صنعاء - سرمد عبدالسلام
تساقطت أقنعة ميليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة إيرانيا بشكل متسارع خلال الأسابيع القليلة الماضية على نحو دراماتيكي مثير، جعلها أكثر انكشافاً، وبالأخص في الجانب الإنساني الذي طالما شكل مادة خصبة للمزايدة من قبل قادة الميليشيات وحلفائهم الإقليميين. وكشفت التقارير الدولية كيف عملت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على خداع المجتمع الدولي منذ انقلابها على الشرعية، ليظهر أن المتمردين الذين أتيح لهم مقعد على طاولة المفاوضات في ستوكهولم ما هم إلا عصابة لا يعرفون سوى العنف المسلح وسرقة المساعدات، في وقت يعاني أطفال اليمن من مجاعة مميتة.
وأثارت قضية نهب المساعدات الغذائية التي تم الكشف عنها مؤخراً، جدلاً كبيراً بشأن عملية السلام في اليمن ومستقبل ميليشيات الحوثي في أية تسوية سياسية قادمة، بعد الإتهامات الأممية الصريحة للميليشيات بسرقة الإغاثة المخصصة للفقراء والمحتاجين في اليمن.
ويتضح جلياً كيف أن الحوثيين يتجاهلون الاتفاقات الدولية ويواصلون نهب الشعب اليمني، حيث يسرق المتمردين المساعدات الغذائية ويتركون الشعب اليمني يواجه المجاعة.
وأشارت تقارير إلى أن أطفال اليمن يواجهون الموت جوعا فيما يتفنن المتمردين في سرقة الشعب اليمني.
وأوضح الناشط السياسي والحقوقي اليمني سليم الذبحاني أن "قضية الإغاثة المنهوبة سيكون لها إنعكاسات مؤكدة على الموقف الدولي الداعم للتسوية مع الحوثيين، وعلى ثقة المنظمات الإنسانية التي لعبت دوراً مهماً في الضغط على التحالف العربي والحكومة الشرعية لوقف العمليات العسكرية في الحديدة.
وأضاف الذبحاني لـ"الوطن" أن "الحوثيين عملوا طيلة السنوات الأربع الماضية على استثمار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية لتحقيق مكاسب سياسية وأهداف قذرة لكن الصورة بدأت تتضح وبات العالم يدرك الآن أن هذه الميليشيات هي المسؤولة الفعلية عن كل ذلك".
وكان برنامج الغذاء العالمي قد وجه اتهامات رسمية لميليشيات الحوثي بسرقة المعونات الغذائية التي قال إنها "تباع في الأسواق السوداء ويذهب جزء منها لصالح جبهات القتال، فيما يتم حرمان ملايين الجوعى اليمنيين منها".
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي إن "غالبية المساعدات الغذائية يتم بيعها في الأسواق من قبل الحوثيين أو توزع في نطاقات محصورة، بما في ذلك على غير المستحقين، واصفاً الأمر بـ"السلوك الإجرامي"، وبأنه "سرقة للطعام من أفواه الجياع".
ووفقاً لبيان رسمي، أفاد برنامج الأغذية العالمي، بأن "سلطات الحوثيين قاومت مراراً محاولات البرنامج إجراء إصلاحات، بما في ذلك، إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستهدفين من المساعدات، للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، الذين يتضورون جوعاً".
وتسيطر ميليشيا الحوثي عملياً على غالبية المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن، من ضمنها عشرات المنظمات التي تم إنشاؤها منذ الانقلاب وفرضها كشريك محلي مسؤول عن توزيع المساعدات، الأمر الذي مكن قادة الميليشيات من تكوين ثروات هائلة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب ملايين الجياع والمحتاجين.
وكشفت تقارير إعلامية وحقوقية متطابقة عن "قيام ميليشيات الحوثي بسرقة ما يوازي 75% من إجمالي المساعدات الغذائية والدوائية المخصصة لملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، في الوقت الذي يقول برنامج الأغذية العالمي إن مساعداته الشهرية مخصصة للوصول إلى ما يقرب من ثمانية ملايين يمني".
وخلال سنوات الحرب الماضية، حاولت الميليشيات الانقلابية وحليفتهم إيران توظيف موضوع الأزمة الإنسانية لحث المجتمع الدولي على الضغط من أجل وقف الحرب وتخفيف الحصار المفروض عليهم فيما يخص عمليات تهريب الأسلحة من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
تساقطت أقنعة ميليشيا الحوثي الإجرامية المدعومة إيرانيا بشكل متسارع خلال الأسابيع القليلة الماضية على نحو دراماتيكي مثير، جعلها أكثر انكشافاً، وبالأخص في الجانب الإنساني الذي طالما شكل مادة خصبة للمزايدة من قبل قادة الميليشيات وحلفائهم الإقليميين. وكشفت التقارير الدولية كيف عملت ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن على خداع المجتمع الدولي منذ انقلابها على الشرعية، ليظهر أن المتمردين الذين أتيح لهم مقعد على طاولة المفاوضات في ستوكهولم ما هم إلا عصابة لا يعرفون سوى العنف المسلح وسرقة المساعدات، في وقت يعاني أطفال اليمن من مجاعة مميتة.
وأثارت قضية نهب المساعدات الغذائية التي تم الكشف عنها مؤخراً، جدلاً كبيراً بشأن عملية السلام في اليمن ومستقبل ميليشيات الحوثي في أية تسوية سياسية قادمة، بعد الإتهامات الأممية الصريحة للميليشيات بسرقة الإغاثة المخصصة للفقراء والمحتاجين في اليمن.
ويتضح جلياً كيف أن الحوثيين يتجاهلون الاتفاقات الدولية ويواصلون نهب الشعب اليمني، حيث يسرق المتمردين المساعدات الغذائية ويتركون الشعب اليمني يواجه المجاعة.
وأشارت تقارير إلى أن أطفال اليمن يواجهون الموت جوعا فيما يتفنن المتمردين في سرقة الشعب اليمني.
وأوضح الناشط السياسي والحقوقي اليمني سليم الذبحاني أن "قضية الإغاثة المنهوبة سيكون لها إنعكاسات مؤكدة على الموقف الدولي الداعم للتسوية مع الحوثيين، وعلى ثقة المنظمات الإنسانية التي لعبت دوراً مهماً في الضغط على التحالف العربي والحكومة الشرعية لوقف العمليات العسكرية في الحديدة.
وأضاف الذبحاني لـ"الوطن" أن "الحوثيين عملوا طيلة السنوات الأربع الماضية على استثمار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية لتحقيق مكاسب سياسية وأهداف قذرة لكن الصورة بدأت تتضح وبات العالم يدرك الآن أن هذه الميليشيات هي المسؤولة الفعلية عن كل ذلك".
وكان برنامج الغذاء العالمي قد وجه اتهامات رسمية لميليشيات الحوثي بسرقة المعونات الغذائية التي قال إنها "تباع في الأسواق السوداء ويذهب جزء منها لصالح جبهات القتال، فيما يتم حرمان ملايين الجوعى اليمنيين منها".
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي إن "غالبية المساعدات الغذائية يتم بيعها في الأسواق من قبل الحوثيين أو توزع في نطاقات محصورة، بما في ذلك على غير المستحقين، واصفاً الأمر بـ"السلوك الإجرامي"، وبأنه "سرقة للطعام من أفواه الجياع".
ووفقاً لبيان رسمي، أفاد برنامج الأغذية العالمي، بأن "سلطات الحوثيين قاومت مراراً محاولات البرنامج إجراء إصلاحات، بما في ذلك، إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستهدفين من المساعدات، للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، الذين يتضورون جوعاً".
وتسيطر ميليشيا الحوثي عملياً على غالبية المنظمات العاملة في المجال الإنساني باليمن، من ضمنها عشرات المنظمات التي تم إنشاؤها منذ الانقلاب وفرضها كشريك محلي مسؤول عن توزيع المساعدات، الأمر الذي مكن قادة الميليشيات من تكوين ثروات هائلة وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب ملايين الجياع والمحتاجين.
وكشفت تقارير إعلامية وحقوقية متطابقة عن "قيام ميليشيات الحوثي بسرقة ما يوازي 75% من إجمالي المساعدات الغذائية والدوائية المخصصة لملايين اليمنيين في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها، في الوقت الذي يقول برنامج الأغذية العالمي إن مساعداته الشهرية مخصصة للوصول إلى ما يقرب من ثمانية ملايين يمني".
وخلال سنوات الحرب الماضية، حاولت الميليشيات الانقلابية وحليفتهم إيران توظيف موضوع الأزمة الإنسانية لحث المجتمع الدولي على الضغط من أجل وقف الحرب وتخفيف الحصار المفروض عليهم فيما يخص عمليات تهريب الأسلحة من المنافذ البرية والجوية والبحرية.
