وحاز الحريري على ثقة كل من كتلة اللقاء الديمقراطي الذي يتزعمه وليد جنبلاط "9 نواب"، والتكتل الوطني "4 نواب"، وحركة الاستقلال "1"، وكتلة النواب الأرمن "3"، وكتلة ضمانة الجبل "2"، وتكتل لبنان القوي "24"، وكتلة تيار المستقبل "21"، وكتلة الوسط المستقل "4". ورفضت كتلة " الوفاء للمقاومة"، التابعة لـ "حزب الله"، تسمية الحريري، لرئاسة الحكومة، إلا أنها أكدت استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة والتعاون الإيجابي مع من تسميه الأغلبية البرلمانية.
وفي 15 نوفمبر الماضي، تمت المصالحة التاريخية بين حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، وزعيم تيار المردة سليمان فرنجية.
