الجزائر - جمال كريمي
أكد حسان قاسيمي المسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية، أن "الأشخاص الذين تم مؤخراً إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، ولكنهم جهاديين"، واصفاً المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع بـ "المغلوطة والزائفة"، متسائلا، "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديين اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقاً مهددة ؟"، مؤكداً أنهم "استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا".
وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية قد نشرت، استناداً لمعلومات صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان، أخبارا مفادها أن "السلطات الجزائرية قامت بإرجاع العشرات من الأشخاص معظمهم سوريين إلى النيجر".
وكشف مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمكلف بملف الهجرة، حسان قاسيمي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن "هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع "، موضحا بالقول "لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرين إلا أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب".
وبعد أن تأسف "لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان لمعلومات خاطئة" أصر المسؤول على تفنيد "الاتهامات الموجهة للجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من إغلاق الجزائر حدودها أمام السوريين معبرة عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.
وذكر قاسيمي أن "السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا".
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.
وأضافت المفوضية في بيان ""هم" فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".
وجاء في البيان "وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة" وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية أن "نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر".
وأضاف أن "بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية".
وتساءل قاسيمي "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديين اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟"، مؤكداً أنهم "استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا".
وطرح المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة مجموعة من التساؤلات ومنها، "من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم - 20 ألف دولار - للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟".
واستطرد في هذا السياق يقول "انطلاقاً من موريتانيا، دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين"، موضحاً أن "هناك طريق آخر "بالطائرة" من السودان إلى باماكو "مالي"، حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية".
وبعد أن تساءل عن تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، تأسف قاسيمي من عدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات. وأردف المسؤول قائلاً "لو كانوا حقاً مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية".
وخلص مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية إلى القول بأن "هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست أقصى جنوب البلاد، حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".
أكد حسان قاسيمي المسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية، أن "الأشخاص الذين تم مؤخراً إرجاعهم عند حدود البلاد الجنوبية ليسوا بمهاجرين، ولكنهم جهاديين"، واصفاً المعلومات التي تضمنتها التقارير المنشورة حول هذا الموضوع بـ "المغلوطة والزائفة"، متسائلا، "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديين اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقاً مهددة ؟"، مؤكداً أنهم "استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا".
وكانت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية قد نشرت، استناداً لمعلومات صادرة عن منظمات لحقوق الإنسان، أخبارا مفادها أن "السلطات الجزائرية قامت بإرجاع العشرات من الأشخاص معظمهم سوريين إلى النيجر".
وكشف مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية والمكلف بملف الهجرة، حسان قاسيمي، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن "هناك معلومات مغلوطة وزائفة تماما وهي غير مطابقة للواقع "، موضحا بالقول "لقد تم تقديم هؤلاء الأشخاص على أنهم مهاجرين إلا أنهم ليسوا كذلك. لماذا ليسوا بمهاجرين؟ ببساطة لأن الأمر يتعلق بجنود من الجيش السوري الحر الذين كانوا في حلب".
وبعد أن تأسف "لتناقل بعض منظمات حقوق الإنسان لمعلومات خاطئة" أصر المسؤول على تفنيد "الاتهامات الموجهة للجزائر برفض طلب اللجوء لهؤلاء الأشخاص".
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من إغلاق الجزائر حدودها أمام السوريين معبرة عن خشيتها على سلامة السوريين الممنوعين من دخول الجزائر عبر حدودها الجنوبية، قائلة إن بعض هؤلاء لاجئون تقطعت بهم السبل في الصحراء وليسوا متشددين مثلما تشتبه الجزائر.
وذكر قاسيمي أن "السوريين الذين وصلوا برا من الجنوب في الآونة الأخيرة أفراد من جماعات المعارضة السورية المهزومة ويشكلون تهديدا أمنيا".
لكن مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين انتقدت القرار، قائلة إن بعض السوريين الذين تحدث عنهم المسؤولون الجزائريون مسجلون كلاجئين.
وأضافت المفوضية في بيان ""هم" فروا من الصراع والاضطهاد أو يقولون إنهم يحاولون التماس حماية دولية في الجزائر".
وجاء في البيان "وفقاً للمعلومات المتاحة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين فإن 20 فرداً من هذه المجموعة ما زالوا عالقين في الصحراء على بعد ثلاثة كيلومترات من موقع قزام الحدودي حيث باتوا عرضة للخطر. والمئة فرد الآخرون الذين نقلوا إلى الحدود لا يعرف مكانهم".
وقالت المفوضية إن هذا الوضع يمثل "ضرورة إنسانية ملحة" وإنها طالبت على أثر ذلك السلطات الجزائرية بإدخال السوريين المتضررين من قرار المنع لتحديد الذين هم في حاجة إلى حماية دولية وضمان سلامتهم.
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية أن "نحو 100 وصلوا إلى الحدود الجنوبية بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية لكن جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر".
وأضاف أن "بلاده استقبلت نحو 50 ألف سوري لأسباب إنسانية في السنوات القليلة الماضية".
وتساءل قاسيمي "لماذا لم يطلب هؤلاء الجهاديين اللجوء في تركيا لما وصلوا إليها لو كانت حياتهم حقا مهددة ؟"، مؤكداً أنهم "استفادوا من جوازات سفر مزورة قبل أن يتم تحويلهم عبر الطائرات إلى السودان بعدها إلى موريتانيا".
وطرح المدير المكلف بملف الهجرة بالوزارة مجموعة من التساؤلات ومنها، "من هو هذا المهاجر الذي يمكنه بكل رفاهية السفر عبر كل تلك العواصم وصرف أكثر من 200 مليون سنتيم - 20 ألف دولار - للوصول إلى الحدود الجنوبية الجزائرية؟ ومن يمول تنظيم وتأطير وحماية هؤلاء الجهاديين؟".
واستطرد في هذا السياق يقول "انطلاقاً من موريتانيا، دخلوا من شمال مالي تحت حماية جماعات إرهابية أتت بهم إلى عين خليل لإدخالهم إلى التراب الوطني عبر تيمياوين"، موضحاً أن "هناك طريق آخر "بالطائرة" من السودان إلى باماكو "مالي"، حيث يوجد تواطؤ محلي كبير إذ يتم الصعود بهم نحو أغاديس حيث تتكفل جماعات مسلحة بنقلهم إلى الحدود الجزائرية".
وبعد أن تساءل عن تمويل طوابير الجهاديين هذه وعن الطرف الذي يضمن لهم الحماية، تأسف قاسيمي من عدم تناول كل هذه المعلومات في بيانات تلك المنظمات. وأردف المسؤول قائلاً "لو كانوا حقاً مهاجرين في حالة خطر وبحاجة إلى حماية السلطات الجزائرية فلماذا لم يتوجهوا إلى السلطات الجزائرية عند وصولهم إلى الحدود والتي تجنبوها من أجل تفادي مراقبة السلطات العمومية".
وخلص مدير المركز العملياتي بوزارة الداخلية إلى القول بأن "هؤلاء الأشخاص تم توقيفهم في حالة تلبس وهم يخترقون الحدود الجزائرية بطريقة غير شرعية وقد تم وضعهم في مركز الاستقبال بتمنراست أقصى جنوب البلاد، حيث تم التأكد من أصلهم ومسارهم".
