تونس - منال المبروك
لم تكن حصيلة 2018 إيجابية بالنسبة للتونسيين، فبعد 8 سنوات من الثورة لاتزال المطالب الاجتماعية والاقتصادية تراوح مكانها فيما يتقدم استكمال المسار الديمقراطي ببطء على وقع منافسة شرسة بين الكيانات السياسية التي تقترب من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لـ2019 والكل يراوده الأمل للوصول إلى دفّة الحكم.
ويجمع المراقبون للشأن السياسي في تونس على أن الخلافات السياسية تسببت في تعطيل الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس سلباً على حياة التونسيين وسط موجات متلاحقة من الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
سياسياً كان الحدث الأبرز في 2018، هو القطيعة بين حزبي "نداء تونس" وحركة "النهضة" الإسلامية بعد توافق دام أكثر من 4 سنوات وتوّج بحكومات ائتلافية تقاسم فيها الطرفان الحكم والمسؤوليات الوزارية والمحلية.
وفي 24 سبتمبر الماضي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قراره بفك الارتباط رسمياً مع حليفته في الحكم النهضة، وإنهاء ما يزيد عن 8 سنوات من مرحلة التوافق لتتوالى بعد ذلك تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي والبرلماني.
واعتبر مراقبون أن إنهاء التوافق بين الحزبين الحاكمين ساهم بقلب المعطيات السياسية في البلاد وأثر حتى على علاقة السبسي برئيس الوزراء، يوسف الشاهد الذي تحول من ابن مدلل اقترحه لرئاسة الحكومة إلى عدو لدود ومنافس له في السلطة لا يتوانى عن محاربته بشتى الوسائل.
وكانت "النهضة" قد رفضت طلباً للسبسي ولـ"نداء تونس" بسحب الثقة من الشاهد وإسقاط حكومته في البرلمان، متعللة بحفاظها على الاستقرار الحكومي من أجل مصلحة تونس.
ونتج عن القطيعة بين "النهضة" و"نداء تونس" تحوّل في المشهد البرلماني بعد أن تموقعت الكتلة النيابية للنداء في صف المعارضة لحكومة الشاهد ولخياراته، بعد أن كانت من أكبر الداعمين له.
سنة 2018 عاشت تونس محطة سياسية مهمة أيضاً بالنجاح في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد الثورة ركزت من خلالها النواة الأولى للحكم المحلي في شهر مايو الماضي.
على الصعيد الاقتصادي، ورغم تواصل الوضع المعيشي الصعب وغلاء المعيشة الذي يحاصر التونسيين إلا أن قطاعات مهمة بدأت تستعيد عافيتها على غرار السياحة التي تمكنت من إعادة بريق السوق التونسية وجلب نحو 7.5 مليون سائح فضلاً عن زيادة الإيرادات بـ1.1 مليار دينار العام الجاري بارتفاعها إلى 3.8 مليار دينار أي ما يعادل 1.3 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دينار أي نحو 930 مليون دولار في نفس التاريخ في عام 2017 بنمو قدره 1.1 مليار دينار وزيادة تقدر 41.5 %.
كما تمكنت تونس العام الحالي من رفع نسبة النمو من 2.1 % العام الماضي إلى 2.6 مرتقبة نهاية العام فيما تظل الاحتجاجات ومطالبة التشغيل القائمة حيث نفذ اتحاد الشغل ولأول مرة في تاريخ البلاد يوم 22 نوفمبر إضراباً عاماً في القطاع الحكومي احتجاجاً على قرار حكومي بتجميد أجور 650 ألف موظف ينتمون للقطاع العام.
ورغم بقاء الخطر الإرهابي قائماً في تونس إلا أن الوضع الأمني شهد تحسناً منذ مطلع 2018، حيث قضت قوات الأمن التونسية على 7 إرهابيين من المتحصّنين بالجبال الغربية بينهم مراد الغزلاني الذي تمت تصفيته في عملية أمنية نوعية في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال الفترة نفسها، أحالت السلطات التونسية 1599 شخصاً على محاكم مختصة بقضايا الإرهاب، فيما تم تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية مداهمة لمقرات سكن لإرهابيين وعناصر متشددة.
ويظل هاجس الغلاء وتحسين معيشة التونسيين الأرق الدائم الذي يعكر صفو عيش المواطنين ويؤرق كل الحكومات المتعاقبة التي أخفقت في تحسين الوضع المعيشي وفتح أفق أرحب للاستثمار وخلق فرض العمل.
لم تكن حصيلة 2018 إيجابية بالنسبة للتونسيين، فبعد 8 سنوات من الثورة لاتزال المطالب الاجتماعية والاقتصادية تراوح مكانها فيما يتقدم استكمال المسار الديمقراطي ببطء على وقع منافسة شرسة بين الكيانات السياسية التي تقترب من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لـ2019 والكل يراوده الأمل للوصول إلى دفّة الحكم.
ويجمع المراقبون للشأن السياسي في تونس على أن الخلافات السياسية تسببت في تعطيل الإصلاح الاقتصادي الذي انعكس سلباً على حياة التونسيين وسط موجات متلاحقة من الغلاء وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
سياسياً كان الحدث الأبرز في 2018، هو القطيعة بين حزبي "نداء تونس" وحركة "النهضة" الإسلامية بعد توافق دام أكثر من 4 سنوات وتوّج بحكومات ائتلافية تقاسم فيها الطرفان الحكم والمسؤوليات الوزارية والمحلية.
وفي 24 سبتمبر الماضي أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قراره بفك الارتباط رسمياً مع حليفته في الحكم النهضة، وإنهاء ما يزيد عن 8 سنوات من مرحلة التوافق لتتوالى بعد ذلك تداعيات هذا القرار على المشهد السياسي والبرلماني.
واعتبر مراقبون أن إنهاء التوافق بين الحزبين الحاكمين ساهم بقلب المعطيات السياسية في البلاد وأثر حتى على علاقة السبسي برئيس الوزراء، يوسف الشاهد الذي تحول من ابن مدلل اقترحه لرئاسة الحكومة إلى عدو لدود ومنافس له في السلطة لا يتوانى عن محاربته بشتى الوسائل.
وكانت "النهضة" قد رفضت طلباً للسبسي ولـ"نداء تونس" بسحب الثقة من الشاهد وإسقاط حكومته في البرلمان، متعللة بحفاظها على الاستقرار الحكومي من أجل مصلحة تونس.
ونتج عن القطيعة بين "النهضة" و"نداء تونس" تحوّل في المشهد البرلماني بعد أن تموقعت الكتلة النيابية للنداء في صف المعارضة لحكومة الشاهد ولخياراته، بعد أن كانت من أكبر الداعمين له.
سنة 2018 عاشت تونس محطة سياسية مهمة أيضاً بالنجاح في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد الثورة ركزت من خلالها النواة الأولى للحكم المحلي في شهر مايو الماضي.
على الصعيد الاقتصادي، ورغم تواصل الوضع المعيشي الصعب وغلاء المعيشة الذي يحاصر التونسيين إلا أن قطاعات مهمة بدأت تستعيد عافيتها على غرار السياحة التي تمكنت من إعادة بريق السوق التونسية وجلب نحو 7.5 مليون سائح فضلاً عن زيادة الإيرادات بـ1.1 مليار دينار العام الجاري بارتفاعها إلى 3.8 مليار دينار أي ما يعادل 1.3 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دينار أي نحو 930 مليون دولار في نفس التاريخ في عام 2017 بنمو قدره 1.1 مليار دينار وزيادة تقدر 41.5 %.
كما تمكنت تونس العام الحالي من رفع نسبة النمو من 2.1 % العام الماضي إلى 2.6 مرتقبة نهاية العام فيما تظل الاحتجاجات ومطالبة التشغيل القائمة حيث نفذ اتحاد الشغل ولأول مرة في تاريخ البلاد يوم 22 نوفمبر إضراباً عاماً في القطاع الحكومي احتجاجاً على قرار حكومي بتجميد أجور 650 ألف موظف ينتمون للقطاع العام.
ورغم بقاء الخطر الإرهابي قائماً في تونس إلا أن الوضع الأمني شهد تحسناً منذ مطلع 2018، حيث قضت قوات الأمن التونسية على 7 إرهابيين من المتحصّنين بالجبال الغربية بينهم مراد الغزلاني الذي تمت تصفيته في عملية أمنية نوعية في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال الفترة نفسها، أحالت السلطات التونسية 1599 شخصاً على محاكم مختصة بقضايا الإرهاب، فيما تم تنفيذ أكثر من 120 ألف عملية مداهمة لمقرات سكن لإرهابيين وعناصر متشددة.
ويظل هاجس الغلاء وتحسين معيشة التونسيين الأرق الدائم الذي يعكر صفو عيش المواطنين ويؤرق كل الحكومات المتعاقبة التي أخفقت في تحسين الوضع المعيشي وفتح أفق أرحب للاستثمار وخلق فرض العمل.
