الخرطوم - كمال عوض، (العربية نت)وقع 22 حزباً سودانياً غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، الثلاثاء، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.كما طالبت الأحزاب بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.إلى ذلك، أفادت مصادر لقناة "العربية" بأن حزب الإصلاح أعلن سحب جميع ممثليه من الحكومة.وكان البشير أصدر في وقت سابق، الثلاثاء، قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد.وقُتل 19 شخصا، وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 ديسمبر في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز والوقود.وتحولت الاحتجاجات بشكل متسارع إلى مسيرات تنتقد سياسة الحكومة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية.وخلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون عدة مبانٍ ومكاتب تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتمكنت قوات مكافحة الشغب من تفريق المسيرات.يذكر أن السودان يواجه أزمة في النقد الأجنبي وسط ارتفاع معدلات التضخم، رغم رفع واشنطن منذ أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي المفروض عليه.وأطفأت الاحتجاجات التي انتظمت الأسابيع الماضية بعض مدن السودان بما فيها العاصمة الخرطوم مظاهر احتفالات السودانيين بأعياد الاستقلال ورأس السنة الميلادية، حيث شهدت شوارع الخرطوم انتشاراً كثيفاً للأجهزة الشرطية والأمنية تحسباً لتظاهرات دعت لها المعارضة. وخلت معظم الطرقات والحدائق من الازدحام المعهود في السنوات الماضية تفادياً لأي احتجاجات وفضل قطاع عريض من السودانيين استطلعتهم "الوطن" قضاء رأس السنة في منازلهم.وفرقت الشرطة تظاهرات محدودة انطلقت الاثنين وسط العاصمة الخرطوم وأطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع. وتحولت التظاهرات من المطالبة بتخفيف حدة الغلاء إلى اسقاط الحكومة ونظام الرئيس عمر البشير. وحمل المتظاهرون مذكرة مقتضبة معنونة بكلمة "ارحل"، تطلب تنحي الرئيس عمر البشير وحكومته وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات. بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها. وردد المتظاهرون شعارات "سلمية سلمية والشعب يريد إسقاط النظام". وكانت هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة، دعت الشعب السوداني إلى تنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.وكان الرئيس السوداني عمر البشير، جزم بالخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد. وقال لدى لقائه قيادات الشرطة بالخرطوم، "سنخرج من الأزمة رغم محاولات بعض الناس تركيع السودان". وأضاف البشير "سنتجاوز المرحلة، ولكن هذا يحتاج إلى الصبر والعمل المستمر". وذكر أن الأمن سلعة غالية. وتابع "لن نفرّط في أمن المواطن والمنشآت والهدف ليس قتل المواطنين". وأكد أن "التخريب والتدمير والنهب والسرقة تعميق للأزمة ولن نسمح بانزلاق البلاد، ونحن أكرم من أن نكون نازحين ولاجئين". وقال البشير إن "السلطة ليست حكراً على حزب واحد، والحوار الوطني أنموذج يطلب الآخرون تطبيقه في بلدانهم".وأعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن إطلاق سراح معظم الموقوفين أثناء المظاهرات الأخيرة، بعد اكتمال الإجراءات الأمنية اللازمة حيالهم، فيما تستمر التحقيقات بشأن بقية الموقوفين. وأوضح مدير إدارة الإعلام في تعميم صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه أن الذين تم إطلاق سراحهم أقروا خلال التحقيقات أن الهالة الإعلامية بالخارج كانت أكبر من الحجم الحقيقي للمظاهرات وأن بعض الأحزاب السياسية استغلت مهنيين وطلاب لتحقيق أجنداتها الخاصة. وأبان مدير الإعلام أن ما قام به الجهاز من إجراءات تحفظية تجاه الموقوفين يأتي في إطار دوره الطبيعي في الحِفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى بالدولة.من جانبها عقدت هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم اجتماعاً للوقوف على تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الاستقلال وتكثيف الوجود الشرطي وتسهيل الحركة وفك الاختناقات المرورية واستيعاب العدد الهائل من المركبات ووضع المعالجات المرورية التي من شأنها تسيير الحركة وتوفير السلامة المرورية وتقديم الخدمات للمواطنين اليومية وفتح المسارات الإضافية في اوقات الذروة.وقال مواطنون استطلعتهم "الوطن"، بالعاصمة السودانية الخرطوم انهم يفضلون الاحتفال بالذكرى الثالثة والستون لاستقلال البلاد ورأس السنة الميلادية في منازلهم بسبب التوترات الأمنية حفاظاً على أسرهم من أي احتكاكات قد تحدث فجأة. وقالت رفيدة عمر "ربة منزل"، أنها درجت على الخروج بداية كل عام مع أطفالها يحملون أعلام السودان ويقضون أوقاتاً في الحدائق العامة للترويح والاحتفال، لكنها تتعامل بحذر هذه المرة وتفضل قضاء رأس السنة في منزلها بسبب توقع خروج تظاهرات.إلا أن محمد الحاج قال إنه سينتظر حتى يتأكد أن الأجواء هادئة وبعدها سيذهب للاحتفال مع أصدقائه، مشيراً إلى أن هناك بعض الدعوات انطلقت عبر وسائط التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع لكنه يرى أن الانتشار الكثيف للأجهزة المختصة ربما يجبر المحتجين على العدول عن فكرتهم.