عادت عمليات تهريب سعات الإنترنت إلى الواجهة مرة أخرى في العراق، بعد كشف وزير الاتصالات، نعيم ثجيل الربيعي، عن الكميات المهربة والتي تصل خسائرها إلى ملايين الدولارات شهرياً.
وقال الربيعي إن تكلفة الحجم المهرب من سعات الإنترنت يقارب 3.5 مليون دولار شهرياً، فقط من محافظة كركوك والموصل وأجزاء من مناطق أطراف بغداد.
وتحدث الربيعي عن كيفية تهريب هذه السعات، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق قطع الكابل الضوئي للإنترنت عند دخوله المنافذ الحدودية، سواء البرية أو البحرية من خلال بوابة النفاذ بتهريب شعيرات منه.
وبيّن أن ذلك يحدث بسبب عدم المراقبة والتساهل مع المهرب، مشبهاً عمل الشركات التي تقوم بهذا الفعل بعمل تنظيم داعش، كونها تعمل ضد البلد، كما تعمل على تخريبه.
وحول وجود معلومات عمن يقوم بعمليات التهريب، بيّن الربيعي أن لديه شكوكاً في بعض الشركات التي يتم التحقيق معها حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة اعتقلت ثلاثة مسؤولين منها حتى الآن.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن مسميات الشركات بعد التحقيق، وكذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستدخل ضمن القائمة السوداء الممنوع التعامل معها، بعد إثبات التهمة عليها، وسيتم تحميلها الخسائر منذ عام 2015.
وتابع الربيعي، أنه تم توجيه جميع الجهات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، بأن تسلك السلوك الصحيح، مؤكداً على أن هذه التصرفات لن يتم السكوت عليها مطلقاً.
وأشار إلى أنه يتابع شخصياً هذه الأمور، وبعث كتباً إلى مجلس النواب ليعلمهم عن حجم عمليات تهريب سعات الإنترنت، كما خاطب محافظي البصرة ونينوى وكركوك لمتابعة الأمر، كون التهريب يتم بعد الحفر في داخل الأرض، ما يشير إلى وجود تواطؤ من قبل المسؤولين المحليين.
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أعلنت في وقت سابق، عن ضبطها أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمال البلاد.
وأوضح بيان الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة كركوك، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات، ضبط أكبر عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر الكابل الضوئي التابع لوزارة الاتصالات العراقية، يتم من خلاله نقل سعات الإنترنت بين المحافظات.
ومنذ عام 2003 تفرض شركات القطاع الخاص سيطرتها على خدمة الإنترنت في عموم البلاد، إلى جانب شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص والتي تستحوذ على إدارة خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد.
وقال الربيعي إن تكلفة الحجم المهرب من سعات الإنترنت يقارب 3.5 مليون دولار شهرياً، فقط من محافظة كركوك والموصل وأجزاء من مناطق أطراف بغداد.
وتحدث الربيعي عن كيفية تهريب هذه السعات، موضحاً أن ذلك يتم عن طريق قطع الكابل الضوئي للإنترنت عند دخوله المنافذ الحدودية، سواء البرية أو البحرية من خلال بوابة النفاذ بتهريب شعيرات منه.
وبيّن أن ذلك يحدث بسبب عدم المراقبة والتساهل مع المهرب، مشبهاً عمل الشركات التي تقوم بهذا الفعل بعمل تنظيم داعش، كونها تعمل ضد البلد، كما تعمل على تخريبه.
وحول وجود معلومات عمن يقوم بعمليات التهريب، بيّن الربيعي أن لديه شكوكاً في بعض الشركات التي يتم التحقيق معها حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة اعتقلت ثلاثة مسؤولين منها حتى الآن.
وأكد أنه سيتم الإعلان عن مسميات الشركات بعد التحقيق، وكذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن هذه الشركات ستدخل ضمن القائمة السوداء الممنوع التعامل معها، بعد إثبات التهمة عليها، وسيتم تحميلها الخسائر منذ عام 2015.
وتابع الربيعي، أنه تم توجيه جميع الجهات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، بأن تسلك السلوك الصحيح، مؤكداً على أن هذه التصرفات لن يتم السكوت عليها مطلقاً.
وأشار إلى أنه يتابع شخصياً هذه الأمور، وبعث كتباً إلى مجلس النواب ليعلمهم عن حجم عمليات تهريب سعات الإنترنت، كما خاطب محافظي البصرة ونينوى وكركوك لمتابعة الأمر، كون التهريب يتم بعد الحفر في داخل الأرض، ما يشير إلى وجود تواطؤ من قبل المسؤولين المحليين.
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أعلنت في وقت سابق، عن ضبطها أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار، في محافظة كركوك شمال البلاد.
وأوضح بيان الهيئة أن فريقاً من مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة كركوك، وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الاتصالات، ضبط أكبر عمليات تهريب لسعات الإنترنت عبر الكابل الضوئي التابع لوزارة الاتصالات العراقية، يتم من خلاله نقل سعات الإنترنت بين المحافظات.
ومنذ عام 2003 تفرض شركات القطاع الخاص سيطرتها على خدمة الإنترنت في عموم البلاد، إلى جانب شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص والتي تستحوذ على إدارة خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد.
