الجزائر - جمال كريمي
طغى ملف الانتخابات الرئاسية، المفترض تنظيمها ربيع السنة المقبلة، على قلوب الجزائريين، حيث استعصى حتى على أحزاب السلطة، معرفة بوصلة أصحاب "الباب العالي" وتقدير اتجاههم سواء بالتمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أو اكتفائه بعشرين سنة من الحكم، أو خوضه "المنازلة" للمرة الخامسة.
استبقت أحزاب السلطة، وفعاليات المجتمع المدني، أي إشارة من الرئيس بوتفليقة، وسارعت إلى مناشدته ومطالبته بالترشح لعهدة خامسة وسار على هذا النهج في نسق غير مألوف مجلس الأمة - الغرفة العليا في البرلمان - حيث دعا رئيسه عبد القادر بن صالح إلى ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، وترتبط الدعوات السابقة في منحى واحد هو "الاستمرارية واستكمال برنامج الرئيس ما يخدم المصلحة العليا للبلاد"، ولكن عدم وضوح الرؤية، وعدم وجود أية إشارات من صاحب الشأن الذي يعاني من متاعب صحية جمة بعد تعرضه لجلة دماغية العام 2013، أربك المشهد العام، ومعه تزاحمت عدة مبادرات لأحزاب سياسية، والتي بدأها المرشح السابق للرئاسيات، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائية موسى تواتي، والذي اقترح تمديد العهدة الرئاسية لستين إضافيتين، يتنحى بعدها الرئيس بوتفليقة، لتنظيم انتخابات رئاسية.
كما طرحت حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي مبادرة للتوافق الوطني، وفي نسخة شبيهة طرح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، مبادرة أخرى للتوافق تجمع أحزاب السلطة والمعارضة، وتمكن الحزب من جمع أحزاب السلطة إلى مبادرته، ومما تسرب إمكانية تأجيل الرئاسيات وحل المجالس المنتخبة، وهو ما ذهبت إليه رئيسة حزب العمال، التروتيستكية لويزة حنون، وهي المقربة من دوائر صنع القرار، حيث تحدثت عن "قرارات هامة سيتخذها الرئيس بوتفليقة"، لكن ذلك لم يتحقق.
ومع الضبابية التي ميزت المشهد السياسي، استفاق الجزائريون ذات يوم من رمضان على وقع خبر عاجل أذاعته القنوات الخاصة نقلا عن وزارة الدفاع ، يتعلق الأمر بحجز شحنة كوكايين قادمة من البرازيل، بميناء وهران غرب البلاد مقدرة بـ7 قناطير، البعض ظن في الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بـ7 كغ، لكن المؤسسة العسكرية لم يكن أن تقع في خطأ من هذا النوع.
وإن كان منطقيا الإطاحة بصاحب الشحنة وشركائه وبعض من مقربيه في صورة نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المجدي تبون، إلا أن فصلا واسعا قد فتحه بالقضية، وقيل إن صراعا اشتد بين قائد الشرطة اللواء عبد الغني هامل، وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وكانت الغلبة لهذا الأخير، حيث أطيح بقائد الشرطة.
وعرفت البلاد حركة واسعة في المؤسسة العسكرية، لم يتمكن العارفون بالشأن السياسي، من فك خيوطها، ولا أسبابها، وإن كانت "الصامتة الكبرى" كما يصفها الجزائريون، قد قالت إن الأمر يتعلق بحركة عادية، تهدف لصب دماء جديدة وإعطاء فرصة للكفاءات الشابة، لكن اللافت كان إيداع 5 من كبار قيادات الجيش السجن، في قضايا تتعلق بالفساد، ليتم إطلاق سراحهم بعد أسابيع.
وإن يكن من حراك، "أحدث تخوفا في نفوس الجزائريين، إلا أن سقوط الطائرة العسكرية فور إقلاعها من مطار بوفاريك في 11 أبريل الماضي، موقعة 257 ضحية، حالة التفاف كبيرة بين الشعب وجيشه، والأمر تكرر خلال التدخلات الإنسانية لأفراد الجيش في فك العزلة عن المناطق التي تضررت بفعل التساقط الكبير للثلوج.
ولم يكن المشهد الاقتصادي مستقرا، حيث عانت البلاد من تهاوي أسعار النفط في السنوات الماضية، تآكل احتياط الصرف إلى 82 مليار دولار، ومع فشل سياسية تنويع المداخيل والتصدير خارج المحروقات، اهتدت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى طبع كتلة هائلة من العملة، بلغت 36 مليار دولار، الأمر الذي أثار مخاوف عدة، لاسيما ارتفاع نسبة التضخم، لكن مسؤول الجهاز التنفيذي، أكد نجاعة خطته، ومن ذلك رفع التجميد عن عشرات المشاريع التي تم توقيفها، ودفع فواتير بملايين الدولار للمقاولين وأصحاب المشاريع، وتسديد ديون الهيئات والمؤسسات العمومية.
طغى ملف الانتخابات الرئاسية، المفترض تنظيمها ربيع السنة المقبلة، على قلوب الجزائريين، حيث استعصى حتى على أحزاب السلطة، معرفة بوصلة أصحاب "الباب العالي" وتقدير اتجاههم سواء بالتمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أو اكتفائه بعشرين سنة من الحكم، أو خوضه "المنازلة" للمرة الخامسة.
استبقت أحزاب السلطة، وفعاليات المجتمع المدني، أي إشارة من الرئيس بوتفليقة، وسارعت إلى مناشدته ومطالبته بالترشح لعهدة خامسة وسار على هذا النهج في نسق غير مألوف مجلس الأمة - الغرفة العليا في البرلمان - حيث دعا رئيسه عبد القادر بن صالح إلى ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة، وترتبط الدعوات السابقة في منحى واحد هو "الاستمرارية واستكمال برنامج الرئيس ما يخدم المصلحة العليا للبلاد"، ولكن عدم وضوح الرؤية، وعدم وجود أية إشارات من صاحب الشأن الذي يعاني من متاعب صحية جمة بعد تعرضه لجلة دماغية العام 2013، أربك المشهد العام، ومعه تزاحمت عدة مبادرات لأحزاب سياسية، والتي بدأها المرشح السابق للرئاسيات، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائية موسى تواتي، والذي اقترح تمديد العهدة الرئاسية لستين إضافيتين، يتنحى بعدها الرئيس بوتفليقة، لتنظيم انتخابات رئاسية.
كما طرحت حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي مبادرة للتوافق الوطني، وفي نسخة شبيهة طرح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، مبادرة أخرى للتوافق تجمع أحزاب السلطة والمعارضة، وتمكن الحزب من جمع أحزاب السلطة إلى مبادرته، ومما تسرب إمكانية تأجيل الرئاسيات وحل المجالس المنتخبة، وهو ما ذهبت إليه رئيسة حزب العمال، التروتيستكية لويزة حنون، وهي المقربة من دوائر صنع القرار، حيث تحدثت عن "قرارات هامة سيتخذها الرئيس بوتفليقة"، لكن ذلك لم يتحقق.
ومع الضبابية التي ميزت المشهد السياسي، استفاق الجزائريون ذات يوم من رمضان على وقع خبر عاجل أذاعته القنوات الخاصة نقلا عن وزارة الدفاع ، يتعلق الأمر بحجز شحنة كوكايين قادمة من البرازيل، بميناء وهران غرب البلاد مقدرة بـ7 قناطير، البعض ظن في الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بـ7 كغ، لكن المؤسسة العسكرية لم يكن أن تقع في خطأ من هذا النوع.
وإن كان منطقيا الإطاحة بصاحب الشحنة وشركائه وبعض من مقربيه في صورة نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المجدي تبون، إلا أن فصلا واسعا قد فتحه بالقضية، وقيل إن صراعا اشتد بين قائد الشرطة اللواء عبد الغني هامل، وقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، وكانت الغلبة لهذا الأخير، حيث أطيح بقائد الشرطة.
وعرفت البلاد حركة واسعة في المؤسسة العسكرية، لم يتمكن العارفون بالشأن السياسي، من فك خيوطها، ولا أسبابها، وإن كانت "الصامتة الكبرى" كما يصفها الجزائريون، قد قالت إن الأمر يتعلق بحركة عادية، تهدف لصب دماء جديدة وإعطاء فرصة للكفاءات الشابة، لكن اللافت كان إيداع 5 من كبار قيادات الجيش السجن، في قضايا تتعلق بالفساد، ليتم إطلاق سراحهم بعد أسابيع.
وإن يكن من حراك، "أحدث تخوفا في نفوس الجزائريين، إلا أن سقوط الطائرة العسكرية فور إقلاعها من مطار بوفاريك في 11 أبريل الماضي، موقعة 257 ضحية، حالة التفاف كبيرة بين الشعب وجيشه، والأمر تكرر خلال التدخلات الإنسانية لأفراد الجيش في فك العزلة عن المناطق التي تضررت بفعل التساقط الكبير للثلوج.
ولم يكن المشهد الاقتصادي مستقرا، حيث عانت البلاد من تهاوي أسعار النفط في السنوات الماضية، تآكل احتياط الصرف إلى 82 مليار دولار، ومع فشل سياسية تنويع المداخيل والتصدير خارج المحروقات، اهتدت حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى طبع كتلة هائلة من العملة، بلغت 36 مليار دولار، الأمر الذي أثار مخاوف عدة، لاسيما ارتفاع نسبة التضخم، لكن مسؤول الجهاز التنفيذي، أكد نجاعة خطته، ومن ذلك رفع التجميد عن عشرات المشاريع التي تم توقيفها، ودفع فواتير بملايين الدولار للمقاولين وأصحاب المشاريع، وتسديد ديون الهيئات والمؤسسات العمومية.
