بغداد – وسام سعد
تعهد العراق بإغلاق ملف النازحين خلال العام الجاري، فيما يأتي هذا التعهد في وقت أكدت فيه المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان "بقاء مليوني عراقي في مخيمات النزوح"، لافتة إلى أنهم "يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة"، مبينة أن "قسماً من العائلات أجبرت أطفالها على التسول"، فيما انتقدت "التفاوت في الإحصاءات بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بشأن أعداد المهجرين". يأتي ذلك في وقت طالبت فيه أطراف سياسية عديدة بغلق ملف النازحين نهائياً من خلال تأمين العودة الطوعية للمتواجدين فيها وعدّت هذه الأطراف الإجراءات المتخذة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب كونها ترقيعية.
وتعهد وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي بـ "إغلاق ملف النازحين في العراق خلال 2019،"، معلنا عن "استراتيجية جديدة للوزارة فيما يتعلق بملف النزوح".
وقال مكتب الدليمي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه ان الأخير استقبل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيرارد ويت والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء "بحث استمرار جهود إعادة الاستقرار، لإعادة نحو مليون نازح إلى مناطقهم المحررة، وذلك بعد تسجيل عودة 4 ملايين مواطن عادوا بالفعل إلى مناطقهم"، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وشدّد الدليمي بحسب البيان على "أهمية زيادة الدعم الدولي لإنهاء مأساة النازحين في العراق وتقديم كافة الدعم الممكن للحكومات المحلية لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة"، مؤكدا "أهمية تأمين متطلبات الحياة الأساسية لاسيما في مجال الخدمات، وتحقيق الاستقرار الأمني وتوفير فرص العمل".
من جانبه، ثمن رئيس البعثة الدولية للهجرة الجهود الحكومية لتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين"، مشيداً في ذات الوقت "بتعاون وزارة التخطيط مع البعثة والتي ساهمت بشكل مباشر في عودة أكثر من 4 ملايين نازح".
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لـ "الوطن"، إن "متابعتنا مستمرة لما يحدث في مخيمات النازحين وخاصة الأوضاع الإنسانية المتردية وبقاؤهم في مدة طويلة دون عودة إلى ديارهم".
وأضاف الغراوي أن "عدداً من المشكلات تم تسجيلها تتعلق بأماكن الإيواء وقدمها وعدم تحملها أعداد المتواجدين فيها، وتحملهم الظروف القاسية في فصول السنة المختلفة".
وأشار إلى أن "أبرز مشكلات النازحين تتعلق بالجانب الاقتصادي مثل عدم وجود العمل وفقدان الضمان الصحي وكذلك الافتقار إلى مستلزمات العودة الطوعية".
ولفت الغراوي إلى أن "جميع مناطق العراق تم تحريرها بنحو تام وتأمينها لكنها تعاني لغاية الآن من قلة الخدمات فضلاً عن تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي البنى التحتية والأبنية كما أن النازحين لم يجر تعويضهم لغاية الآن برغم تقديم معاملات رسمية إلى الجهات المختصة".
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان أن "العديد من العائلات أجبرت أطفالها على التسول بسبب عدم امتلاكها مورد اقتصادي ويمكن ملاحظة ذلك في مفارق الطرق الرئيسة".
وشكا الغرواي "الافتقار إلى آلية واضحة للتعامل مع الأرقام والإحصاءات الخاصة بالنازحين، ففي بداية النزوح عام 2014 كان لدينا بحدود 5 ملايين مهجر، وان قسماً منهم عاد بعد عمليات التحرير في حين يوجد تفاوت حول إحصاءات المتبقين بين التي تصدرها وزارة الهجرة والمهجرين أو الإدارات المحلية التي تتواجد فيها المخيمات وبين ما تعلنه المنظمة الدولية للهجرة".
ورأى الغراوي أن "عدم تطابق الإحصاءات يمكن أن يربك المشهد ويؤثّر في تحديد الأولويات التي يحتاجها النازحون"، مبينا أن "معلوماتنا تشير إلى وجود مليوني نازح في المخيمات نصفهم من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية الخاصة والموارد الإنسانية".
ورأى الغراوي أن "العراق بحاجة إلى نقلة نوعية في تعامل جميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية مع ملف النازحين وغلقه".
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان عباس الأسدي لـ "الوطن"، إنّ "الأطفال النازحين يتعرضون لانتهاكات منها فقدانهم فرص التعليم والاضطرار للعمل ساعات طويلة وفي أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم وتعرضهم لخطر الدهس في الطرقات والاستغلال الجنسي"، مطالباً الحكومة "بالتدخل فوراً وإعادة النازحين طوعاً وتأمين متطلباتهم الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف الأسدي أن "النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات المعيشة اليومية وعدم وجود فرص للعمل وتأمين المنح المالية من الحكومة للنازحين هي التي دفعت العوائل النازحة إلى إجبار أطفالها على التسول".
وأشار إلى أنّ "معظم الأطفال النازحين في العراق بحاجة ماسة وعاجلة إلى الدعم النفسي والمعنوي من جميع فئات المجتمع كونهم تعرضوا لأزمة صعبة خلال فترة النزوح وما زال كثير منهم يعيشون في المخيمات بعيداً عن الحياة الكريمة التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم التي امتهنت في النزوح".
تعهد العراق بإغلاق ملف النازحين خلال العام الجاري، فيما يأتي هذا التعهد في وقت أكدت فيه المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان "بقاء مليوني عراقي في مخيمات النزوح"، لافتة إلى أنهم "يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة"، مبينة أن "قسماً من العائلات أجبرت أطفالها على التسول"، فيما انتقدت "التفاوت في الإحصاءات بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بشأن أعداد المهجرين". يأتي ذلك في وقت طالبت فيه أطراف سياسية عديدة بغلق ملف النازحين نهائياً من خلال تأمين العودة الطوعية للمتواجدين فيها وعدّت هذه الأطراف الإجراءات المتخذة لا ترتقي إلى المستوى المطلوب كونها ترقيعية.
وتعهد وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي بـ "إغلاق ملف النازحين في العراق خلال 2019،"، معلنا عن "استراتيجية جديدة للوزارة فيما يتعلق بملف النزوح".
وقال مكتب الدليمي في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه ان الأخير استقبل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جيرارد ويت والوفد المرافق له وتم خلال اللقاء "بحث استمرار جهود إعادة الاستقرار، لإعادة نحو مليون نازح إلى مناطقهم المحررة، وذلك بعد تسجيل عودة 4 ملايين مواطن عادوا بالفعل إلى مناطقهم"، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وشدّد الدليمي بحسب البيان على "أهمية زيادة الدعم الدولي لإنهاء مأساة النازحين في العراق وتقديم كافة الدعم الممكن للحكومات المحلية لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة"، مؤكدا "أهمية تأمين متطلبات الحياة الأساسية لاسيما في مجال الخدمات، وتحقيق الاستقرار الأمني وتوفير فرص العمل".
من جانبه، ثمن رئيس البعثة الدولية للهجرة الجهود الحكومية لتأمين الظروف المناسبة لعودة النازحين"، مشيداً في ذات الوقت "بتعاون وزارة التخطيط مع البعثة والتي ساهمت بشكل مباشر في عودة أكثر من 4 ملايين نازح".
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لـ "الوطن"، إن "متابعتنا مستمرة لما يحدث في مخيمات النازحين وخاصة الأوضاع الإنسانية المتردية وبقاؤهم في مدة طويلة دون عودة إلى ديارهم".
وأضاف الغراوي أن "عدداً من المشكلات تم تسجيلها تتعلق بأماكن الإيواء وقدمها وعدم تحملها أعداد المتواجدين فيها، وتحملهم الظروف القاسية في فصول السنة المختلفة".
وأشار إلى أن "أبرز مشكلات النازحين تتعلق بالجانب الاقتصادي مثل عدم وجود العمل وفقدان الضمان الصحي وكذلك الافتقار إلى مستلزمات العودة الطوعية".
ولفت الغراوي إلى أن "جميع مناطق العراق تم تحريرها بنحو تام وتأمينها لكنها تعاني لغاية الآن من قلة الخدمات فضلاً عن تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي البنى التحتية والأبنية كما أن النازحين لم يجر تعويضهم لغاية الآن برغم تقديم معاملات رسمية إلى الجهات المختصة".
وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان أن "العديد من العائلات أجبرت أطفالها على التسول بسبب عدم امتلاكها مورد اقتصادي ويمكن ملاحظة ذلك في مفارق الطرق الرئيسة".
وشكا الغرواي "الافتقار إلى آلية واضحة للتعامل مع الأرقام والإحصاءات الخاصة بالنازحين، ففي بداية النزوح عام 2014 كان لدينا بحدود 5 ملايين مهجر، وان قسماً منهم عاد بعد عمليات التحرير في حين يوجد تفاوت حول إحصاءات المتبقين بين التي تصدرها وزارة الهجرة والمهجرين أو الإدارات المحلية التي تتواجد فيها المخيمات وبين ما تعلنه المنظمة الدولية للهجرة".
ورأى الغراوي أن "عدم تطابق الإحصاءات يمكن أن يربك المشهد ويؤثّر في تحديد الأولويات التي يحتاجها النازحون"، مبينا أن "معلوماتنا تشير إلى وجود مليوني نازح في المخيمات نصفهم من الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية الخاصة والموارد الإنسانية".
ورأى الغراوي أن "العراق بحاجة إلى نقلة نوعية في تعامل جميع مؤسساته الرسمية وغير الرسمية مع ملف النازحين وغلقه".
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان عباس الأسدي لـ "الوطن"، إنّ "الأطفال النازحين يتعرضون لانتهاكات منها فقدانهم فرص التعليم والاضطرار للعمل ساعات طويلة وفي أعمال شاقة لا تتناسب مع أعمارهم وتعرضهم لخطر الدهس في الطرقات والاستغلال الجنسي"، مطالباً الحكومة "بالتدخل فوراً وإعادة النازحين طوعاً وتأمين متطلباتهم الاقتصادية والمعيشية".
وأضاف الأسدي أن "النقص الحاد في الغذاء والدواء ومستلزمات المعيشة اليومية وعدم وجود فرص للعمل وتأمين المنح المالية من الحكومة للنازحين هي التي دفعت العوائل النازحة إلى إجبار أطفالها على التسول".
وأشار إلى أنّ "معظم الأطفال النازحين في العراق بحاجة ماسة وعاجلة إلى الدعم النفسي والمعنوي من جميع فئات المجتمع كونهم تعرضوا لأزمة صعبة خلال فترة النزوح وما زال كثير منهم يعيشون في المخيمات بعيداً عن الحياة الكريمة التي تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم التي امتهنت في النزوح".