غزة - عز الدين أبو عيشة

كشف المتحدث باسم حركة "فتح" في قطاع غزّة عاطف أبو سيف في تصريح لـ "الوطن"، عن "اعتقال حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نحو 150 عنصراً من حركة "فتح" خلال الأيام المقبلة"، مضيفاً أن "أبناء الحركة في غزة يتعرضون لحملة قمع لمنعهم من ممارسة نشاطهم الوطني".

واستنكر أبو سيف ممارسات حركة حماس الإجراءات القمعية لأبناء حركته، والشروع في حملة اعتقالات واسعة لكوادر فتح والتنكيل بهم، والرفض القطعي من حماس لإقامة احتفال انطلاقة الثورة الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم "فتح" أن "الحركة قررت إلغاء فعاليات مهرجان الانطلاقة 54 لحركة فتح في غزّة، حقنًا للدماء الفلسطينية، وتجنبًا للإضرار بالكوادر النشيطة في ساحة المحافظات الجنوبية".

وأضاف أبو سيف "نلغي المهرجان، نظرًا لاعتقال الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزّة، مئات العناصر الفتحاوية، وإصدار بلاغات للعشرات من النشطاء في مختلف محافظات قطاع غزّة، وتجنبًا للدماء قرّرنا وقف الفعاليات الاحتفالية".

وبيّن أبو سيف أنّ "أبناء الحركة في غزة يتعرضون لحملة قمع لمنعهم من ممارسة نشاطهم الوطني، وأنّ حماس اعتقلت أكثر من 150عنصراً من حركته، خلال الأيام المنصرمة والهدف من ذلك منع إقامة مهرجان الانطلاقة".

وكان من المقرّر أنّ تحتفل حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ 54 بإقامة مهرجان مركزي في مدينة غزّة، لكن حركة "حماس" رفضت إعطاء المنظمين إذنا لتنظيم الحفل، وأصرّت على تأجيله، وقامت باعتقال عدد من الكوادر الفتحاوية.

وأوضح أبو سيف أنّ "حركة فتح أبلغت الفصائل الفلسطينية بقرارها وقف فعاليات مهرجان الانطلاقة".

ولفت أبو سيف إلى أنّهم "اكتفوا بفعالية إيقاد الشعلة التي نظمتها الحركة في 31 ديسمبر الماضي، والتي رسمت وجسدت من خلالها لوحةً وطنيةً أثبتت أن فتح في قلوب الجماهير، وعلى ذلك جاء قرار إلغاء مهرجان الانطلاقة في القطاع".

وأشار أبو سيف إلى أنّ ""حماس" تدير فوضى منظمة وحملة بلطجة ضد فتح، بهدف القضاء على الحركة حامية المشروع الوطني، وأنّ ما يجري في القطاع مجزرة تهدف لإقامة نظام ديكتاتوري قمعي انعزالي"، على حدّ وصفه.

ويجب الإشارة إلى أنّ الفصائل في قطاع غزّة قدّمت مقترحًا لحركة حماس، ينص على إقامة مهرجان حركة فتح بتأجيل بسيط في الأيام، وعدم اعتقال كوادر حركة فتح، ولكن لا أحد قبل بالمقترح في بدايته، إلى أنّ تنازلت "فتح" عن إقامة المهرجان.

وفي ذات الدائرة، أعلنت السلطة الفلسطينية عن سحب موظفيها من العمل في معبر رفح البري، وعلى "حماس" تسلّم ذلك، ولم تتوانى الأخيرة حتى أصدرت بيانًا بأنّها ستحمى ممتلكات الشعب الفلسطيني وتتسلّم المعبر.

من جانبها، استنكرت مؤسسة الحق الحقوقية الاعتقالات، وحملت "حماس" المسؤولية عن الاحتجاز التعسفي، واعتبرت ذلك تدهورًا خطيرًا في حالة حقوق الإنسان، ودعت المؤسسة لتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة والمتزامنة للرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني.