بغداد – وسام سعد
يواجه 4 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي مصير الإقالة بعد شهرين ونصف على تشكليها فيما يستعد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته الثلاثاء على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي وعددها 4 وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
ويواجه عدد من الوزراء في حكومة عبد المهدي تهم مختلفة تهددهم بالإقالة حيث تواجه وزيرة التربية شيماء الحيالي التي لم تؤدي اليمين الدستورية حتى الآن تهمة انتماء شقيقها وزوجها إلى تنظيم الدولة "داعش"، بينما يواجه وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي تهم شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، في حين يتهم وزير الإسكان بنكين ريكاني بتهم فساد إداري ومالي، في الوقت الذي اتهمت فيه أطراف سياسية وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي بكونه قيادي سابق في تنظيم "القاعدة".
واكد تحالف "البناء"، عدم وجود اي مفاوضات سياسية حالية بشان إكمال الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن فالح الفياض مازال المرشح لوزارة الداخلية لغاية اللحظة.
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه ان "المفاوضات السياسية بشان الاتفاق على مرشحي الوزارات المتبيقة سيما الأمنية توقفت ولا توجد حاليا اي مفاوضات جدية".
وأضاف أن "البناء مازال يدعم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية مقابل إصرار الإصلاح على استبداله بشخصية عسكرية".
وشدد البلداوي على "ضرورة عقد جولة مفاوضات جدية تشمل التفاهم على تمرير الكابينة الوزارية، فضلا عن قانون الموازنة وبعض القضايا الخلافية الأخرى".
وأكدت النائبة عن تحالف "النصر"، ندى شاكر جودت "عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية اللحظة لتمرير الوزراء الأمنيين في البرلمان"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيلجأ إلى تعيين وزيري الدفاع والداخلية بالوكالة في حال استمرار الخلافات".
وقالت جودت في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إن "تحالف البناء مازال مصرا على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وسط اعتراض شديد من قبل تحالف "سائرون" و"الإصلاح" على ترشيحه".
وأضافت أن "الاستمرار في الخلافات بين الطرفين سيجبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تسمية شخصيات من داخل الوزارات الأمنية لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة لحين الاتفاق".
وأعلنت كتلة المشروع العربي التي يتزعمها خميس الخنجر عن تقديم الكتلة مرشحة لوزارة التربية بدلا عن شيماء الحيالي.
وقالت الكتلة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "كتلة المشروع العربي تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن في حال لم تؤد اليمين".
وأضاف البيان أن "الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها ولا زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحة الكتلة بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها".
وأوضح البيان أن "الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية بعد أن وضعت استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها".
ورجحت كتلة ائتلاف الوطنية "إمكانية تمرير باقي المرشحين للوزارات الشاغرة بجلسة الثلاثاء"، متمسكة "بفيصل الجربا مرشحا لوزارة الدفاع".
وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "التوقعات تشير إلى إمكانية تمرير باقي المرشحين برغم أن الأمور ليست محسومة تماما بين الكتل".
وأضاف الشمري أن "ائتلافنا طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التريث في تقديم بقية الأسماء حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه مرشحنا لحقيبة الدفاع فيصل الجربا بشأن دستورية جلسة التصويت".
وأشار رئيس الكتلة إلى أنه "في الوقت الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بوصفه من حصة الوطنية فإننا ما زلنا نؤكد أن الجربا هو مرشحنا الأساسي وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في تمرير ترشيحه من عدمه".
في غضون ذلك بين النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي أن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة بين القوى داخل البرلمان بشأن الوزارات المتبقية"، فيما أشار إلى "جلسة الثلاثاء ستفشل في إكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، لافتا إلى أن "القوى السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى إي اتفاق بشأن الوزارات المتبقية لعبد المهدي"، موضحا أن "الكتل السياسية مازالت متمسكة بموقفها من المرشحين بين الرافض والمؤيد".
من جهتها، كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي عن "تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة التصويت على وزيرة التربية شيماء الحيالي"، مشيرة إلى أن "العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا"، مضیفة أن "مجلس النواب بانتظار قرار المحكمة للبت في مستقبل الحيالي"، مشيرة إلى أن "العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا".
{{ article.visit_count }}
يواجه 4 وزراء في حكومة عادل عبد المهدي مصير الإقالة بعد شهرين ونصف على تشكليها فيما يستعد البرلمان العراقي لاستئناف جلساته الثلاثاء على وقع استمرار الخلافات بشأن ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي وعددها 4 وهي الدفاع والداخلية والعدل والتربية.
ويواجه عدد من الوزراء في حكومة عبد المهدي تهم مختلفة تهددهم بالإقالة حيث تواجه وزيرة التربية شيماء الحيالي التي لم تؤدي اليمين الدستورية حتى الآن تهمة انتماء شقيقها وزوجها إلى تنظيم الدولة "داعش"، بينما يواجه وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي تهم شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، في حين يتهم وزير الإسكان بنكين ريكاني بتهم فساد إداري ومالي، في الوقت الذي اتهمت فيه أطراف سياسية وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي بكونه قيادي سابق في تنظيم "القاعدة".
واكد تحالف "البناء"، عدم وجود اي مفاوضات سياسية حالية بشان إكمال الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن فالح الفياض مازال المرشح لوزارة الداخلية لغاية اللحظة.
وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه ان "المفاوضات السياسية بشان الاتفاق على مرشحي الوزارات المتبيقة سيما الأمنية توقفت ولا توجد حاليا اي مفاوضات جدية".
وأضاف أن "البناء مازال يدعم ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية مقابل إصرار الإصلاح على استبداله بشخصية عسكرية".
وشدد البلداوي على "ضرورة عقد جولة مفاوضات جدية تشمل التفاهم على تمرير الكابينة الوزارية، فضلا عن قانون الموازنة وبعض القضايا الخلافية الأخرى".
وأكدت النائبة عن تحالف "النصر"، ندى شاكر جودت "عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية اللحظة لتمرير الوزراء الأمنيين في البرلمان"، مشيرة إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيلجأ إلى تعيين وزيري الدفاع والداخلية بالوكالة في حال استمرار الخلافات".
وقالت جودت في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه، إن "تحالف البناء مازال مصرا على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وسط اعتراض شديد من قبل تحالف "سائرون" و"الإصلاح" على ترشيحه".
وأضافت أن "الاستمرار في الخلافات بين الطرفين سيجبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تسمية شخصيات من داخل الوزارات الأمنية لإدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة لحين الاتفاق".
وأعلنت كتلة المشروع العربي التي يتزعمها خميس الخنجر عن تقديم الكتلة مرشحة لوزارة التربية بدلا عن شيماء الحيالي.
وقالت الكتلة في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "كتلة المشروع العربي تقدمت بمرشحة بديلة عن الوزيرة التي تم التصويت عليها ولكنها لم تؤد اليمين الدستورية حتى الآن في حال لم تؤد اليمين".
وأضاف البيان أن "الكتلة لم تسحب الوزيرة خصوصا بعد أن تم التصويت عليها ولا زالت الكتلة تنتظر رأي البرلمان ففي حال سمح لها بأداء اليمين فهي مرشحة الكتلة بصرف النظر عما تم تعاطيه من معلومات وفيديوهات وفي حال لم تمض فإن الكتلة متمسكة بحصتها".
وأوضح البيان أن "الكتلة قدمت مرشحة جديدة لحقيبة التربية وهي أستاذة جامعية من الموصل في حال تعذر تأدية شيماء الحيالي اليمين الدستورية بعد أن وضعت استقالتها في تصرف عبد المهدي إثر تداول فيديو دعائي لتنظيم داعش يظهر فيه أحد أشقائها".
ورجحت كتلة ائتلاف الوطنية "إمكانية تمرير باقي المرشحين للوزارات الشاغرة بجلسة الثلاثاء"، متمسكة "بفيصل الجربا مرشحا لوزارة الدفاع".
وقال رئيس الكتلة كاظم الشمري في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "التوقعات تشير إلى إمكانية تمرير باقي المرشحين برغم أن الأمور ليست محسومة تماما بين الكتل".
وأضاف الشمري أن "ائتلافنا طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التريث في تقديم بقية الأسماء حتى يتم البت بالطعن الذي قدمه مرشحنا لحقيبة الدفاع فيصل الجربا بشأن دستورية جلسة التصويت".
وأشار رئيس الكتلة إلى أنه "في الوقت الذي قدمنا عدة مرشحين لمنصب وزارة الدفاع بوصفه من حصة الوطنية فإننا ما زلنا نؤكد أن الجربا هو مرشحنا الأساسي وأنه لا بد من انتظار رأي المحكمة الاتحادية التي لها القول الفصل في تمرير ترشيحه من عدمه".
في غضون ذلك بين النائب عن تحالف الإصلاح رياض المسعودي أن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة بين القوى داخل البرلمان بشأن الوزارات المتبقية"، فيما أشار إلى "جلسة الثلاثاء ستفشل في إكمال كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي"، لافتا إلى أن "القوى السياسية لم تتوصل حتى الآن إلى إي اتفاق بشأن الوزارات المتبقية لعبد المهدي"، موضحا أن "الكتل السياسية مازالت متمسكة بموقفها من المرشحين بين الرافض والمؤيد".
من جهتها، كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي عن "تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بشأن جلسة التصويت على وزيرة التربية شيماء الحيالي"، مشيرة إلى أن "العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا"، مضیفة أن "مجلس النواب بانتظار قرار المحكمة للبت في مستقبل الحيالي"، مشيرة إلى أن "العدد الحقيقي للنواب المصوتين على الحيالي لم يكن كافيا".
