تونس – منال المبروك
حذرت منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية من "خطر انتخابي" يهدد تونس بسبب عدم توصل البرلمان إلى توافقات تفضي إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخابات.
ودعا أعضاء الهيئة البرلمان والمجتمع المدني إلى التعجيل باستكمال تركيبة الهيئة قبل نهاية شهر يناير الجاري، مؤكدين أن كل تأخير سيتسبب في إرباك الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمهما في خريف 2019.
عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي قال ان "تحذيرات الهيئة هي بمثابة صافرة إنذار للبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدنيّ"، مذكّرا "بمخاطر التأخير في استكمال انتخاب أعضاء ورئيس الهيئة على مسار الانتخابات التشريعية الرئاسية".
وأكد الجربوعي في تصريح لـ"الوطن"، "حاجة الهيئة على الأقل لستة أشهر لضمان الإعداد اللوجستي للمواعيد السياسية القادمة، لافتاً إلى أن "للهيئة أكثر من 40 مركزا انتخابيا موزعة على 5 قارات تحتاج إلى التفقد تحيين قائمات الناخبين في هذه الدول".
وقال الجربوعي إن "مسار عمل الهيئة معطل منذ أشهر في انتظار استكمال أعضائها وانتخاب رئيس جديد بعد استقالة الرئيس المتخلي التليلي المنصري منذ أغطس الماضي".
واعتبر أن "الخطر الانتخابي سيمس من جودة الانتخابات المقبلة لوجستياً وسيؤثر على احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء هذه الانتخابات".
وتحتاج الهيئة المستقلة للانتخابات وفق الجربوعي إلى "الشروع في أقرب الأجال إلى تفقد مراكز الاقتراع بالخارج وتحديث قاعدة بيانات المغتربين المعنيين بالانتخابات"، مؤكداً أن "هذه العملية تستغرق عدة أشهر".
ومنذ استقالة رئيس هيئة الانتخابات التليلي المنصري في يوليو الماضي، لم يتمكن البرلمان التونسي من إيجاد توافقات تفضي إلى انتخاب رئيس جديد وتعويض ثلاثة من الأعضاء المستقيلين.
ونبه عضو شبكة مراقبون زبير الدالي إلى إمكانية العودة لمربع الصفر في حال وجود نية من البعض لإعادة مسؤولية الإشراف على الانتخابات القادمة لوزارة الداخلية، حسب تصريحه.
وشدّد الدالي خلال مؤتمر صحفي على أنّ "دعوة البعض لتأجيل الانتخابات يمثل خرقا للدستور ويمس بالمسار الديمقراطي وبصورة تونس".
وأشار إلى أن "تأخير إستكمال تركيبة الهيئة سيعطل عمل منظمات المجتمع المدني في إختيار وتكوين ونشر ملاحظيها ودليل الاقتراع والفرز والقيام بواجبها دون صعوبات".
ويزيد تأخر البرلمان في استكمال أعضاء هيئة الانتخابات واختبار رئيس جديد لها من مخاوف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تأخير الانتخابات أو إحالة مهام الهيئة إلى وزارة الداخلية.
وعلى خلاف الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تحتاج الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى استعداد استثنائي لتأمين العملية الانتخابية في أجالها وفي ظروف جيدة.
ولا يزال مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس معطلاً، بعد تعذر انعقاده منذ سبتمبر الماضي بسبب غياب رئيس الهيئة وثلاثة من أعضائها.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة المسؤولة عن تنظيما الانتخابات في تونس، وتم تأسيسها في 18 أبريل 2011، ومقرها تونس العاصمة.
وتم إنشاء الهيئة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك بعد أشهر قليلة من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه.
وتحل الهيئة محل وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات منذ 1956 وحتى تأسيس هذه الهيئة.
ونظمت الهيئة أول انتخابات جرت في تونس بعد الثورة في أكتوبر 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وعبرت منظمات دولية تزور تونس قيادة البلاد عن خوفها وهاجسها من تأخير الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها خريف 2019. وكان وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي قد عبر صراحة في أكتوبر الماضي للرئيس الباجي قائد السبسي عن قلق واشنطن حول مستقبل الانتقال السياسي في تونس، وهو الهاجس ذاته الذي كشفه رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات البلدية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو.
في المقابل أعلن كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تمسكهما بمواعيد الانتخابات وحرص تونس على إجرائها في آجالها ملقيان الكرة في سلة البرلمان المطالب بانتخاب رئيس جديد للهيئة.
وقبل ثورة يناير 2011 كانت وزارة الداخلية في تونس تشرف على تسيير العملية الانتخابية سواء منها التشريعية أو الرئاسية أو حتى المحلية ما تسبب في تزوير النتائج والتشكيك في صحتها من قبل المعارضين.
حذرت منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية من "خطر انتخابي" يهدد تونس بسبب عدم توصل البرلمان إلى توافقات تفضي إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة المستقلة للانتخابات.
ودعا أعضاء الهيئة البرلمان والمجتمع المدني إلى التعجيل باستكمال تركيبة الهيئة قبل نهاية شهر يناير الجاري، مؤكدين أن كل تأخير سيتسبب في إرباك الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمهما في خريف 2019.
عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي قال ان "تحذيرات الهيئة هي بمثابة صافرة إنذار للبرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدنيّ"، مذكّرا "بمخاطر التأخير في استكمال انتخاب أعضاء ورئيس الهيئة على مسار الانتخابات التشريعية الرئاسية".
وأكد الجربوعي في تصريح لـ"الوطن"، "حاجة الهيئة على الأقل لستة أشهر لضمان الإعداد اللوجستي للمواعيد السياسية القادمة، لافتاً إلى أن "للهيئة أكثر من 40 مركزا انتخابيا موزعة على 5 قارات تحتاج إلى التفقد تحيين قائمات الناخبين في هذه الدول".
وقال الجربوعي إن "مسار عمل الهيئة معطل منذ أشهر في انتظار استكمال أعضائها وانتخاب رئيس جديد بعد استقالة الرئيس المتخلي التليلي المنصري منذ أغطس الماضي".
واعتبر أن "الخطر الانتخابي سيمس من جودة الانتخابات المقبلة لوجستياً وسيؤثر على احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء هذه الانتخابات".
وتحتاج الهيئة المستقلة للانتخابات وفق الجربوعي إلى "الشروع في أقرب الأجال إلى تفقد مراكز الاقتراع بالخارج وتحديث قاعدة بيانات المغتربين المعنيين بالانتخابات"، مؤكداً أن "هذه العملية تستغرق عدة أشهر".
ومنذ استقالة رئيس هيئة الانتخابات التليلي المنصري في يوليو الماضي، لم يتمكن البرلمان التونسي من إيجاد توافقات تفضي إلى انتخاب رئيس جديد وتعويض ثلاثة من الأعضاء المستقيلين.
ونبه عضو شبكة مراقبون زبير الدالي إلى إمكانية العودة لمربع الصفر في حال وجود نية من البعض لإعادة مسؤولية الإشراف على الانتخابات القادمة لوزارة الداخلية، حسب تصريحه.
وشدّد الدالي خلال مؤتمر صحفي على أنّ "دعوة البعض لتأجيل الانتخابات يمثل خرقا للدستور ويمس بالمسار الديمقراطي وبصورة تونس".
وأشار إلى أن "تأخير إستكمال تركيبة الهيئة سيعطل عمل منظمات المجتمع المدني في إختيار وتكوين ونشر ملاحظيها ودليل الاقتراع والفرز والقيام بواجبها دون صعوبات".
ويزيد تأخر البرلمان في استكمال أعضاء هيئة الانتخابات واختبار رئيس جديد لها من مخاوف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تأخير الانتخابات أو إحالة مهام الهيئة إلى وزارة الداخلية.
وعلى خلاف الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تحتاج الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى استعداد استثنائي لتأمين العملية الانتخابية في أجالها وفي ظروف جيدة.
ولا يزال مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس معطلاً، بعد تعذر انعقاده منذ سبتمبر الماضي بسبب غياب رئيس الهيئة وثلاثة من أعضائها.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة المسؤولة عن تنظيما الانتخابات في تونس، وتم تأسيسها في 18 أبريل 2011، ومقرها تونس العاصمة.
وتم إنشاء الهيئة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك بعد أشهر قليلة من الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي ونظامه.
وتحل الهيئة محل وزارة الداخلية التي أشرفت على الانتخابات منذ 1956 وحتى تأسيس هذه الهيئة.
ونظمت الهيئة أول انتخابات جرت في تونس بعد الثورة في أكتوبر 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وعبرت منظمات دولية تزور تونس قيادة البلاد عن خوفها وهاجسها من تأخير الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع عقدها خريف 2019. وكان وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي قد عبر صراحة في أكتوبر الماضي للرئيس الباجي قائد السبسي عن قلق واشنطن حول مستقبل الانتقال السياسي في تونس، وهو الهاجس ذاته الذي كشفه رئيس فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات البلدية ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو.
في المقابل أعلن كل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تمسكهما بمواعيد الانتخابات وحرص تونس على إجرائها في آجالها ملقيان الكرة في سلة البرلمان المطالب بانتخاب رئيس جديد للهيئة.
وقبل ثورة يناير 2011 كانت وزارة الداخلية في تونس تشرف على تسيير العملية الانتخابية سواء منها التشريعية أو الرئاسية أو حتى المحلية ما تسبب في تزوير النتائج والتشكيك في صحتها من قبل المعارضين.
