بغداد – وسام سعد
دفعت الأزمة التي نشبت بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزعيم "ائتلاف" النصر، ورئيس الوزراء السابق، د. حيدر العبادي، حول إخلاء القصور والعقارات الأخرى التابعة إلى الدولة التي كان يشغلها العبادي أثناء توليها رئاسة الوزراء إلى فتح ملف استحواذ المسؤولين على عقارات الدولة، حيث كشفت دائرة عقارات الدولة عن وجود أكثر من 100 ألف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والمحافظات إضافة إلى بعض المتنفذين وخارجين عن قانون.
وقال مدير دائرة عقارات الدولة أحمد الربيعي في تصريح صحافي إن "دائرته تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الأساس تم تشكيل العديد من اللجان لإجراء عمليات الكشف الموقعي وإحصاء تلك العقارات إلا أن هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لهذه اللجان بالوصول إلى تلك العقارات".
وناشد الربيعي رئاسة الجمهورية "بالسماح لفرقها بالدخول إلى تلك المنطقة لإجراء عمليات الجرد ومعرفة ما آلت إليه تلك العقارات ومن يقوم باستغلالها كي يتسنى للدائرة اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها"، مشيراً إلى أن "أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لاسيما أن الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الأراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات".
ولفت الربيعي إلى أن "دائرته فاتحت دائرة الأحزاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوزين عليها، بيد انه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بالرغم من مرور ثلاثة اشهر".
ولفت إلى أن "معظم التجاوزات لا تكون بأسماء هؤلاء الأشخاص بل باسم أشخاص مقربين منهم"، مؤكداً أن "معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة وعليه طلبت الدائرة من وزارة الداخلية بمنح الدائرة قوة ترتبط تنفيذياً بعقارات الدولة وإدارياً بوزارة المالية وتكون جاهزة لرفع أي تجاوز، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك لقلة الملاك الأمني لديها".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله إن "المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام الناس بل هي ملف مليء بالفساد فيما يخص العقارات المستغلة من قبل المسؤولين"، معرباً عن "تأييده لتوجهات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لفتح هذا الملف".
وقال عبد الله في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري".
وبين ان "هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا إلى حد التخمة"، متسائلاً، "هل من المعقول أن مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما أن الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله.
وتابع عبد الله "نؤيد وندعم أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع العقارات المستغلة كافة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب أن يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات إلى خزينة الدولة".
وكشف رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي "تفاصيل قيام قوة من حماية رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي بإغلاق المجمع الذي يوجد فيه منزله".
وقال بيان صادر عن المكتب الصحافي للعبادي إن "قوة من حماية عبدالمهدي قامت باغلاق المجمع الذي يضم منزل يتخذه العبادي سكناً له مضيفاً قمنا بالاتصال بمكتب عادل عبدالمهدي وأبلغونا انهم سيستفسرون عن الأمر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح".
وأوضح البيان أن "العبادي رفض أي تصعيد وأنه سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه يعمل على تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق تفاجأ من هذه التصرفات".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصل لاحقاً وأبدى أيضاً رفضه لهذه الإجراءات التي كانت بدون علمه"، وأكد بيان العبادي "ضرورة اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من اجل تحقيق اهداف سياسية".
وتابع نشير إلى "وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من أجل تضليل الرأي العام الذي أصبح لديه واضحاً وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات".
وشدد البيان على أن "العبادي يترفع عن مثل هذه القضايا الصغيرة"، مستدركاً أن "استغلالها من قبل من يريد التصيد بالماء العكر وبث الأكاذيب أدى بنا لهذا التوضيح".
وحث القيادي في تحالف "الفتح" النائب عبد الأمير الدبي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "الاستمرار في اخلاء املاك وعقارات الدولة من المسؤولين الحكوميين والسياسيين".
وطالب الدبي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحزاب احتلت عقارات الدولة في الجادرية والكرادة وبعض مناطق بغداد"، حسب قوله.
وقال الدبي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، إن "أحزاب متنفذة وحاكمة في منطقتي الجادرية والكرادة وسط بغداد، احتلت ممتلكات الشعب وممتلكات أزلام النظام البائد في هذه المناطق وبعض المناطق الأخرى من بغداد".
وتابع أن "على رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الأحزاب ومحاسبتها، لما اقترفوه من عبث في المال العام وممتلكات الشعب".
وأكدت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" عالية نصيف أن "لجنة النزاهة النيابية واجهت صعوبة كبيرة في فتح ملف عقارات الدولة ولم تفلح بفتح ملف واحد خاصة العقارات المستولى عليها من قبل مسؤولين في المنطقة الخضراء".
وقالت نصيف في تصريح صحافي إنها "تستنكر الاعتداء على منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل حمايات المنطقة الخضراء لغرض اخلائه في حين ان عشرات المنازل المستولى عليها من قبل مسؤولين وأشخاص لا يملكون صفة تنفيذية لم يتم اتخاذ إجراء بحقهم كما حدث للعبادي مؤخراً".
وأضافت أن "ملف عقارات الدولة ملف معقد وقد حاولت أنا وعدد من أعضاء لجنة النزاهة في الدورة السابقة إلى فتحه، إلا أننا واجهنا صعوبات جمة ولم نستطع فتح ملف واحد بسبب هيمنة المسؤولين ورؤساء الأحزاب على تلك العقارات".
دفعت الأزمة التي نشبت بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزعيم "ائتلاف" النصر، ورئيس الوزراء السابق، د. حيدر العبادي، حول إخلاء القصور والعقارات الأخرى التابعة إلى الدولة التي كان يشغلها العبادي أثناء توليها رئاسة الوزراء إلى فتح ملف استحواذ المسؤولين على عقارات الدولة، حيث كشفت دائرة عقارات الدولة عن وجود أكثر من 100 ألف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والمحافظات إضافة إلى بعض المتنفذين وخارجين عن قانون.
وقال مدير دائرة عقارات الدولة أحمد الربيعي في تصريح صحافي إن "دائرته تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الأساس تم تشكيل العديد من اللجان لإجراء عمليات الكشف الموقعي وإحصاء تلك العقارات إلا أن هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لهذه اللجان بالوصول إلى تلك العقارات".
وناشد الربيعي رئاسة الجمهورية "بالسماح لفرقها بالدخول إلى تلك المنطقة لإجراء عمليات الجرد ومعرفة ما آلت إليه تلك العقارات ومن يقوم باستغلالها كي يتسنى للدائرة اتخاذ الإجراءات الأصولية بحقها"، مشيراً إلى أن "أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لاسيما أن الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الأراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات".
ولفت الربيعي إلى أن "دائرته فاتحت دائرة الأحزاب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوزين عليها، بيد انه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء بالرغم من مرور ثلاثة اشهر".
ولفت إلى أن "معظم التجاوزات لا تكون بأسماء هؤلاء الأشخاص بل باسم أشخاص مقربين منهم"، مؤكداً أن "معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة وعليه طلبت الدائرة من وزارة الداخلية بمنح الدائرة قوة ترتبط تنفيذياً بعقارات الدولة وإدارياً بوزارة المالية وتكون جاهزة لرفع أي تجاوز، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك لقلة الملاك الأمني لديها".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله إن "المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام الناس بل هي ملف مليء بالفساد فيما يخص العقارات المستغلة من قبل المسؤولين"، معرباً عن "تأييده لتوجهات رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية لفتح هذا الملف".
وقال عبد الله في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه أن "هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري".
وبين ان "هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة، فالشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا إلى حد التخمة"، متسائلاً، "هل من المعقول أن مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما أن الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله.
وتابع عبد الله "نؤيد وندعم أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع العقارات المستغلة كافة بشكل غير قانوني، وعلى مجلس النواب أن يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات، ونحمّل الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات إلى خزينة الدولة".
وكشف رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي "تفاصيل قيام قوة من حماية رئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي بإغلاق المجمع الذي يوجد فيه منزله".
وقال بيان صادر عن المكتب الصحافي للعبادي إن "قوة من حماية عبدالمهدي قامت باغلاق المجمع الذي يضم منزل يتخذه العبادي سكناً له مضيفاً قمنا بالاتصال بمكتب عادل عبدالمهدي وأبلغونا انهم سيستفسرون عن الأمر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح".
وأوضح البيان أن "العبادي رفض أي تصعيد وأنه سلم المواقع بطريقة سلمية، وأنه يعمل على تسليم آخر المتعلقات ومنها هذا المنزل مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق تفاجأ من هذه التصرفات".
وأشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي اتصل لاحقاً وأبدى أيضاً رفضه لهذه الإجراءات التي كانت بدون علمه"، وأكد بيان العبادي "ضرورة اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من اجل تحقيق اهداف سياسية".
وتابع نشير إلى "وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من أجل تضليل الرأي العام الذي أصبح لديه واضحاً وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات".
وشدد البيان على أن "العبادي يترفع عن مثل هذه القضايا الصغيرة"، مستدركاً أن "استغلالها من قبل من يريد التصيد بالماء العكر وبث الأكاذيب أدى بنا لهذا التوضيح".
وحث القيادي في تحالف "الفتح" النائب عبد الأمير الدبي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "الاستمرار في اخلاء املاك وعقارات الدولة من المسؤولين الحكوميين والسياسيين".
وطالب الدبي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحزاب احتلت عقارات الدولة في الجادرية والكرادة وبعض مناطق بغداد"، حسب قوله.
وقال الدبي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه، إن "أحزاب متنفذة وحاكمة في منطقتي الجادرية والكرادة وسط بغداد، احتلت ممتلكات الشعب وممتلكات أزلام النظام البائد في هذه المناطق وبعض المناطق الأخرى من بغداد".
وتابع أن "على رئيس مجلس الوزراء عبد المهدي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الأحزاب ومحاسبتها، لما اقترفوه من عبث في المال العام وممتلكات الشعب".
وأكدت النائبة عن ائتلاف "دولة القانون" عالية نصيف أن "لجنة النزاهة النيابية واجهت صعوبة كبيرة في فتح ملف عقارات الدولة ولم تفلح بفتح ملف واحد خاصة العقارات المستولى عليها من قبل مسؤولين في المنطقة الخضراء".
وقالت نصيف في تصريح صحافي إنها "تستنكر الاعتداء على منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قبل حمايات المنطقة الخضراء لغرض اخلائه في حين ان عشرات المنازل المستولى عليها من قبل مسؤولين وأشخاص لا يملكون صفة تنفيذية لم يتم اتخاذ إجراء بحقهم كما حدث للعبادي مؤخراً".
وأضافت أن "ملف عقارات الدولة ملف معقد وقد حاولت أنا وعدد من أعضاء لجنة النزاهة في الدورة السابقة إلى فتحه، إلا أننا واجهنا صعوبات جمة ولم نستطع فتح ملف واحد بسبب هيمنة المسؤولين ورؤساء الأحزاب على تلك العقارات".
