القاهرة - عصام بدوي
تعد مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات الاجتماعية السلبية التي تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطراً على المجتمع وعوامل التنمية في البلاد، حيث تعتبر الظاهرة من أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية أو تلك الأقل تحضراً.
وكشفت دراسة حديثة عن مدى انتشار الزواج المبكر في مصر، والأسباب التى تؤدى إليه وآثاره، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عدد من سبق لهم الزواج في سن "10-17 سنة" يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية.
وأشارت الدراسة أيضاً، إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالي 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضاً حيث تبلغ 36%.
وقد أوضحت الدراسة التي اصدرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%..
ورغم تحديد القانون الحد الأدنى للزواج في مصر 18 عاماً، إلا أن جهاز الإحصاء رصد نسبة زواج القاصرات في مصر وقدرها بـ15% من نسبة المتزوجات، مؤكداً أن ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، يؤدى لحدوث طلاق مبكر.
ويقول الباحثون، أنه مما لا شك فيه أنّ زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وغالباً ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم.
وأكدوا أن هذا الزواج ينتشر في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ ولكن نسبة هذا الزواج تتفاوت من دولة إلى أخرى، فمصر واليمن تتصدّران أعلى المراتب في زواج القاصرات، بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ، وإنه قد يكون تفشّي الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
والقاصر بحسب وصف الباحثون هي كل فتاة لم تبلغ الثمانية عشر عاماً حسب القانون الدولي، وهي تعتبر كذلك في معظم الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولا يحقّ لها الزواج قبل هذا السنّ، وقد اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الزواج دون ذلك السن يعد اعتداء على حقوق الطفل الذي من حقّه التعليم وممارسة حياته المناسبة لعمره، أمّا القاصر في الشرع هي من لم تبلغ سنّ الحيض.
وتقع على عاتق الحكومة المصرية التزامات دولية فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فبراير 1993.
وخضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل في 2014، وقدمت إلى الحكومة المصرية توصيات فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تم مطالبة الحكومة المصرية بإلغاء الزواج القسري المبكر والزواج التجاري المؤقت للفتيات، وقد قبلت الحكومة المصرية هذه التوصية، وبالتالي فإن مصر مطالبة بالعمل على إلغاء الزواج المبكر وفقاً لالتزاماتها الدولية.
ويتسبب الزواج المبكر في كثير من الأمراض الجسدية نتيجة عدم الفهم الكامل لمفهوم العلاقات الزوجية، بما قد يتسبب في الكثير من الأمراض الناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل والإنجاب المبكر، مما ينتج عنه مشكلات جسمانية كبيرة أهمها الإجهاض.
ويتسبب أيضاً في كثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة الصغيرة في تربية وتنشئة الأطفال، مما ينتج عنه الكثير من الخلل المجتمعي، كما ينتج عن هذا الأمر وجود ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى نتيجة عدم قدرة الأم على تربية أطفالها.
{{ article.visit_count }}
تعد مشكلة الزواج المبكر من أخطر المشكلات الاجتماعية السلبية التي تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطراً على المجتمع وعوامل التنمية في البلاد، حيث تعتبر الظاهرة من أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية أو تلك الأقل تحضراً.
وكشفت دراسة حديثة عن مدى انتشار الزواج المبكر في مصر، والأسباب التى تؤدى إليه وآثاره، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عدد من سبق لهم الزواج في سن "10-17 سنة" يبلغ 117220 فردا بنسبة 0.8% من جملة السكان في هذه الفئة العمرية.
وأشارت الدراسة أيضاً، إلى ارتفاع نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج في تلك الفئة العمرية، حيث تبلغ حوالي 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم مرتفعة أيضاً حيث تبلغ 36%.
وقد أوضحت الدراسة التي اصدرها جهاز التعبئة والإحصاء المصري، أن أحد أهم الأسباب الرئيسية للتسرب يرجع إلى الزواج المبكر خاصة بين الفتيات بنسبة 25%..
ورغم تحديد القانون الحد الأدنى للزواج في مصر 18 عاماً، إلا أن جهاز الإحصاء رصد نسبة زواج القاصرات في مصر وقدرها بـ15% من نسبة المتزوجات، مؤكداً أن ظاهرة الزواج المبكر بين الفتيات أقل من 20 سنة، يؤدى لحدوث طلاق مبكر.
ويقول الباحثون، أنه مما لا شك فيه أنّ زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية يُمكن وصفها بالكارثة لما لها من نتائج سلبيّة على الفتيات، وغالباً ما ينتهي هذا الزواج بالفشل مع وجود طفل أو أكثر مع فتاة لا تعرف كيفيّة تربيتهم.
وأكدوا أن هذا الزواج ينتشر في المناطق الريفيّة بشكل خاصّ ولكن نسبة هذا الزواج تتفاوت من دولة إلى أخرى، فمصر واليمن تتصدّران أعلى المراتب في زواج القاصرات، بسبب الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم بمقابل ماديّ سخيّ، وإنه قد يكون تفشّي الجهل من أهمّ أسباب موافقة الأهل على هذا الزواج على اعتبار أنّه ستر للفتاة مهما بلغ عمرها.
والقاصر بحسب وصف الباحثون هي كل فتاة لم تبلغ الثمانية عشر عاماً حسب القانون الدولي، وهي تعتبر كذلك في معظم الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ولا يحقّ لها الزواج قبل هذا السنّ، وقد اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الزواج دون ذلك السن يعد اعتداء على حقوق الطفل الذي من حقّه التعليم وممارسة حياته المناسبة لعمره، أمّا القاصر في الشرع هي من لم تبلغ سنّ الحيض.
وتقع على عاتق الحكومة المصرية التزامات دولية فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تعد مصر طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في فبراير 1993.
وخضعت مصر للاستعراض الدوري الشامل في 2014، وقدمت إلى الحكومة المصرية توصيات فيما يتعلق بمكافحة الزواج المبكر، حيث تم مطالبة الحكومة المصرية بإلغاء الزواج القسري المبكر والزواج التجاري المؤقت للفتيات، وقد قبلت الحكومة المصرية هذه التوصية، وبالتالي فإن مصر مطالبة بالعمل على إلغاء الزواج المبكر وفقاً لالتزاماتها الدولية.
ويتسبب الزواج المبكر في كثير من الأمراض الجسدية نتيجة عدم الفهم الكامل لمفهوم العلاقات الزوجية، بما قد يتسبب في الكثير من الأمراض الناجمة عن العلاقات الزوجية الخاطئة أو الحمل والإنجاب المبكر، مما ينتج عنه مشكلات جسمانية كبيرة أهمها الإجهاض.
ويتسبب أيضاً في كثير من المشكلات الاجتماعية نتيجة عدم خبرة الفتاة الصغيرة في تربية وتنشئة الأطفال، مما ينتج عنه الكثير من الخلل المجتمعي، كما ينتج عن هذا الأمر وجود ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال بلا مأوى نتيجة عدم قدرة الأم على تربية أطفالها.
