الخرطوم - كمال عوض
أكدت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان وأحزاب الحوار الوطني، تمسكها بالحوار الوطني والمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وضرورة التمسك بوحدة البلاد وأهمية استمرار الحوار لحل قضايا البلاد. وأعلنت أحزاب الحوار الوطني "رفضها التام لكل التظاهرات التخريبية"، مشيرين إلى أن "التظاهر السلمي هو المطلوب ومحمي بالدستور والقانون". وأكدوا أن "لا بديل للحوار إلا الحوار كما رفضوا ما اتبعته بعض الأحزاب السياسية بانسحابهم من قضايا البلاد ما يؤدي إلى تشتيت البلاد وتفكيك وحدة الوطن". وأقر بحر إدريس أبو قردة رئيس حزب التحرير والعدالة ورئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم بأن "هناك أزمة اقتصادية تواجه البلاد وأن الدولة تبذل جهدا لمعالجة هذه الأزمة". وأكد أبو قردة أن "هناك حلولاً واضحة تم اتخاذها من الدولة بالإضافة إلى أن هناك مساعي لإرجاع الثقة في المصارف". وقال إن "بعض الحلول في مراحلها النهائية". وأكد أبو قردة أن "الأزمة التي تواجه البلاد مقدور عليها".
ويعتزم 22 حزباً الدفع بمذكرة للرئيس عمر البشير، يطلب فيها حل الحكومة والبرلمان وتكوين حكومة انتقالية بخلاف الحكومة الحالية. وأكدت الأحزاب انحيازها للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس البشير، ودعت الجيش للانحياز لثورة وانتفاضة الشعب. وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير في مؤتمر صحافي بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، يضم الكفاءات ويراعى فيه التمثيل السياسي.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الإصلاح الآن انسحابه من الحكومة ومن كافة المجالس التشريعية التي شارك فيها عبر شرعية الحوار الوطني. وأعلن رئيس حزب الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، الذي يرأس كذلك الجبهة الوطنية للتغيير، الانسحاب من الحكومة تضامناً مع الشعب السوداني.
وقال زعيم حزب الأمة مبارك الفاضل إن المذكرة هادئة وموضوعية وتقول إن الأمر انتهى وعلينا الانتقال إلى وضع جديد. وأكد الفاضل أن المذكرة مفتوحة أمام أحزاب المعارضة الأخرى حتى تتوحد المجموعات المعارضة للتوصل إلى حل أزمات البلاد.
وشددت القيادية بالاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود على أهمية تغيير النظام وبأسرع وقت ممكن. وقالت في مؤتمر صحافي للجبهة الوطنية للتغيير "يجب أن نجتمع جميعاً لتغيير النظام ونعمل على تجنيب البلاد الفوضى والهلاك". وأضافت "إذا لم تستجب الحكومة لمذكرتنا فإن البقاء للأقوى".
من جانبه، هاجم الحزب الحاكم الموقعين على مذكرة الـ"22" حزباً بعنف"، معتبراً موقفهم غير أخلاقي وخروج على مخرجات الحوار. وقال رئيس القطاع الإعلامي في الحزب د. إبراهيم الصديق إن "تلك الأحزاب لم تعد الآن طرفاً في عملية الحوار". وقال "نعلم أن أغلبهم ليسوا ضمن مجموعة الحوار، وأن الموقعين على الوثيقة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، وبعضهم أفراد لا يمثلون أحزاباً".
{{ article.visit_count }}
أكدت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان وأحزاب الحوار الوطني، تمسكها بالحوار الوطني والمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وضرورة التمسك بوحدة البلاد وأهمية استمرار الحوار لحل قضايا البلاد. وأعلنت أحزاب الحوار الوطني "رفضها التام لكل التظاهرات التخريبية"، مشيرين إلى أن "التظاهر السلمي هو المطلوب ومحمي بالدستور والقانون". وأكدوا أن "لا بديل للحوار إلا الحوار كما رفضوا ما اتبعته بعض الأحزاب السياسية بانسحابهم من قضايا البلاد ما يؤدي إلى تشتيت البلاد وتفكيك وحدة الوطن". وأقر بحر إدريس أبو قردة رئيس حزب التحرير والعدالة ورئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأربعاء بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم بأن "هناك أزمة اقتصادية تواجه البلاد وأن الدولة تبذل جهدا لمعالجة هذه الأزمة". وأكد أبو قردة أن "هناك حلولاً واضحة تم اتخاذها من الدولة بالإضافة إلى أن هناك مساعي لإرجاع الثقة في المصارف". وقال إن "بعض الحلول في مراحلها النهائية". وأكد أبو قردة أن "الأزمة التي تواجه البلاد مقدور عليها".
ويعتزم 22 حزباً الدفع بمذكرة للرئيس عمر البشير، يطلب فيها حل الحكومة والبرلمان وتكوين حكومة انتقالية بخلاف الحكومة الحالية. وأكدت الأحزاب انحيازها للاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الرئيس البشير، ودعت الجيش للانحياز لثورة وانتفاضة الشعب. وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير في مؤتمر صحافي بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، يضم الكفاءات ويراعى فيه التمثيل السياسي.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن حزب الإصلاح الآن انسحابه من الحكومة ومن كافة المجالس التشريعية التي شارك فيها عبر شرعية الحوار الوطني. وأعلن رئيس حزب الإصلاح الآن غازي صلاح الدين العتباني، الذي يرأس كذلك الجبهة الوطنية للتغيير، الانسحاب من الحكومة تضامناً مع الشعب السوداني.
وقال زعيم حزب الأمة مبارك الفاضل إن المذكرة هادئة وموضوعية وتقول إن الأمر انتهى وعلينا الانتقال إلى وضع جديد. وأكد الفاضل أن المذكرة مفتوحة أمام أحزاب المعارضة الأخرى حتى تتوحد المجموعات المعارضة للتوصل إلى حل أزمات البلاد.
وشددت القيادية بالاتحادي الديمقراطي إشراقة سيد محمود على أهمية تغيير النظام وبأسرع وقت ممكن. وقالت في مؤتمر صحافي للجبهة الوطنية للتغيير "يجب أن نجتمع جميعاً لتغيير النظام ونعمل على تجنيب البلاد الفوضى والهلاك". وأضافت "إذا لم تستجب الحكومة لمذكرتنا فإن البقاء للأقوى".
من جانبه، هاجم الحزب الحاكم الموقعين على مذكرة الـ"22" حزباً بعنف"، معتبراً موقفهم غير أخلاقي وخروج على مخرجات الحوار. وقال رئيس القطاع الإعلامي في الحزب د. إبراهيم الصديق إن "تلك الأحزاب لم تعد الآن طرفاً في عملية الحوار". وقال "نعلم أن أغلبهم ليسوا ضمن مجموعة الحوار، وأن الموقعين على الوثيقة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد، وبعضهم أفراد لا يمثلون أحزاباً".
